البنك الدولي يشيد بانجازات وزارة التربية والتعليم العالي

رام الله- أعربت مديرة البنك الدولي في الضفة والقطاع ميريم شيرمن عن اعتزازها بعلاقة الشراكة المتينة مع وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي ووزارة التربية والتعليم التي تتضمن وجود درجة عالية من الثقة التي أولاها البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة الأخرى لوزارة التربية والتعليم العالي.

وأضافت أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على نسب الالتحاق في تعليم مرتفعة في المرحلة الابتدائية على في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من القيود السياسية والاجتماعية المهيمنة.

وبينت شيرمن أن تصميم هذا المشروع سيمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وجهودها الرامية إلى تحسين جودة التعليم ونوعيته خاصة فيما يتعلق بموضوع إصلاح طرق تعليم المعلمين، مشيدة بالإنجازات الجلية التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي حتى هذا اليوم في الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم بجوانبه كافة

واكدت شييرمن أن إطلاق مشروع تأهيل 3500 في الضفة والقطاع سيعمل على تحسين كفاءات ومهارات معلمي الصفوف المدرسية في كل من مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين للعام 2008، والتي تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

واعتبرت شيرمن أن هذا المشروع المتعلق بإعداد وتأهيل المعلمين واحد من بين البرامج العديدة التي عمل البنك الدولي على دعمها.

اختمت مديرة البنك الدولي في كلمتها بالاشادة بوزيرة التربية والتعليم وقدرتها في بناء علاقة شراكة بين وزارة التربية والبنك الدولي والمانحين.

وتحدث مدير قطاع التعليم في البنك الدولي مراد الزين عن أهمية جودة ونوعية التعليم، وتطوير المهارات وانعكاس ذلك على المخرجات التي تتعلق بالتنمية المستقبلية التي تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤوليات، مضيفا أن فلسطين ووزارتها وإنجازاتها على مستوى إعداد المعلمين تعتبر من النماذج الجيدة والمميزة على مستوى المنطقة خاصة فيما يتعلق بقدرتها على بلورة نقاط القوة في تعزيز شراكة مع الجامعات والشركاء الدوليين والمانحين.

من جانبها أعلنت لميس العلمي عن شكرها وتقديرها للبنك الدولي على هذه الثقة الكبيرة وأكدت أنها ستواصل العمل مع البنك الدولي والجهات المانحة لرفع مستوى التعليم في فلسطين بمراحله وأنماطه كافة.

وذكرت العلمي أن إطلاق وزارة التربية والتعليم العالي مشروع تحسين تدريب وإعداد المعلمين الممّول من البنك الدولي، هو إحدى ثمرات الشراكة الطويلة والمستمرة مع البنك للنهوض بواقع التعليم في فلسطين و تتويجا لجهود الوزارة المتواصلة التي بذلت خلال السنوات الثلاثة الماضية لتحقيق نقلة نوعية في واقع تأهيل المعلمين وإعدادهم.

وأوضحت العلمي أن إطلاق المشروع يمكن الوزارة من تحقيق النوعية والجودة عبر ما أفردته خطتها الخمسية من اهتمام بالنوعية، وما تضمنته إستراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم من رؤى طموحة ترتبط بالتأهيل في مرحلتيه: قبل الخدمة وخلالها.

وقالت العلمي ان اطلاق هذا المشروع غاية الأهمية، كون المعلم محوره الأول وهو الركيزة الرئيسة في التطوير التربوي المنشود، والارتقاء بواقع العلاقة بين الوزارة و الجامعات محوره الثاني عبر بناء شراكة حقيقية تمكّن كليات التربية من تأدية دورها المأمول على صعيد إعداد المعلمين وتأهيلهم.

وأردفت العلمي بالقول: ":يلمس القائمون على كليات التربية في الجامعات مدى اهتمامنا بهذه الشراكة ، فهم باتوا جزءا لا يتجزأ من أية برامج أو مشاريع ترتبط بتطوير العملية التعليمية التي تتبناها الوزارة، كما أنهم يدركون تماما أهمية المشروع الذي نطلقه اليوم لما يستهدفه من تحسين مهارات معلمي المرحلة الأساسية الأولى مما ينعكس إيجابا على تعلم الطلبة:.

وأضافت العلمي أن قيمة المشروع، لا تقف عند حدود الدعم المادي المرصود من البنك الدولي والبالغة قيمته خمسة ملايين دولار، بل تتعداه الى المخرجات الكبيرة المتوقعة لتحقيق النقلة المنشودة عبر تعزيز قدرات معلمي الصفوف الأساسية الأربعة الأولى سواء قبل الخدمة أو خلالها، وكذلك تطوير قدرات أساتذة الجامعات، عبر تحسين برامج التدريب العملي قبل الخدمة والمعمول بها حاليا، وتقديم حزمة برامج من خلال مؤسسات التعليم العالي لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية للمعلمين أثناء الخدمة.

وقالت العلمي إن المشروع سيؤهل حوالي 3500 معلم ومعلمة من المرحلة الأساسية (1-4) سعياً الى تحقيق مهارات في النوعية كامتلاك هؤلاء المعلمين الكفايات اللازمة للتدريس والتي تتناغم والمعايير التي أعدتها هيئة تطوير مهنة التعليم، والمؤشرات التي كشفت عنها برامج تقييم الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة وبما يضمن تمكين المعهد الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة للإشراف والتأهيل من بلورة خطط واضحة المعالم للتأهيل والتدريب بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، يشكل يقود في النهاية إلى تنفيذ برامج تدريبية تأخذ بيد المعلمين وترتقي بمستويات الأداء لديهم.

وبينت أن بناء قدرات المعلمين هو الأرضية التي يمكن البناء عليها لمواصلة التطوير التربوي، وأية سياسات تربوية متبناة مهما بلغت العناية بها لن تنجح دون وجود المعلم المؤهل الجامع بين المعرفة والأسلوب، وأن إطلاق مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين يمثل حدا فاصلا بين الإعلان عن وجود نوايا، والبدء عمليا في الخطوات الجادة لترجمة ما ترمي إليه إستراتيجية إعداد المعلمين من طموحات ورؤى إلى حقائق على أرض الواقع.