الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة المعارف بالكنيست تناقش قضية خصخصة رياض الاطفال في قلنسوة

نشر بتاريخ: 22/11/2010 ( آخر تحديث: 22/11/2010 الساعة: 17:55 )
القدس - معا - عقدت لجنة المعارف بالكنيست اليوم الاثنين جلسة خاصة بطلب عاجل من النواب د.حنا سويد و د.عفو اغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لبحث قضية خصخصة رياض الاطفال في مدينة قلنسوة واغلاق 6 رياض اطفال منذ مطلع العام الدراسي الحالي.

وشارك في الجلسة بالاضافة الى النائبين سويد واغبارية النواب د.دوف حنين و د.جمل زحالقة ومسعود غنايم وعينات فيلف ورئيس لجنة المعارف اليكس ميلر، كما شارك ممثلين عن لجان اولياء امور الطلاب في قلنسوة ورئيس بلدية قلنسوة محمود خديجة وممثلين عن وزارتي المعارف والداخلية.

وقبيل الجلسة عقد اجتماع تنسيقي في مكتب النائب سويد بين النواب سويد واغبارية ولجنة اولياء امور الطلاب العامة في مدينة قلنسوة التي تعارض مشروع خصخصة رياض الاطفال جملة وتفصيلا، وتعمل من اجل منع اغلاق المزيد من الروضات العامة في المدينة.

افتتح الجلسة النائب د.حنا سويد الذي اكد اهمية الموضوع، خاصة بسبب عدم وضوح العلاقة بين رياض الاطفال ووزارة المعارف، ووجود العديد من الفجوات التي من الممكن استغلالها لتحويل الميزانيات الحكومية المخصصة لهذه الرياض الى جهات خاصة، في ظل وجود "منافسين" على شكل جمعيات لادارة روضات الاطفال، ما يخضع روضات الاطفال الى حسابات الربح والخسارة، لا الى الواجب والحق التعليمي والتربوي الذي يجب على الدولة ضمانه والتحقق من سيره على اكمل وجه.

واكد سويد ان القانون يلزم وزارة المعارف عدم منح التراخيص لادارة الروضات لاجسام خاصة، اذا كان هذا يضر بالروضات العامة، التي يديرها جهاز التعليم الرسمي. لكن على ارض الواقع نلمس ان وزارة المعارف لا تبخل بتقديم التراخيص لاجسام خاصة وهذا ما ادى الى اغلاق 6 روضات في مدينة قلنسوة منذ مطلع العام الدراسي الحالي. لذلك على الوزارة ان تحرص على زيادة دعم الروضات العامة مقابل الروضات الخاصة، وتمويلها بشكل اكبر، والتأكد من وصول الميزانيات وصرفها. ونوه سويد الى وجود روضات غير مرخصة من قبل وزارة المعارف في مدينة قلنسوة، لا تخضع لرقابة واشراف وزارة المعارف، وهذا الأمر قد لا يضمن وجود بيئة تعليمية ومنهاج تعليمي ملائم للاطفال.

اما النائب د. عفو اغبارية فاكد انه وبعد ان قام والنائب سويد بزيارة عدد من الروضات في مدينة قلنسوة لمس ان وزارة المعارف معنية بالتنازل عن هذه الروضات لاجسام خاصة، كي تزيل عن كاهلها مسؤولية مراقبة ودعم والاشراف على هذه الروضات. واستهجن اغبارية تصريحات وزير المعارف المشجعة من جهة ونهج وزارة المعارف المخالف تماما لهذه التصريحات. وقال انه اذا كان موقف وزير المعارف كما صرح به، فعلى وزارته زيادة الدعم لرياض الاطفال بشكل عام وفي مدينة قلنسوة بشكل خاص، وهذا يتضمن بناء رياض اطفال جديدة وتزويد الروضات القائمة باجهزة جديدة ومرافق حيوية لهذه الاجيال.

ونوه اغبارية ان عدم اخذ وزارة المعارف دورها اتاح لجهات خاصة التسلط على رياض الاطفال، لذلك على وزارة المعارف ان تثبت حسن نواياها بزيادة التمويل من جهة وعدم اعطاء التراخيص لجهات خاصة من الجهة الاخرى.

اما ممثلة وزارة المعارف ، مديرة لواء المركز د. سولي نتان فاكدت ان الوزارة فوجئت بقرار البلدية اغلاق 6 روضات مع بداية هذا الشهر وتم الاتفاق مع البلدية باعادة افتتاح هذه الروضات واعادة الاطفال الذين انتقلوا الى روضات خاصة لهذه الروضات.

اما ممثل لجان امور الطلاب المحامي احمد غزاوي فاكد ان المشكلة تبدأ منذ تسجيل الاهالي لابنائهم في قسم المعارف في البلدية، فيتم توجيه الاهالي الى الروضات الخاصة بدلا من الروضات العامة، وهذا ما يؤدي الى انخفاض عدد الطلاب في هذه الروضات وبالتالي اغلاقها.

اما رئيس البلدية محمود خديجة فالقى المسؤولية على وزارة الداخلية التي اصدرت التعليمات باغلاق رياض الاطفال كقسم من خطة الاشفاء التي يتم اعدادها حاليا في وزارة الداخلية، وأكد ممثل وزارة الداخلية ان الوزارة قد امرت باغلاق قسم من الروضات بسبب الميزانيات التي تصرف على هذه الروضات.

ولخص رئيس اللجنة اليكس ميلر الجلسة بالتوصيات التالية، لجنة المعارف تناشد وزارة المعارف بالقيام بواجبها الذي ينص عليه القانون، وان تقوم بدعم الروضات من ناحية البني التحتية والكوادر البشرية لتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب. كما ناشدت اللجنة وزارة المعارف بتشديد تطبيق القانون الذي يحتم عليها عدم اعطاء الترخيص لروضات خاصة في حال شكل افتتاح هذه الروضات خطرًا على استمرار عمل الروضات العامة.

وحيت اللجنة وزارة المعارف على برنامج الوزارة الذي اعلنت عنه مديرة لواء المركز لدعم الروضات العامة بشكل مكثف في مدينة قلنسوة، وناشدتها بتطبيق هذا البرنامج مباشرة. كما وناشدت اللجنة وزارة المعارف تطبيق الرقابة على رياض الاطفال الخاصة والعامة لضمان شفافية وقانونية العمل في هذه الروضات.

ودعت اللجنة كل من وزارة المعارف ووزارة الداخلية والبلدية واولياء امور الطلاب بالعمل المشترك لمصلحة جهاز الروضات العامة في مدينة قلنسوة.