لقاء مفتوح في بيتا يدعو لتحديد موعد للانتخابات الحكومية

رام الله- معا- اوصى مشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمه مرصد العالم العربي للديمقراطية و الانتخابات في قرية بيتا، ضرورة التزام الحكومة بالقانون و الدستور الفلسطيني و الإسراع لتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية ، وتوفير كافة الأجواء لإجراء انتخابات حرة نزيهة تنافسية بدون أي إجراءات أو ممارسات من شأنها الأضرار بمصالح الشعب و بتجربته الديمقراطية، مشددين على اهمية اطلاق حملة تواقيع من المواطنين للمطالبة بإجراء الانتخابات، وضرورة عدم ربط إجراء الانتخابات بالمصالحة نظرا لأهمية الهيئات المحلية للمواطنين، و رفض أي تسييس للهيئات المحلية و لدورها الخدماتي و الوظيفي و الوطني لشعبنا.

كما اجمع المشاركون على رفض سياسة التعيين في الهيئات المحلية باعتبارها بديل للانتخابات، مطالبين فئات الشعب بالتعبير عن رفضهم لهذا القرار عبر التجمع و المسيرات و توقيع العرائض و عدم اقتصاره على القوى السياسية، كما طالبوا المجتمع المحلي و المدني بان يأخذ دوره من اجل الضغط على صانع القرار السياسي الفلسطيني لتحديد موعد للانتخابات و رفض أي تأخير أو تأجيل لذلك، و اعتبار قرار التأجيل جريمة مستمرة حتى ألان يتجسد فيها خرق للقانون و ليس في القرار فقط، و يجب محاكمة و محاسبة من اتخذ القرار.

كما شددوا خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه المرصد في قاعة نادي بيتا الرياضي و بالتعاون مع النادي و بتمويل من مؤسسة النعلى رفض أي نوع من أنواع الإرهاب للمواطنين سواء بالاعتقال أو بالتهديد لضمان نزاهة و ديمقراطية الانتخابات في المستقبل و ضمان مشاركة واسعة من كافة القوى السياسية و الاجتماعية، مؤكدين أهمية إجراء الانتخابات بمشاركة كافة القوى السياسية و في أجواء المصالحة و توحيد طاقات شعبنا في مواجهة التحديات الماثلة أمامه في هذه المرحلة الدقيقة، و انه من شانه حماية التجربة الديمقراطية بإجراء الانتخابات المحلية يجب أن لا يتعارض مع حالة الانقسام بل قد تكون مقدمة للتوافق و المصالحة و قد تكون ورقة الضمان الحقيقية لصدق الأطراف السياسية تجاه وحدة شعبنا و إجراء المصالحة.

و من جانبه أكد الدكتور يوسف عبد الحق أن على القيادة السياسية الخضوع للعملية الديمقراطية باعتبارها الدليل الوحيد على إشراك الناس في صنع القرار و عن رضاهم عن أداء هذا القائد السياسي أو ذاك و محاسبته أن اخطأ، و تبعد المجتمع عن الشرور أو التفرد بالقرار من جهة أو من طرف مهما كان يدعي الحكمة أو المعرفة، و انتقد الدكتور عبد الحق قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات المحلية مطالبا في الوقت نفسه بمحاسبة و مقاضاة من اضر بالشعب و مصالحه العليا، وأكد في الوقت نفسه ان مجلس الوزراء ليس وحده من يعرف المصلحة العليا للشعب و إنما هناك كتل برلمانية و أحزاب و قوى لها ما له في ذلك.

و من جهة ثانية أكد يوسف عصيدة ممثل مدير عام الحكم المحلي في نابلس أن الوزارة قد أتمت كافة الاستعدادات في حينه لإجراء الانتخابات بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ولكن ما أعاق العملية هذه ما قامت به حركة حماس من إعاقة و من عمل اللجنة في قطاع غزة، مما شكل تهديدا سياسيا للعملية رغما ان القانون يتيح ذلك مشيرا على أن الوزارة شكلت طواقم للعمل ليل نهار لضمان سير العملية بشكل نزيه و الوزارة مستعدة دائما و ابدا لتنفيذ أي قرار سياسي.

وبين أن إسراع عملية المصالحة يشكل ضمان لفاعلية عمل الهيئات المحلية مؤكد قرار الوزراء رفض تسليم الهيئات للقوائم التي كانت مرشحة بالتزكية و إبقاء الوضع في الهيئات المحلية و أمور إدارتها للجان تسيير الأعمال إلى جهة إجراء الانتخابات مشيرا انه من الواجب الضغط على كافة الأطراف و إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت.

و من طرفه أكد حسام خضر القيادي في حركة فتح و عضو المجلس التشريعي السابق أن الانتخابات المحلية لم تأت نتيجة للاستحقاق القانوني و الدستوري و لو كان كذلك لذهبنا إلى انتخابات تشريعية و تنافسية، وقال" هذا ما جعلني ادعوالى التأجيل لان الدافع من وراء ذلك كان سياسيا بامتياز و قال انه و بعد الانقلاب في قطاع غزة كان هم السلطة و حركة فتح هو إنهاء الوجود المؤسساتي لحماس على الأرض ، ومن ضمنها وجود حماس في الهيئات المحلية ، و لهذا حماس رفضت المشاركة في غزة و الضفة ، لأنه إذا ما جرت الانتخابات فان فتح و م.ت.ف ستعيد سيطرتها على هذه المؤسسات خاصة في المدن الكبيرة.

و كان رأيه انه لو دخلت فتح هذه الانتخابات ستكون هي الخاسر الوحيد حتى لو فازت في الانتخابات لأنه في كثير من المواقع لم تستطع تشكيل قائمة واحدة و فتح كانت غير جاهزة لذلك.

ودعا إلى ضرورة الإسراع بالمصالحة الوطنية الشاملة التي من شأنها أن تعيد الأمل لأبناء شعبنا و عندها يتم إجراء الانتخابات المحلية و الرئاسية و التشريعية.

و من جهته أكد الدكتور طالب عوض رئيس مجلس إدارة المرصد أن الانتخابات المحلية لها من الخصوصية ما يجعلها تختلف عن الانتخابات التشريعية و الرئاسية باعتبارها انتخابات خدماتيه و عليه يجب أن لا يتم ربطها بالمصالحة لأنه لا يوجد أمل قريب في المصالحة، و بالنظر إلى نسبة التسجيل في الانتخابات و التي وصلت إلى 82% تعكس الرغبة الشرعية بضرورة و أهمية هذه الانتخابات للناس.
واشار الى أن قرار التأجيل الساعة الرابعة مساء في العاشر من حزيران كان بمثابة ضربة لامآل الناس و طموحاتها في التغيير و لكن يبقى تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة في 13122010 ملزم للحكومة و لكافة الأطراف خاصة ان هناك توجه للتأكيد على الرغبة في إجراء انتخابات و رفض قرار التأجيل أو الإلغاء.