مركز حقوقي يستهجن اقتحام مكتب النائب جمعة واعتقال 30 مواطنا

غزة - معا - استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اقتحام عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابعة للحكومة المقالة اليوم لمكتب النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح، أشرف جمعة، الواقع في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، واعتقال 30 مواطناً ممن كانوا يتواجدون فيه، رغم الحصانة التي يتمتع بها، مؤكدا على الحصانة التي يتمتع بها النواب وفق القانون الأساسي الفلسطيني والتي تحظر بموجبها التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، طيلة مدة الحصانة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان :" ففي حوالي الساعة 11:45 من ظهر اليوم الخميس اقتحمت قوة من جهاز الأمن الداخلي بالمقالة مكتب عضو المجلس التشريعي أشرف جمعة، الواقع في الطابق الرابع من عمارة قشطة، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما كان يعمل على عرض فيلم وثائقي عن حياة أحد أبرز قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الراحل خليل الوزير (أبو جهاد)، قطع عناصر الأمن التيار الكهربائي عن المكتب، ومن ثم حاولوا مصادرة أجهزة حاسوب ومعدات من مكتب النائب، إلا أن النائب جمعة رفض تسليمهم أي من معدات مكتبه. وقبل مغادرتهم المكان اعتقل عناصر الأمن الداخلي حوالي 30 مواطناً من أصل حوالي 50 كانوا متواجدين في المكتب، وأجبروا البقية على المغادرة.

وتابع المركز:" نُقل المعتقلون إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الواقع في حي تل السلطان، غرب المدينة، حيث خضعوا للتحقيق ومن ثم أجبروا على التوقيع على تعهد يقضي بعدم المشاركة في أية نشاطات أو فعاليات متعلقة بحركة فتح أو إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومن ثم أُخلي سبيلهم جميعاً. كما اعتقل عناصر الأمن الداخلي أربعة صحفيين كانوا متواجدين داخل مكتب النائب أشرف جمعة، والصحفيون هم كل من: بسام مسعود، أحمد زقوت، إبراهيم أبو مصطفى، وجميعهم يعملون لصالح وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، ومحمد الجحجوح، ويعمل لصالح قناة العربية الفضائية.

وأفاد الصحفي بسام مسعود لباحث المركز بأن عناصر الأمن الداخلي بالمقالة قد أجبروهم على مرافقتهم إلى مقر الأمن الداخلي، حيث صادروا منهم أجهزة خلوية وأشرطة الكاميرات، واحتجزوهم لمدة ساعة داخل المقر، مضيفا بأن عناصر الأمن الداخلي قد أعادوا لهم الأجهزة المصادرة بعد تدخل عدد من الشخصيات ومن ثم أخلوا سبيلهم.

ودان احتجاز الصحفيين وعرقلة عملهم، مؤكدا على أن الحق في حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.