الديمقراطية تحذر من محاولة امريكا استرضاء حكومة نتنياهو على حساب الوطن

بيت لحم- معا- أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الإدارة الأمريكية لا تلعب دور الوسيط في إدارة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتسعى لاسترضاء حكومة نتنياهو- ليبرمان، ومناوراتهما وألاعيبهما السياسية بتفاهمات استفزازية جديدة على حساب المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجبهة الديمقراطية في مقرها بجباليا لمناقشة البلاغ الختامي الصادر عن لجنتها المركزية في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وبحضور مسؤول الجبهة في شمال قطاع غزة محمد المدهون "أبو لينو" وعضو قيادتها المركزية، بالاضافة لحشد واسع من كوادر وأعضاء الجبهة في شمال القطاع.

ودعا خلف القيادة الفلسطينية إلى رفض المشاركة في المفاوضات مع حكومة نتنياهو دون التزام "إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية وقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني المتمثلة بوقف شامل للاستيطان بالضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، وتوفر مرجعية ورقابة دولية وتحديد سقف زمني لتلك المفاوضات.

وحذر من استمرار تراجع لجنة المتابعة العربية عن الشروط والضمانات التي اعتمدتها القمة العربية الأخيرة بسرت بإعطائها الإدارة الأمريكية مهلة شهر لإقناع حكومة نتنياهو للعودة إلى المفاوضات، مؤكداً انه أقصى ما يمكن ان تحققه الإدارة الأمريكية هو تجميد جزئي للاستيطان لمدة لا تتجاوز الشهرين.

وشدد خلف على "ان القيادة الفلسطينية الرسمية تخطئ في إدارة علاقتها مع لجنة المتابعة العربية بطلب الموقف منها في كافة القضايا الفلسطينية ولا سيما قضية استئناف المفاوضات مع إسرائيل بدلاً من وضعها أمام الموقف الفلسطيني المقر وطنياً وما يترتب عليه أولاً، منوهاً ان القيادة الفلسطينية تخطئ في استجابتها لضغوط واشنطن التي تسلط كافة ضغوطها على الجانب الفلسطيني لإبقاء العملية السياسية قائمة بغض النظر عن تقدمها، ناهيك عن إدراك هدفها المعلن في تحقيق التسوية" على حد تعبيره.

وفي ذات السياق أدان محمد المدهون "أبو لينو" كافة أشكال القمع والاعتقالات والاستدعاءات والتعدي على الحريات العامة والديمقراطية في الضفة وقطاع غزة، كما أكد على حق المواطن الفلسطيني في إبداء الرأي وحقه في التعبير بالأشكال الديمقراطية التي كفلها له القانون الفلسطيني، داعياً إلى احترام التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والنشر.

ودعا أبو لينو لاستئناف الحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس مهنية والعمل على دمقرطة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل.