جبهة النضال تدين إستدعاء أجهزة المقالة لعضو مكتبها السياسي محمود الزق

غزة- معا- دانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم الجمعة قيام أجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة بتوجيه استدعاء لعضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في قطاع غزة محمود الزق تطالبه فيه بالحضور لأحد مقراتها الأمنية صباح يوم الأحد .

وقالت الجبهة في بيان وصل لـ"معا" أن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية للحكومة المقالة من سلوك يحمل في طياته مؤشرات خطيرة تعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني و ترسم صورة قاتمة لمستقبل العلاقات الوطنية".

وأكدت الجبهة أن إجراءات و ممارسات اجهزة المقالة تجاه الزق الذي يمثل أحد قادة الجبهة و مناضلي الشعب الفلسطيني من شأنها تعكير الأجواء الداخلية وتضر بقضية الوحدة و إنهاء الانقسام، وستؤثر بالسلب على العلاقات الوطنية التي تحرص الجبهة باستمرار على تعزيزها بما يخدم قضية الشعب الفلسطيني و مشروعه الوطني .

واضافت الجبهة :"يكفي شعبنا ما يتعرض له من قمع الاحتلال الذي يشن حربا شاملة ضد كل ما هو فلسطيني و يستغل حالة الانقسام للاستفراد بشعبنا و الإمعان في عدوانه و بطشه بهدف مصادرة حقوق شعبنا و تصفية قضيته الوطنية".

وطالبت الجبهة اجهزة المقالة بالعدول عن قرارها و التراجع عن إجراءاتها التي تتنافى مع كل الأعراف الوطنية و تتناقض مع القانون الفلسطيني و تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تقر جميعها حرية الإنتماء و المشاركة السياسية و تكفل الحريات العامة و في مقدمتها حرية التعبير عن الرأي .

كما و طالبت الجبهة حركة حماس توضيح موقفها من هكذا إجراءات تمس صلب العلاقة بين القوى و الفصائل السياسية و التي ينبغي أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل و وفق الأصول الوطنية المتعارف عليها بين القوى و الفصائل على امتداد تاريخ الثورة الفلسطينية.

في نفس السياق طالب حزب الشعب الفلسطيني الاجهزة الامنية في الحكومة المقالة بوقف اجرائها المتعلق باستدعاء محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال ومسؤولها في قطاع غزة والطلب منه الحضور يوم الاحد الى أحد مقراتها.

واعتبر الحزب في بيان وصل لـ"معا" إن هذا الاجراء وما رافقه من حملة استدعاءات واحتجاز واسعة طالت العديد من أبناء قطاع غزة بمن فيهم اساتذة في الجامعات ومناضلين كثر على خلفية سياسية خلال الايام الاخيرة ، كل ذلك يقوض المساعي المبذولة لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني ولا يساعد على طي الصفحة المؤلمة التي فتحها الانقسام البغيض في تاريخ شعبنا.

واشار الحزب الى ان الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وفي كل مكان لم يعد يحتمل إستمرار الانقسام وتداعياته المؤلمة التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين وحرياتهم السياسية بما في ذلك حرية التعبير عن الراي وتنظيم الفعاليات وفق لما ينص عليه القانون.

وطالب الحزب بالوقف الفوري لهذه الاجراءات ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، داعيا القوى الوطنية والاسلامية كافة وفي مقدمتهم حركة حماس لمناقشة كل هذه الامور ومعالجتها فورا بما يحفض سلامة العلاقات الوطنية الداخلية ويعززها في مواجهة المخاطر والتحديات.