المبيض لـ "معا": بدء الافراج عن عشرات السجناء بمناسبة العيد

رام الله- معا - اعلن رئيس هيئة القضاء العسكري القاضي احمد المبيض، عن بدء اطلاق سراح العشرات من المساجين بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، بمناسبة حلول الاضحى المبارك المقرر ان يحل بعد غد الثلاثاء.

وقال المبيض في حديث خاص لـ "معا"، ان مرسوما رئاسية صدر بهذا الخصوص ويقضي بالافراج عن العشرات من المساجين الصادر بحقهم احكام من القضاء المدني والعسكري ومتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات مدنية وجنائية.

وشدد المبيض على ان قانون منظمة التحرير الفلسطينية يحرم تنفيذ اي اعتقال سياسي اضافة الى ان السلطة الوطنية وامتثالا لتوجهات وتعليمات الرئيس محمود عباس، لا تقوم باية اعتقالات سياسية بحق اي فلسطيني مهما كان انتمائه السياسي بما في ذلك الاحزاب والحركات السياسية المحظورة.

واوضح المبيض ان عملية الافراج عن هؤلاء المساجين بدأت من جميع مراكز الاصلاح والتأهيل في جميع انحاء الضفة الغربية، مشيرا الى انه "من بين المساجين المنوي الافراج عنهم، الصحافي طارق عبد الرازق ابو زيد الذي تم اعتقاله على خلفية جنائية مرتبطة بمقاومته لقوى الامن العام وليس على خلفية مهنية لها علاقة بمهنة الصحافة".

وحول ما اذا كان هناك شروط واشتراطات للافراج عن هؤلاء المساجين قال المبيض إن "عملية الافراج عن هؤلاء تتم بدون اية شروط او تعهدات بل انها تمت بناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس".

وشدد المبيض على حرص السلطة الوطنية ومؤسساتها على تكريس العلاقة الوطيدة مع المجتمع ومؤسساته المختلفة بما في ذلك المؤسسات الاعلامية ، والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية جنيف، مشيرا في هذا الاطار الى مشاركة فلسطينية رسمية ونوعية في مؤتمر برلين الذي عقد في المانيا اواخر الشهر الماضي واستمر لمدة خمسة ايام حول اهمية تعزيز رقابة المجتمع المدني بما في ذلك وسائل الاعلام على عمل واداء الاجهزة الامنية.

واوضح ان المشاركة الفلسطينية مثلت مؤسسات رسمية واهلية بما في ذلك المجلس التشريعي ، وجرى الاطلاع على التجربة الاوروبية والتجربة الالمانية في هذا الخصوص.

واشار الى تحقيق استفادة كبيرة من هذه المشاركة خاصة انها فتحت المجال امام توطيد العلاقة مع الاعلام وقال "نحن لا يوجد لدينا ما نخفيه ونعمل فوق الطاولة وفق الانظمة والقوانين المعمول بها "، داعيا كل مواطن تعرض للاذى او الاعتداء على حريته او حقوقه عدم التردد في تقديم الشكاوي سواء للهيئة المستقلة لحقوق الانسان او اية جهة رسمية من اجل بحثها واتخاذ الاجراءات التي تكفل كرامة وحقوق المواطنين.