الحكومة: نرفض ربط تجميد الاستيطان بأية ضمانات تمس حقوقنا الوطنية

رام الله- معا- أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أن "وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس ومحيطها، هو الأساس لعملية سياسية جدية تنهي الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وتضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وعبر المجلس عن رفضه لربط عملية تجميد الاستيطان، بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

ورحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحقه بالمطالبة بالتعويض نتيجة التدابير غير المشروعة تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية، واستغلالها واتلافها أو ضياعها أو استنفاذها، والتي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطالب إسرائيل بالتقيد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

كما رحب المجلس بتبني وزراء التجارة لدول محيط المتوسط ورقة تتضمن مجموعة من الإجراءات لتسهيل التجارة الفلسطينية مع كل الدول الأورومتوسطية، والتزام هذه الدول بتقديم الدعم اللازم للعمل على تنفيذ ذلك وتسهيل جميع الاتفاقات الفلسطينية المبرمة مع الأطراف الدولية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.

كما رحب بتعهد المشاركين بدعم ومساعدة القطاعين العام والخاص الفلسطيني والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة بما ينسجم مع خطة الحكومة، وكذلك بدعم التوجهات الفلسطينية الرامية إلى الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، وتخصيص منحة مالية لتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتأهيل فلسطين في هذا المجال وفي استكمال الجاهزية الفلسطينية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

واستنكر المجلس قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية مواصلة اعتقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية عبد الله أبو رحمة رغم انتهاء مدة محكومتيه، واعتبر أن مواصلة ملاحقة نشطاء المقاومة السلمية ضد الجدار والاستيطان ولجان الدفاع عن الأرض يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

إلى ذلك أدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وآخرها قتل مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة وسط غزة، وإصابة 6 مواطنين في غارة شنها الطيران الإسرائيلي على منزل في دير البلح وأرض خالية بخان يونس، إلى جانب استمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واستنكر المجلس مصادقة الحكومة الإسرائيلية على رصد الأموال لتهويد حائط باحة البراق الذي يهدف إلى تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس.

موسم الحج:

أعرب المجلس عن شكره وامتنانه "للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً لمواقفها الأخوية الصادقة في دعمها الثابت لشعبنا وقضيته الوطنية العادلة، وآخرها مكرمة الحج الملكية".

وتوجه المجلس بالتهنئة لكافة حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم لفريضة الحج، وتمنى عودتهم جميعاً سالمين إلى أرض الوطن، مستنكراً في ذات الوقت القرار الإسرائيلي بمنع عائلات عدد من الأسرى من أداء فريضة الحج.

الأوضاع في مدينة القدس:

أعرب المجلس عن أسفه نتيجة الأحداث التي وقعت في بلدة الطور وأدت إلى وفاة أحد المواطنين، وألحقت خسائر في الممتلكات والمحال التجارية.

ودعا المجلس الوجهاء والشخصيات العامة في المدينة، وكافة المواطنين إلى استنكار مثل هذه الظواهر التي تهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي وإلى التحلي بروح المسؤولية حتى نتمكن معاً من الوقوف أمام التحديات والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة.

ترميم بيوت أسرى:

صادق المجلس على تشكيل لجنة لتحسين الظروف السكنية لعائلات الأسرى الذين أمضوا فترات طويلة داخل المعتقلات الإسرائيلية، وفق معايير وضوابط محددة.

لجنة الأسماء الجغرافية:

صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين والمتمثلة بزيادة أعضاء اللجنة لتشكل شراكة مع القطاع الأهلي لضمان إصدار معجم الأسماء الجغرافية للمدن والقرى والمعالم الفلسطينية. كما توجه المجلس بالشكر للممكلة الأردنية الهاشمية على دعمها للجهود المبذولة في هذا الإطار.

رفع مستوى التمثيل في البيرو والمنحة الأيرلندية:

تقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى حكومة البيرو لقرارها رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، معتبراً أن هذه الخطوة تساهم في دعم خطة الحكومة الهادفة لمواصلة بناء مؤسسات الدولة. كما توجه المجلس بالشكر للحكومة الإيرلندية لتقديمها دعما لموازنة السلطة بقيمة 1.5 مليون يورو



أكد على أن الوقف التام والشامل للاستيطان أساس نجاح العملية السياسية
مجلس الوزراء يرفض ربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا