وزير الاقتصاد يعد بالانتهاء من إعداد خطة اقتصادية استراتيجية لقطاع غزة بعد الانسحاب لعرضها على مجلس الوزراء

غزة- معاً- وعد وزير الاقتصاد الوطني مازن سنقرط من الانتهاء من إعداد خطة اقتصادية استراتيجية غداً لتقديمها لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات وتوصيات القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع غزة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي الوشيك.
وأشار سنقرط إلى أن عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مهمة جدا لتنمية الاقتصاد الفلسطيني وتقويتة وهي فرصة فريدة من نوعها تمر بها المنطقة والعالم اجمع . وأكد سنقرط على ضرورة وضع خطة وبرامج اقتصادية استراتيجية للخروج برؤية واضحة لا تترك نافذة لأحد للدخول إلى الداخل الفلسطيني سواء من ناحية السياسية أو الاقتصادية والأمنية، وقال :" أن الاقتصاد الوطني هو ملكية ومسؤولية كل مواطن لا سيما القطاعين العام والخاص لذلك يجب علينا أن نركز بكل قوانا من اجل مستقبل اقتصادي افضل لمجتمعنا الذي يعاني من صعوبات اقتصادية ضخمة نتيجة للخسائر الفادحة التي لحقت به في سنوات الإنتفاضة .
ودعا سنقرط كافة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية والخبراء والأكاديميين ونواب المجلس التشريعي للضرورة تقديم أوراقهم وتوصياتهم واقتراحاتهم الخاصة بتنمية القطاع الاقتصادي بعيد عملية الانسحاب من القطاع وشمال الضفة الغربية .
وثمن الوزير سنقرط ما أبداه القطاع الخاص من مسئولية وطنية خاصة بعد استيعابه لـ80% من القوى العاملة، منوهاً إلى أن هناك 200- 220 ألف عامل عاطلين عن العمل.
من جهته حذر د. صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوقوع في الشرك الإسرائيلي القاضي بتضخيم ملف الانسحاب الذي يسير فيه بشكل أحادي الجانب، وقال ان هذا التضخيم يأتي للتغطية على السرقة الكبيرة على أراضي الضفة الغربية والتي ستصل إلى نحو 60% منها، ومحذراً أيضاً من تسارع العمل في بناء جدار الفصل العنصري خاصة في مدينة القدس.
وأضاف صيدم أن الوزارة ستفتح المجال أمام كافة شركات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار في القطاع خاصة في الأراضي التي سينسحب منها الاحتلال، منوهاً إلى بعض المستوطنات فككت خلال الأسابيع القليلة الماضية شبكات وأدوات وأبراج الاتصال فيما لم تقدم مستوطنات كبرى مثل تجمع مستوطنات غوش قطيف حتى الآن على تفكيك أي برج أو أدوات اتصال فيها.
وركز الوزيران على ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور المنوط به لاستيعاب الأيدي العاملة ولتخفيض نسبة الفقر والبطالة المستشريتان في الأراضي الفلسطينية، منوهين إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد والمتعلق برواتب الموظفين في السلطة الوطنية أثقل على ميزانية الدولة بحيث وصل إلى ما يزيد 78% من الميزانية، مهيبين بالقطاع الخاص التخفيف عن كاهل القطاع العام للانتباه بقدر الإمكان للمجالات الأخرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والزراعية السياحية والبيئية.
و من جانبه أكد د.يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة على أهمية وخطورة ما يمثله الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، خاصة بما يتعلق بدراسة الأوضاع والمصادر الطبيعية في تلك الأراضي كالمياه مؤكداً ان فحصاً أجري مؤخراً لـ15 بئراً في منطقة المواصي أثبت أنها تلوثت بمساحيق الغسيل، متخوفاً من تعرضها للتسميم المتعمد من قبل مستوطنين.
وأكد أبو صفية أن 15 خبيراً بيئياً سيقدمون إلى الأراضي الفلسطينية لإجراء الفحوصات اللازمة على التربة والمياه وكافة المصادر البيئية للتأكد من سلامتها ولرفع تقرير للأمم المتحدة بذلك.
وشدد أبو صفية على ضرورة أن تضع السلطة في الاعتبار الاحتفاظ بالمناطق الرملية الغنية بالكثبان على طول الساحل لتبقى مناطق محميات طبيعية لا يتم الاعتداء عليها بأي مشروع اقتصادي صناعي منوهاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سرق ما يقارب 15 مليون متر مكعب من الكثبان الرملية من القطاع واحتفظ بها في الطريق ما بين الضفة والقطاع.