فتح مدة صلاحية المنتجات الغذائية والمنتج يتحمل المسؤولية

رام الله- معا- اشارت مؤسسة "المواصفات والمقايس" الفلسطينية انه واعتبارا من اليوم الاثنين، يمكن لمنتجي ومستوردي المنتجات الغذائية التقدم للمؤسسة بطلبات لتحديد مدد صلاحية لمنتجاتهم خلافا لما كان محدد بالمواصفة الفلسطينية م.ف.59 والمتعلقة بمدة الصلاحية والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد هذا اليوم.

هذا ما قرره مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في جلسته التي عقدت بتاريخ يوم امس الاحد، والتي ترأسها د. حسن ابو لبده وزير الاقتصاد الوطني وذلك بعد الاطلاع على التوصيات التي قدمتها لجان التوصيف الفنية والاشرافية والمشكلة من المؤسسة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة الصحة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والتي قامت بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة.

وأوضح المهندس مازن ابو شريعة مدير عام المؤسسة ان القرار شمل ضرورة ان يقوم المنتج أو المستورد طلبا بفتح مدة الصلاحية للمؤسسة على ان يشمل الطلب تقديم إثباتات تبين مطابقة منتجاته للمتطلبات الميكروبية والكيماوية والفيزيائية التي تحددها المواصفات الفلسطينية وكذلك دراسات ثباتية المنتج وتطبيق مواصفة الشروط الصحية في منشأته وللمنتجات المستوردة يشترط أن تكون المنشأة حاصلة على شهادة تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة (HACCP) وشهادة حرية البيع في بلد المنشأ.

وأوضح ابو شريعة ان هذا القرار سيساهم في دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية وتمكينه من الوصول للأسواق العالمية، بعد أن عانى المنتوج الوطني من المنافسة غير العادلة خلال السنوات الماضية، حيث يسمح للمنتجات الإسرائيلية والمستوردة بالدخول للأسواق الفلسطينية وبمدة صلاحية اعلى بكثير من مدة الصلاحية المحددة في المواصفة الفلسطينية وبالتالي يحد من منافسة المنتج الوطني بالرغم من مطابقته للمواصفات الفلسطينية المعتمدة.

وسيساعد القرار حوالي 170 منشأة غذائية فلسطينية تعمل في شتى مجالات القطاعات الغذائية المختلفة، ولضمان حماية المستهلك الفلسطيني أكد المجلس على ضرورة اخذ موافقة المؤسسة على فتح مدة الصلاحية من خلال لجنة ستشكل براستها لهذا الغرض.