ورشة عمل في القاهرة لإبداء الرأي حول مسودة قانون العقوبات الفلسطيني

بيت لحم- معا- عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة القاهرة لقاء رسميا لمناقشة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني وابداء الملاحظات حوله بحضور عدد من الخبراء القانونيين المصريين والفلسطينيين سيتبعه اليوم لقاء آخر مع مجموعة من الخبراء المصريين لمدة يومين في مدينة الأسكندرية.

وافتتح لقاء الخبراء في القاهرة بكلمة لمستشار الرئيس للشؤون القانونية، الوزير حسن العوري، أشار فيها الى اهمية الاستفادة من التجربة المصرية في مراجعة مسودة القانون باعتبار ذلك محطة هامة في معالجة القانون وضمان عصرنته.

من جانبه بين المستشار خليل قراجه الرفاعي، وكيل وزارة العدل، رئيس الفريق الوطني لاعداد مشروع القانون، أهمية القانون ومدى تعبيره عن السياسة التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية وانسجامه مع برنامج الرئيس وخطة الحكومة الفلسطينية مشيراً الى اهمية جلسات المناقشة مع الخبراء المصريين لما تشكله مصر من قيمة في التشريعات العربية عموما والفلسطينية خصوصا.

وقال الدكتور حسنين عبيد، رئيس فريق الخبراء المصري، إن قانون العقوبات هو الحامي للدستور واشاد بمسودة القانون الاولى واعتبر انه يشكل قفزة نوعية في التشريع العربي الحديث. كما اشاد بالية العمل ومنهجية الفريق الوطني ووزارة العدل.

وتكون الفريق الفلسطيني من المستشار خليل قراجه الرفاعي رئيس الفريق الوطني لاعداد مشروع القانون، الدكتور احمد براك رئيس النيابة، امين سر الفريق الوطني، ناصر الريس وزينب غنيمي واشرف ابو حية من مؤسسات المجتمع المدني، ومحمد عبد الله وسونا نصار ومريم عياد من وزارة العدل الفلسطينية.

أما الفريق المصري في الورشة فقد تكون من نخبة من أساتذة القانون الجنائي في مصر وكبار المحامين والقضاة منهم الاستاذ الدكتور حسنين عبيد ود عمرو الوقاد وأ.د احمد شوقي أبو خطوة ود. رفاعي السيد القاضي ود. عبدالفتاح مراد.

يذكر أن مؤتمراً وطنياً سيفتتح في مدينة أريحا في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وسيفتتحه دولة الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء، وسيناقش المسودة النهائية من القانون قبل بدء اجراءات إصدارها، وسيشارك فيه عدد من الخبراء القانونينيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى اعضاء الفريق الوطني المكلف باعداد مسودة القانون وممثلين رسمين عن القطاع الرسمي الفلسطيني، حيث ينظم المؤتمر بمبادرة وزارة العدل.