المحكمة العسكرية الاسرائيلية تبرر استخدام مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية

بيت لحم- معا- انتهت الازمة التي اثيرت خلال الشهور الاخيرة في اوساط الجيش الاسرائيلي، بعد تقديم لائحة اتهام بحق جنديين من لواء "جفعاتي" لاستخدامهم طفلا فلسطينيا لم يتجاوز التسع سنوات كدرع بشري اثناء العدوان على غزة، فقد اصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية قرارا بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ على الجنديين.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد صدر قرار المحكمة العسكرية، اليوم الاحد لينهي الجدل الذي رافق هذه المحكمة والدعوات التي طالبت بانزال عقوبة السجن الفعلي بحق الجنديين، وكذلك الدعوات التي طالبت باغلاق الملف من الاصل وعدم تقديمهم الى المحاكمة، حيث جاء قرار المحكمة العسكرية القاضي بتخفيض رتبة الجنديين بدرجة واحدة والحكم بالسجن لثلاثة شهور مع وقف التنفيذ ليدعم الموقف المتطرف في الجيش الاسرائيلي، ويدعم الاصوات التي طالبت بعدم تقديم أي من جنود الجيش الاسرائيلي للمحاكمة.

يشار إلى أن هذه القضية حاولت اسرائيل من خلالها اظهار "الديمقراطية" التي تتمتع بها وتتفوق بها على سائر دول المنطقة، حيث تم تناول المحكمة واتهام الجنديين عبر وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة وفي صدر الصفحات الاولى للصحف العبرية، وقد ذهبت بعض الاصوات بعيدا حين طالبت بانزال عقوبة السجن الفعلي لسنوات على الجنديين، ذلك ان استخدام طفل فلسطيني اثناء العدوان على غزة والطلب منه فتح حقائب كان يُعتقد احتواؤها على مواد متفجرة اثار بعض الاوساط في الجيش الاسرائيلي.

ولكن يبدو انه لم يتجاوز الدعاية الاعلامية للجيش الاسرائيلي، فقرار المحكمة العسكرية اليوم وكانه يشكل دعوة صريحة للجيش الاسرائيلي لاستخدام المدنيين الفلسطينيين، لان الثمن سيكون بسيطا تخفيض درجة في أسوأ الاحوال والسجن مع وقف التنفيذ.