ماذا يجري على الحواجز الاسرائيلية ومن المسؤول عن ادارتها؟

بيت لحم - ترجمة معا - اقامت وزارة الجيش الاسرائيلي قبل خمس سنوات تقريبا ما يسمى بـ"ادارة المعابر" بهدف معلن يقضي باعادة ترتيب اوضاعها وتحسين طريقة عمل الحواجز الاسرائيلية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية فيما يفضل الاسرائيليون بتسميته "المعابر الحدودية بين مناطق الخط الاخضر والضفة الغربية ".

صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية تابعت الموضوع ونشرت اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا عن احوال واوضاع تلك الحواجز بعد مرور تلك الفترة الطويلة على الخطوة "التنظيمية" التي اقدمت عليها وزارة الجيش.

وجاء في التقرير بأن الامل في حصر ادارة الحواجز بجهة واحدة تتركز لديها صلاحيات تشغيل الحواجز لا زال بعيدا عن التحقق حيث يشير واقع الحال الى وجود العديد من الجهات التابعة للجيش تدعي المسؤولية عن الحواجز وتديرها بطرق مختلفة، قد تتعارض احيانا وتتنازع الصلاحيات فيما بينها احيانا اخرى، ومن هذه الجهات ما يسمى بـ"حرس الحدود" والشرطة الاسرائيلية و"هيئة محاربة الارهاب" وقيادة المنطقة الوسطى وزارة "الامن الداخلي" منسق شؤون الحكومة في المناطق وادارة المعابر التابعة لوزارة الجيش، واثبت تحقيق "هآرتس" بأن تلك الجهات لا تعلم بالضبط من هو المسؤول عن ادارة الحواجز او المعابر كما يطلقون عليها.

واضافت "هآرتس" بأنه يتوجب التمييز في شأن ادارة الحواجز بين تلك المقامة داخل الضفة الغربية وبين القائمة على الخط الاخضر على شكل معابر حدودية، حيث تخضع الحواجز القائمة داخل الضفة الغربية وفي المناطق الاستراتيجية فيها مثل مداخل المدن لادارة الجيش وقوات حرس الحدود المرتبطة به بشكل كامل وحصري، وتقتصر مهمتها على تفتيش الداخل الى المدن الفلسطينية والخارج منها، فيما تقضي مهمة الحواجز القائمة على الخط الاخضر بمنع دخول الفلسطينيين الى اسرائيل دون تصريح وهي موجودة على كل نقطة تقاطع بين الضفة الغربية ومناطق الخط الاخضر.

الحواجز المقامة على الخط الاخضر تحضع لسلطة وزير الجيش حيث يقوم بالتعاون مع اركان قيادة بتحديد مكان وجودها وحجمها اضافة الى تشغيلها وتحديد عدد العاملين بها وكأي شيء من هذا القبيل، وتعمل الى جانب وزير الجيش ثلاث جهات صاحبة صلاحيات مشابهة لكنها لا ترتبط ببعضها البعض وتعمل بشكل مستقل، الجهة الاولى: ادارة الاتباط والتنسيق برئاسة الجنرال "ايتان دينغوط" والمرتبط مباشرة بوزير الجيش فيما تشكل الادارة المدنية الجهة الرئيسية وهي مرتبطة برئيسها المرتبط بدوره بوزير الجيش وقيادة المنطقة الوسطى.

اما الجهة الثانية، فهي ادارة المعابر التابعة لوزارة الجيش وهي في الاساس جهة تنفيذية لكنها تتسلل الى مجال تحديد السياسات، فيما تتكون الجهة الثالثه من جزء امني وآخر سياسي ومعروفة باسم "القسم الامني- السياسي" وهي تعمل ايضا في مجالات ترتبط بقضية الحواجز من الناحية الاقتصادية مثل اقتصاد المناطق وغيرها والى جانب الجهات الموجودة في وزارة الجيش هناك هيئة "مكافحة الارهاب" التابعة لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.

نشر مراقب الدولة تقريرا في تموز 2003 طلب فيه تحديد رؤية استراتيجية شاملة تتعلق بالمعابر وفي اعقاب ذلك قررت الحكومة عام 2005 اقامة سلطة المعابر البرية داخل وزارة الجيش واناطت بها مسؤولية اضافة للصفة المدنية على الحواجز واداراتها وتشغيل حراس مدنيين يتلقون تعليماتهم من وزارة الجيش، كما هو حاصل في مطار بن غريون، كما وشددت الحكومة على صورة المعابر بحيث لا يظهر على مداخلها جنودا مسلحين يقفون خلف صناديق بلاستيكية مليئة بالرمال ولكن يجب ان تظهر تلك المعابر من خلال الممرات المضائة المحمية بوسائل تكنولوجية متطورة لكن غالبية الخطط المذكورة بقيت حبرا على ورق وبقيت الحواجز على حالها تقريبا.

تقرير آخر نشره مراقب دولة اسرائيل في شهر آب 2005، واشار الى وجود عرقلة وتأخير في تنفيذ قرارات الحكومة بسبب خلافات داخل وزارات الحكومة المعنية وفي تموز من نفس العام اقام وزير الجيس انذاك شاؤول موفاز ادارة المعابر سابقة الذكر والتي وقف على رأسها حاليا المقدم احتياط "كميل ابو الركن" الذي شغل سابقا منصب رئيس الادارة المدنية وجرى في عهده "تمدين" جزء من المعابر.

وحتى تتم السيطرة على حالة التداخل والارتباك تم تقسيم المعابر الى قسمين الاول القسم المسؤول عن تشغيل المعبر والثاني المسؤول عن الامن وبهذا اصبحت المسؤولية عن نفس المجال مقسمة مثلا "القوة المسؤولة عن معبر ترقوميا هي وزارة الجيش لكن الجهة المشغلة هي شركة حراسة خاصة فيما الجهة المسؤولة عن حاجز شعفاط هي شرطة لواء القدس لكن الجهة المشغلة هي حرس الحدود".

ويمكن اضافة الحواجز المحيطة بمدينة القدس الى هذه الدائرة المنقسمة والمعقدة، في اعقاب قرار الحكومة اقيم ما عرف باسم "محيط القدس" والذي يحتوي على العديد من الحواجز والمعابر والبوابات التي تهدف الى فرض قيود على دخول المدينة والمسؤولية عن "محيط القدس" تقع على عاتق الشرطة التي تستخدم قوات حرس الحدود في المنطقة.

وبين الفحص الميداني ان كل جهة من الجهات التي سبق ذكرها ترسل الى المعبر ممثلا عنها "الشرطة العسكرية، وحدة المعابر التابعه للشرطة، رجال الارتباط التابعين للادارة المدنية".

حاجز 300 او حاجز راحيل شمال بيت لحم تديره مثلا شرطة "لواء القدس" فيما على مسافة بسيطة يوجد حاجز الولجة تديره قوات حرس الحدود، علما بأن الفلسطينيين لا يمكنهم المرور عبر هذا الحاجز، فيما يسيطر رجال الشرطة العسكرية على حاجز حزما شمال القدس، وهناك تداخل كبير على حاجز قلنديا الشهير فهناك حراس الشركات الخاصة الذين يقفون بعيدا مشهرين بنادقهم ورجال الشرطة العسكرية الذين يقفون فعليا في الواجهة، فيما يدار حاجز بيتونيا القريب والمستخدم لنقل البضائع من قبل شرطة القدس فيما يخضع الحاجز الذي يليه والمعروف باسم "معبر مكابييم" لادارة الجيش.

ونقلت الصحيفة عن ضابط سبق له الخدمة على الحواجز قوله "لقد تسبب هذا الامر بالكثير من الارباك في رمضان مثلا كان يصل الى الحواجز الكثير من الناس ممثل الجيش مثلا كان يقول اسمحوا لهم بالمرور فيما يرفض ممثل الشرطة هذا الامر وتبدأ الاتصالات مع الجهات العليا لتحديد الجهة المؤولة عن ادخال الناس".

وقال ضابط آخر " هناك الكثير من المشاكل فيما يتعلق بتشغيل الحواجز وهذا كان يجب ان يكون عبر ادارة المعابر لكن هذا الامر لم يحدث وهناك الكثير من الجهات التتي تتنازع الصلاحيات".