مركز القدس يتهم إسرائيل بتصعيد انتهاكاتها لحقوق المقدسيين

القدس- معا- اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بانتهاك المزيد من حقوق المقدسيين خلال شهر تشرين أول المنصرم.

واسار التقرير التي تلقت "معا" نسخة عنه، ان الاحتلال يواصل الاعتداء على الحق في الحياة، وبناء مزيدا من الوحدات الاستيطانية على أراض فلسطينية مصادرة، وتشجيع المستوطنين على الاستيلاء على العقارات عبر حارس أملاك الغائبين، إضافة إلى انتهاك حرمة الأماكن المقدسة وحق العبادة، ومواصلة حملات الاعتقال والتنكيل في صفوف المواطنين خاصة الأطفال، وسن مزيد من القوانين العنصرية.

ووفقا للتقرير، فقد شهد شهر تشرين أول من العام 2010 سقوط مزيد من الضحايا الفلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي ومن مسافة صفر النار على عامل فلسطيني من بلدة سعير بمحافظة الخليل، بعد مطاردة مجموعة من العمال كانوا يحاولون الدخول إلى القدس من ناحية حاجز "الزعيم" إلى الشرق من المدينة المقدسة.

كما وقتلت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي المواطن عز الدين صالح عبد الكريم الكوازبه (37 عاما) من بلدة سعير شمال الخليل متزوج وأب لستة أبناء أكبرهم في الثالثة عشرة من عمره، كما اعتدى أفراد القوة على 17 عاملا آخر وأوسعوهم ضربا، ومن بينهم شقيق الشهيد الذي اعتقل بدعوى مهاجمة أفراد القوة بعد قتلهم شقيقه.

ووفقا لإفادة العامل صلاح عبد ربه الكوازبة وهو ابن عم الشهيد أدلى بها لمركز القدس، فإن الشهيد قتل من مسافة صفر بعد أن سقط أرضا خلال محاولته الهروب من الاعتقال حيث طارده الجنود، وعندها قام أحدهم بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا، ودحضت رواية ابن عم الشهيد مزاعم الشرطة الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات الحادث والتي ادعت فيها أن الشهيد هاجم الجندي القاتل وحاول خطف سلاحه.

كما سجل الشهر الماضي مزيدا من حملات الاعتقال لأطفال من بلدة سلوان، بما في ذلك مواصلة الشرطة دهم منازل المواطنين هناك، وتهديد وزير "الأمن" الداخلي الإسرائيلي باتخاذ إجراءات أشد صرامة بحق أهالي الأطفال الذين تتهمهم الشرطة برشق الحجارة على أفرادها وعلى المستوطنين في البلدة.

في السادس من الشهر المذكور داهمت قوات كبيرة حي "بطن الهوى" واقتحمت العديد من المنازل، واعتقلت الفتى علاء عودة بعد الاعتداء على والدته وضربها بقسوة.

وفي الثاني عشر من ذات الشهر اعتقلت الشرطة الفتى محمد شرف الذي ظهر بالتصوير الخاص لوكالة أنباء عالمية أثناء دهس مستوطن لطفلين من بلدة سلوان، بعد مداهمة منزله واقتحامه.

وكانت المواطنة نهلة غيث (35 عاما) من حي "بطن الهوى" أصيبت برضوض في كافة أنحاء جسدها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء الجنود عليها وهي تحاول تخليص نجلها الصغير (14 عاما) من بين أيديهم بعد أن انهالوا عليه بالضرب وحاولوا اعتقاله، كما اعتدوا بالضرب على شابين آخرين هما عبدالله جمال غيث(17 عاما)، ومحمد ماهر عبد الواحد (19 عاما) .

وفي الشيخ جراح أصيب الفتى أيمن ناصر الغاوي (16 عاما) من سكان حي الشيخ جراح بجروح وكسور في أنفه وأسنانه بعد اعتداء سبعة مستوطنين عليه في الشارع، في حين تعرضت والدته وصديقه علي عز الدين ذياب للرش بالغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك أصيب 15 مواطنا في السابع عشر من تشرين أول خلال تصدي المواطنين لمحاولة الشرطة والبلدية هدم خيمة الاعتصام في حي البستان بعد تعرضهم للضرب ورشهم بالغاز المسيل للدموع، عرف من بينهم المواطنة أم محمد فخري أبو دياب التي فقدت الوعي بعد استنشاقها الغاز.

وكانت وحدات المستعربين في الشرطة اعتقلت في العشرين من ذات الشهر خمسة فتية من سلوان، في حين مددت محكمة إسرائيلية اعتقال ستة آخرين لأسبوع.

وفي السابع عشر من الشهر ذاته أخلت محكمة إسرائيلية سبيل الطفل عمران محمد منصور(12 عاما)، بعد أن فرضت عليه حكما بالسجن البيتي لمدة أسبوعين، ودفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيكل، والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

وحسب قرار المحكمة يسمح للطفل عمران بمغادرة منزله خلال فترة الحبس المنزلي للتوجه إلى مدرسته فقط وبمرافقة أحد والديه.

وكان الطفل منصور تعرض للدهس قبل أسبوع من ذلك مع طفل آخر على يد ديفيد بيري رئيس جمعية "ألعاد" الاستيطانية.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش توعد خلال زيارة له لبلدة سلوان في الثاني عشر من تشرين أول 2010 باعتقال المزيد من الأطفال المقدسيين، مشددا على أن لا حصانة لهؤلاء، كما توعد باعتقال ذويهم من أجل وقف ظاهرة الرشق بالحجارة وتحديدا في بلدتي سلوان والعيسوية.

وكانت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس رصدت خلال شهر تشرين أول 2010 هدم بلدية الاحتلال في القدس المزيد من المنازل والمنشآت في القدس المحتلة.

ففي السابع والعشرين من الشهر المذكور هدمت البلدية بركسات ومعرشات وجدرانا استنادية تعود للمواطنين الشيخ رياض العيساوي، رائد أبو ريالة، عيسى صالح خليل ناصر، زياد عيسى ناصر، مازن عيسى ناصر، إسماعيل عيسى ناصر، عيسى محمد ناصر، سمير وناصر عيسى ناصر.

وسبق ذلك قيام الشرطة الإسرائيلية بإزالة وهدم خيمة الاعتصام في المنطقة الغربية من حي الشيخ جراح، المعروفة باسم "كبانية أم هارون" والتي أقيمت لدعم صمود 28 عائلة فلسطينية مهددة بالطرد.

وكانت أطقم مشتركة من الشرطة والبلدية سلكت في الخامس والعشرين من شهر تشرين أول 2010 أوامر هدم جديدة لخمس بنايات في شعفاط، وحي الأشقرية، وبيت حنينا، وواد الجوز.

وتم خلال الحملة مصادرة معدات وأدوات بناء مثل مناشير كهربائية، وحفارات بآلاف الشواقل لمواد البناء، فيما اعتقلت الشرطة عددا من العمال في بيت حنينا وواد الجوز، وشعفاط.

تأتي عمليات الهدم هذه في وقت حرض فيه المراقب الاسرائيلي على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان، وذلك في تقرير أصدره مطلع الشهر المنصرم زاعما أن البلدية تغاضت خلال عقود عن البناء غير القانوني في بلدة سلوان.

وأضاف التقرير:" أنه بعد حرب عام 1967 كان هناك 13 مبنى غير قانوني في المنطقة وارتفع في عام 1995 إلى 30 مبنى وقفز بحلول العام 2009 إلى 130 مبنى.

وحسب تقرير مراقب فإن تطبيق القوانين الخاصة بالبناء غير الشرعي لم يبدأ في تلك المنطقة إلا في عام 1995، ومع ذلك فقد أقيم خلال السنوات التسع التالية 80 مبنى غير شرعي.

وقد بدأت السلطات المختصة بإجراءات قانونية بحق 43 مبنى فقط، وتم هدم 10 منها، في الوقت الذي استمر فيه السكان بإقامة مبان غير شرعية.
وذكر التقرير أيضا أنه في عام 2004 عززت الجهات المختصة من عملية المراقبة وتطبيق القانون في تلك المنطقة، وعلى الرغم من ذلك وصل عدد المباني غير الشرعية إلى 130 مبنى بحلول العام 2009.

وأضاف التقرير أن البناء غير الشرعي ليس ظاهرة"سلوانية" فقط، حيث أقيم بالقدس الشرقية منذ العام 1967 آلاف المباني غير الشرعية، كما أقيمت إضافات إلى مبان قائمة، ويقدر مراقبو البلدية أنه منذ العام 2000 يقام في القسم الشرقي من المدينة حوالي 1000 مبنى غير شرعي أو غير قانوني.

في حين صعدت السلطات الإسرائيلية خلال شهر تشرين أول 2010 من سياسة بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين المقدسيين.
ففي مطلع الشهر المنصرم صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 238 وحدة استيطانية في مستوطنتي راموت، وبسغات زئيف في القدس المحتلة.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدث عن مشروع استيطاني إسرائيلي جديد لبناء حي استيطاني على تلة شعفاط قرب مستوطنة "رمات شلومو"، يشتمل على 600 وحدة استيطانية جديدة.

من ناحية أخرى صعد المستوطنون اليهود اعتداءاتهم في محاولة للاستيلاء بالكامل على عقار آل قرش في البلدة القديمة من القدس. فقد قامت مجموعة من المستوطنين ليل العاشر من تشرين أول بإخلاء أثاث منزل آل قرش بحماية الشرطة الإسرائيلية.

في وقت كشفت فيه وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس عن معاناة مستمرة لعائلات مقدسية في المنطقة الغربية من الشيخ جراح يتهددها الطرد من منازلها من قبل الجمعيات الاستيطانية.

وروت عدة عائلات معاناتها هذه لباحثي المركز بعد تلقيها إخطارات من حارس أملاك الغائبين بترك منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يتضح من رايات هذه العائلات:

فاطمة زياد سالم عبد الكريم "58 عاما"

" ولدت في هذا البيت ، ومن قبل كان والدي يقيم فيه منذ العام 1948، علما بأن عائلتي لاجئة من حيفا، وكنا نعيش بالبيت 6 شقيقات وشقيقان.
توفي والدي ولم يبق من أولاد ه إلا ثلاث بنات أنا إحداهن، حيث أقيم بالمنزل مع زوجي وأبنائي وعددنا 9 أنفار، وتقيم معي ابنتي سحر وأطفالها الثلاثة ، في حين أن زوجها من الخليل ومنذ ثلاث سنوات وهو يعيش بعيدا عن أسرته لعدم حصوله على تصريح دخول للقدس.

البيت عبارة عن طابقين، ويوجد غرفة وحمام ومطبخ في كل طابق، قبل ثلاث سنوات هدمت بلدية القدس مطبخا وحماما وغرفة في الطابق الثالث بحجة عدم الترخيص.

أما زوجي زياد أبو سالم 64 عاما فهو شخص مريض بالقلب والسكري ويستخدم الأوكسجين الاصطناعي على مدى 24 ساعة، ويعاني أيضا من ضعف بالنظر، في حين أعني من مرض السكري.

كنا ندفع بدل إيجار المنزل لحارس أملاك العدو قبل عام 1967، ومن ثم تحول الأمر إلى حارس أملاك الغائبين بعد عام 1967 ! وتبلغ قيمة بدل الإيجار 9 دنانير أردنية ( ما يعادلها بالعملة الإسرائيلية)، وبعد الاحتلال بست سنوات، جاء شخص يهودي عراقي وادعى انه يملك المنزل، وحصل على أمر قضائي بأن ندفع له بدل الإيجار وتم ذلك!

توفي أبي وأمي على التوالي في عامي 1984 و1985 ، وكالعادة جاء الشخص اليهودي العراقي لاستلام بدل الإيجار ، وعندما علم بوفاة والدي ، قال إن الوقت غير مناسب لاستلام بدل الإيجار، وبعد شهرين وصلنا إشعار من اليهودي برفع بدل الإيجار إلى 300 دولار شهريا وحصل على أمر قضائي بذلك والتزمت بالدفع لمدة أربعة شهور ، ولكن وصلني إشعار آخر بان ندفع مبلغ 600 دولار! فرفضت ذلك وتوقفت عن دفع بدل الإيجار، والآن وبعد قرار المحكمة العليا في تل أبيب لا اعرف إلى أين نذهب وبتنا نخشى طردنا من المنزل في أي وقت!


انعام عبد السلام ناصر هاشم قنيبي

"أنا سيدة أرملة، وأقيم في منزلي في " كبانية أم هارون " منذ 26 عاما حيث استأجرنا المنزل من حارس أملاك الغائبين بعد وفاة المستأجر السابق
، وهو مواطن فلسطيني من القدس ، وكنا ندفع مبلغ 60 شيقل شهريا ، ومنذ 7 سنوات توقفنا عن دفع بدل الإيجار، وذلك بناء على نصيحة المحامي الذي شرح لنا انه ما دام هناك نزاع قضائي بين الوقف الإسلامي واليهود على ملكية الأرض والمنازل في الكبانية، فليس من المنطق أن ندفع الإيجار لحارس أملاك الغائبين!

المنزل عبارة عن غرفة نوم ومطبخ وحمام ويقيم فيه 7 أفراد بينهم 4 أطفال ، ولدي ولد يدعى راتب وهو معاق بشلل أطفال، ويعمل مصلح راديو، ويستخدم العكاز بالتنقل، كما أن حفيدي حمزة ابن راتب أيضا معاق وعمره 11 عاما ويعاني من مشاكل في قدميه وفي الكلى.
في 26/5/2010 تلقينا إنذارا بإخلاء منزلنا من قبل محامي حارس أملاك الغائبين وذلك خلال 45 يوم أو أن ندفع مبلغ 1200 شيقل عن كل سنة لم نسدد فيها بدل الإيجار ، وإذا لم ندفع تفرض علينا غرامة 350 شيقل عن كل يوم نمكث فيه بالمنزل بعد استلام أمر الإخلاء.


نظيره عرابي بدر قنيبي- 68 عاما

أنا أرملة منذ عام 1973 ، ونقيم في البيت منذ الستينات وقد أن استأجرناه من صبرية جميل طه. وبعد أن توفيت هذه السيدة ، رفع بدل الإيجار حتى أصبح 300 شيقل شهريا ، وقبل سنتين تم رفع بدل الإيجار إلى 1900 شيقل شهري ، ولكن المحامي قال لي بأني مستأجر محمي ولا يحق لحارس أملاك الغائبين رفع بدل الإيجار، علما بأنه يقيم معي في المنزل ابني كريم 37 عاما وزوجته وطفليه( عامان، 6 شهور ) لكل منهما.

بتاريخ 21/5/2010 استلمنا أمر إخلاء من حارس أملاك الغائبين، وعقدت جلسة محكمة بتاريخ 20/9/ 2010، وتم إرجاء النظر في الدعوى المرفوعة ضدنا إلى 7/10/2010.

خامسا: تهويد القدس..والاعتداء على المقدسات.. وانتهاك حرية العبادة:

من ناحية أخرى رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر تشرين أول 2010 مزيدا من الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات وحرية العبادة، إضافة إلى إجراءات تهويد المدينة المقدسة.

ففي السادس من الشهر المنصرم صادقت بلدية الاحتلال في القدس على المخطط الهيكلي لتغيير معالم ساحة البراق، بما يتضمن ذلك من إنشاء بوابات وأنفاق ومصاعد كهربائية ونقاط تفتيش أمنية، وتحويل ما تحت سطح الأرض إلى مراكز توراتية وأخرى شرطية واستحداث مداخل تحت الأرض، ومواقف عامة للحافلات والسيارات فوق الأرض وتحتها وربط ساحة البراق بحي سلوان وأنفاقه تحت ألأرض.

ويترافق ذلك مع مخطط آخر يقضي بفتح بوابة جديدة في سور القدس القديمة في موقع بالقرب من باب النبي داود في منطقة حارة اليهود يؤدي إلى موقف كبير للسيارات سيتم إنشاؤه تحت الأرض أسفل موقف السيارات العلوي يستوعب 600 سيارة في 4 مواقف.

وتزامنا مع إجراءات التهويد هذه، فقد صعد المستوطنون من اعتداءاتهم على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية في المدينة.،ففي التاسع والعشرين من تشرين أول المنصرم أضرمت جماعة يهودية "متطرفة" النار في الكنيسة المعمدانية الواقعة في شارع الأنبياء في القدس الغربية، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا باختناقات جراء استنشاقهم الدخان المنبعث من الحريق.

في مقابل ذلك أصدرت الشرطة الإسرائيلية في الأول من تشرين أول الماضي قرارا بإبعاد 12 مواطنا من داخل الخط الأخضر كانت اعتقلتهم نهاية شهر أيلول عن المسجد الأقصى لمدة 45 يوما، بذريعة محاولتهم متطرفين يهود اقتحام الأقصى.

في حين أجلت محكمة الاحتلال محاكمة حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح إلى الثلاثين من تشرين ثاني بعد استدعائه والتحقيق معه بتهمة خرق أمر عسكري يحظر عليه دخول المسجد الأقصى.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدرت في الثالث والعشرين من الشهر المنصرم قرارا يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإعادة الشيخ علي العباسي إلى منزله في المسجد الأقصى بعد إبعاده عنه لمدة عام، وبحق طلب جمع شمله مع أفراد عائلته.


من ناحية أخرى تابع مركز القدس بقلق بالغ مصادقة الحكومة الإسرائيلية في العاشر من تشرين أول 2010 على تعديل قانون الجنسية الملزم بإعلان الولاء لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية وديمقراطية"، ويستهدف هذا التعديل بشكل أساسي الفلسطينيين المقيمين داخل الخط الأخضر، واعتبر المركز هذا القانون شرعنة لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه "إسرائيل" منذ قيامها ضد الوجود الفلسطيني في أرضه وبلده.

كما تابع المركز بقلق أيضا مشروع قانون عنصري آخر يحظر عمل أدلاء السياحة المقدسيين وتقديم الرواية التاريخية الإسرائيلية حصرا للسياح.

وينص المشروع الذي يحمل اسم "خدمات سياحية" على فرض عقوبات مشددة بحق الأدلاء السياحيين غير المرخصين في "إسرائيل"، لكنه يشترط حمل الجنسية "الإسرائيلية" من أجل ممارسة المهنة.