عريقات: مسؤولية وقف المحادثات المباشرة تقع على عاتق إسرائيل

أريحا- معا- اكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ان المسؤولية الكاملة لوقف المحادثات المباشرة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي خيرت بين السلام والاستيطان فاختارت الاستيطان، وعندما توقف كافة نشاطاتها الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية فيتم استئناف المحادثات

جاء ذلك خلال لقاء د.عريقات مع مساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام السفير ديفيد هيل والقنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين.

وشدد عريقات أن محاولة ربط العلاقات الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية وتحديداً ما يتعلق بمبدأ وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لعام 1973، الذي ينص على أن تبقى إسرائيل أقوى عسكرياً، كماً ونوعاً من جميع العرب، وكذلك حق منظمة التحرير في طرق أبواب الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن وباقي المؤسسات الدولية هو شأن فلسطيني غير مرتبط باتفاقات أمريكية- إسرائيلية، أو غيرها، فهذا مسألة تحدد فقط وفقاً للمصالح العليا للشعب الفلسطيني وللقرار الوطني المستقل لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.

وأعاد الدكتور عريقات تأكيده بأن الوقت الحالي وقت للقرارات وليس للمفاوضات، فهدف عملية السلام كما حددته خارطة الطريق الدولية يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والإفراج عن كافة المعتقلين عند توقيع أي اتفاق نهائي.

وتساءل عريقات إذا كانت الحكومة الإسرائيلية معنية فعلاً بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل حول كافة قضايا الوضع النهائي، فلماذا يستمر الاستيطان وبناء جدار التوسع والضم الاملاءات وفرض الحقائق على الأرض وخاصة ما يتعلق بالقدس الشرقية وما حولها، ويستمر حصار قطاع غزة؟.

وعلى صعيد قرارات الكنيست الإسرائيلي المتعلقة بإجراء استفتاء حول الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، أكد عريقات أن مثل هذه القرارات لا تخلق حقاً ولا تنشأ التزاماً، فأن أرادت إسرائيل السلام الشامل والعادل والدائم في من الأيام فهي تدرك أن ذلك لن يتم إلا من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي (القدس، الحدود، الاستيطان، اللاجئين، المياه،الأمن، والإفراج عن المعتقلين) وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.