الاحتلال يرفض الإفراج عن أسير تحت طائلة قانون "المقاتل غير الشرعي"

رام الله- معا- أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين فادي عبيدات، أن سلطات السجون رفضت الإفراج عن الأسير الفلسطيني رائد عبد الله عايش أبو مغاصيب ( 29 عاما)، من سكان دير البلح في قطاع غزة.

وحسب عبيدات، فإن رفض الافراج عن ابو مغاصيب الذي انتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ونصف السنة، يأتي تحت طائلة ما يسمى قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي بدأت سلطات الاحتلال تطبقه على أسرى قطاع غزة بعد العدوان الأخير على القطاع.

وقال الأسير ابو مغاصيب، خلال لقائه مع المحامي أن سلطات السجن أبلغته بانتهاء حكمه وبتمديد اعتقاله لمدة 6 شهور، وأن تمديد اعتقاله جرى في محكمة بئر السبع بعد أن ادعت النيابة وجود ملفات سرية تقضي بعدم الإفراج عن الأسير المذكور، ولم تكشف عن ماهيتها وطبيعتها.

وكان الأسير أبو مغاصيب، قد اعتقل بتاريخ 23/ 12 /2003، ويقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي.

يذكر أن "9" معتقلين من قطاع غزة، قد طبق عليهم ما يسمى قانون المقاتل غير الشرعي ولم يفرج عنهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

وكانت الكنيست الإسرائيلي، قد أقرت بتاريخ 24 آذار 2008 بالقراءة الأولى قانون المقاتل غير الشرعي، والذي يسمح لسلطات الاحتلال باستمرار احتجاز الأسير إداريا لفترة غير محدودة ودون إبداء الأسباب وبلا إجراءات قضائية عادلة.

وقد بدأ تطبيق القانون على أسرى قطاع غزة بعد العدوان الهمجي على القطاع عام 2008 بهدف حرمانهم من صفة أسرى حرب حسب القانون الدولي.

وتعود بداية التاريخ القانوني، لما يسمى المقاتلين غير الشرعيين عندما تم احتجاز الأسيرين اللبنانيين مصطفى الديراني والشيخ عبد الكريم عبيد كرهينتين الى حين استرداد الطيار الإسرائيلي المفقود "رون أراد".

وقد صاحب تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي، على أسرى قطاع غزة حرمانهم منذ 4 سنوات من زيارة ذويهم، وتشديد الإجراءات على أسرى القطاع وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والمعيشية.