66 مليون دولار إجمالي قيمة القروض التي مولتها ريادة منذ تأسيسها

غزة- معا- أكد علاء سيسالم مدير عام مؤسسة ريادة للإقراض والخدمات المالية "احد البرامج المتخصصة لمؤسسة CHF الدولية" أن توسعا ملحوظا طرأ على مستوى خدمات الإقراض التي تقدمها ريادة عبر زيادة عدد فروعها العاملة في الأراضي الفلسطينية لتصل حاليا إلى ستة فروع تعمل في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت سيسالم إلى أن البيانات المالية لمؤسسة ريادة أظهرت نمواً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قروض تحسين السكن التي تقدمها ريادة لشرائح اجتماعية مختلفة من الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين الراغبين في تحسين أوضاعهم السكنية والمعيشية والمهنية.

وأشار علاء سيسالم إلى أن إجمالي عدد القروض التي منحتها ريادة منذ تأسيسها في عام 1995 وحتى العام الحالي بلغ أكثر من 17,8 ألف قرض فيما تجاوزت قيمة المبالغ المصروفه 66 مليون دولار وبلغ عدد زبائن المؤسسة النشطين الحاليين 5510 مقترضين و بلغت محفظة القروض النشطة القائمة 11.5 مليون دولار.

وبين سيسالم أن ريادة قدمت خلال العام الحالي 3122 قرضا بقيمة تجاوزت 10.6 مليون دولار كما تمكنت ريادة من زيادة نسبة القروض الممنوحة للنساء إذ ارتفعت نسبة المقترضات من 13% إلى 22%.

ونوه الى أن قيمة القروض التي قدمتها ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة بلغت نحو 3.4 مليون دولار استفاد منها ما يزيد عن 1300 مقترض وفي ذات الوقت استطاعت ريادة الحفاظ على نسبة عائد على المحفظة بإجمالي 17 % وان تحقق استدامة تشغيلية تجاوزت نسبة 100%.

واعتبر أن هذا الانجاز عزز قدرة ريادة ومكنها من الاعتماد على مواردها في تمويل نفقاتها وخدماتها دون اللجوء إلى جهات مانحة لتمويل هذه النفقات ما يعني سلامة وقدرة محفظة ريادة في تهيئة بنيتها الداخلية بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها الإقراضية في مجال تمويل قروض تحسين السكن ، وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ، والقروض الاستهلاكية.

ولفت سيسالم إلى أن ريادة أعدت مؤخرا دارسة ميدانية حول إحتياجات الشباب في السوق المحلية حيث تم بموجب نتائج هذه الدراسة تصميم منتج جديد سيطرح قريبا بهدف مساعدة فئة الشباب في المراحل الأولى لحياتهم العملية.

وبين أن هذا المنتج يتماشى مع احتياجات الشباب ويساهم في مساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم وخاصة ان الغالبية العظمي من المؤسسات المالية و البنكية تخشى من التعامل مع فئة الشباب في مراحل حياتهم الأولي نتيجة لارتفاع درجة المخاطرة رغم ان هذه الفئة تمثل نسبة عالية من المجتمع الفلسطيني.

وأشار سيسالم في سياق تقرير أعدته ريادة حديثا بمناسبة مرور 15 عاما على نشأتها الى أن ما يزيد عن 88 ألف مقترض استفاد من القروض التي منحتها ريادة على مدار 15 عاما وان طاقم العاملين لدى ريادة ارتفع مؤخر ليبلغ 52 موظفا من بينهم 22 يشغلون وظائف تتعلق بخدمة الإقراض منوها إلى أن آلية عمل ريادة تعتمد على أداء الكفاءات المهنية المتخصصة العاملة لديها واستخدام نظم المعلومات الحديثة المعمول بها في مجال الإقراض إضافة إلى تمتع ريادة بشبكة علاقات واسعة وتعاونها مع البنوك.

وأكد سيسالم أهمية التعاون القائم بين ريادة كإحدى مؤسسات الإقراض وسلطة النقد التي عملت مؤخرا على إدخال تعديلات في التشريعات والقوانين ذات العلاقة بخدمة الإقراض وعملت على تنظيم العلاقة مع مؤسسات الإقراض حيث باشرت ريادة مؤخرا باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسجيلها كشركة وذلك تجاوبا مع تعليمات وقرارات سلطة النقد المتعلقة بعمل مؤسسات الإقراض.

وشدد على أهمية استخدام خدمة قاعدة البيانات الإئتمانية لسلطة النقد التي تشتمل على معلومات إئتمانية لكافة الحاصلين على قروض من المؤسسات المالية او البنوك حيث شكل بدء استخدام قاعدة البيانات الإئتمانية نقلة نوعية لعملية الإقراض في كافة مؤسسات الإقراض وساهم ذلك بخفض المخاطر التي ترتبط بعملية الإقراض و الحيلولة دون ازدواجية القروض من خلال عدم منح أي مقترض من جهة أخرى قرضا الا اذا كانت قدراته المادية تسمح بذلك كما ساهم ذلك باستثناء المتعثرين لدى أي من المؤسسات المالية و البنوك الأخرى.

ولفت إلى أن ريادة أعدت مؤخرا دراسة حول توسعة خدماتها الاقراضية لتشمل تغطية القروض الاستهلاكية التي تستهدف أي مقترض سواء كان من موظفي القطاع العام أو الخاص موضحا أن ريادة بدأت نشاطها في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1995 من خلال برنامج قروض تحسين السكن في قطاع غزة واستمرت في الانتشار لتشمل كافة مناطق الضفة الغربيه وقطاع غزة حيث تم بداية من العام 2001 افتتاح ثلاثة فروع في الضفة الغربية "رام الله و نابلس و الخليل " وتلاها بعد ذلك افتتاح فرعين اخرين في جنين وطولكرم.

وبين سيسالم في سياق التقرير ذاته أن مدة سداد القرض الذي تمنحه ريادة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام معتبرا أن ابرز ما يميز قروض ريادة استهدافها للفئات التي تواجه صعوبة في التعامل مع البنوك والتجاوب مع شروطها وبالتالي فان ريادة عملت على سد هذه الفجوة بين هذه الشريحة والبنوك واستطاعت في ذات الوقت أن تفتح الباب واسعا أمام المستفيدين من قروضها للتعامل مع البنوك حسب طبيعة خدمة الإقراض التي تقدمها.

وبين سيسالم بحسب إحصاءات أشارت إلى أن نسبة كبيرة من مكونات الاقتصاد الوطني ترتكز على المشاريع العائلية التي يواجه أصحابها صعوبة في التعامل مع البنوك والاستفادة من القروض البنكية نظرا لعدم امتلاكهم ضمانات الإقراض التي تشترط البنوك توافرها لدى المقترض ومن هنا يأتي دور مؤسسات الإقراض في سد هذه الفجوة وتمكين أصحاب هذه المشاريع ليكونوا جزءً من منظومة الإقراض.

وأوضح أن ريادة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة نسبة تمويل قروض المشاريع غير السكنية من 30% لتصل إلى نحو 40% من إجمالي قيمة محفظتها الاقراضية او من خلال الحصول على تمويل جديد مشيرا الى ان غالبية المستفيدين من قروض ريادة يقطنون المناطق المهمشة والواقعة خارج حدود المدن.

وأشار سيسالم إلى أن ريادة تتطلع في خطة عملها المستقبلية الى توفير منتجات اقراض جديدة مستمده من حاجة السوق وزيادة رأسمال ريادة إلى 24 مليون دولار خلال السنوات المقبلة وزيادة عدد مقترضي ريادة النشيطين إلى 12 ألف مقترض والعمل على افتتاح فرعين جديدين خلال العام المقبل أحدهما في الضفة الغربية و الأخر في قطاع غزة والوصول الى اكبر عدد من المستفيدين في أماكن عملهم من اجل ضمان تحقيق جودة الخدمة المقدمة.