خريشة لـ"معا":سنلجأ للقضاء لالزام الرئيس بالدعوة لعقد جلسة للتشريعي

رام الله - معا - كشفت مصادر تشريعية رسمية لوكالة "معا" عن وجود بداية تحرك قانوني تجاه اللجوء الى محكمة العدل العليا ورفع قضية على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، من اجل الزامه بالدعوة لعقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس التشريعي.

وبادرت شخصيات برلمانية مستقلة يقودها النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة لاجراء مشاورات قانونية مع جهات ومؤسسات قانونية محلية بهدف بلورة هذا التوجه باعتبار ان القضاء هو الحكم في مطالبة الرئيس محمود عباس والزامه بالدعوة الى عقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي.

واكد خريشة في حديث لـ"معا" حقيقة هذه المعلومات وقال "لقد اجرينا مشاورات مع مؤسسات وشخصيات قانونية محلية من اجل المضي في هذا الخيار لانقاذ المؤسسة البرلمانية من حل الشلل والتعطيل التي تعيشها"، مؤكدا انه في ظل الاوضاغ السياسية الراهنة وممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية فان تفعيل المجلس التشريعي يمثل عنصر قوة يجب على الرئيس اسثتمارها في مواجهة الضغوط الخارجية وممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

واشار خريشة الى ان الرئيس محمود عباس هو المخول الوحيد بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد بحكم القانون، وعليه ان يقدم على هذه الخطوة من اجل تصليب الموقف السياسي الفلسطيني في مواجهة كل التهديدات والضغوط الخارجية.