الكنيست الاسرائيلية يقر باغلبية قانون "الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب"

بيت لحم -معا- اقرت الكنيست الاسرائيلية منتصف الليلة، قانون "الإستفتاء الشعبي قبل الإنسحاب" بأغلبية 65 عضو كنيست ومعارضة 33 عضوا.

وصوت أعضاء حزب كاديما الذي تتزعمه تسيبي ليفني ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض.

وينص القانون على انه إذا توصلت اسرائيل الى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان او القدس وهي اراض ضمتها اسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن اي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب ان تقره الحكومة الاسرائيلية أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الاسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وإذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في اسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.

وبحسب ما ورد على موقع صحيفة "معاريف" العبرية قبل ساعات فان هذا القانون بعد ان يقر في الكنيست الاسرائيلية وفقا لانظمة وقوانين التشريعات الاسرائيلية سيصبح ملزما لرئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي نتنياهو واي رئيس قادم بالتوجه اولا الى الحكومة الاسرائيلية لاقرار أي اتفاق سلام يتضمن الانسحاب من مناطق في هضبة الجولان المحتلة والقدس الشرقية، ومن ثم يتم عرضه على الكنيست وفي حال اقراره من قبل الكنيست يجب طرحه بعد ذلك على الشارع الاسرائيلي من خلال الاستفتاء الشعبي.

واشار الموقع الى ان هذا القانون سبق واقر من الكنيست الاسرائيلية السابق بالقراءة الاولى، حيث من المتوقع ان يصوت مساء اليوم اغلبية واسعة لصالح هذا القانون، خاصة ان الاصوات التي تسمع ضد هذا القانون تصدر من بعض اعضاء حزب العمل والاحزاب اليسارية والعربية، في حين كافة الاحزاب اليمينية تدعم هذا القانون وكذلك العديد من اعضاء حزب كاديما.

نتنياهو: اجراء استفتاء شعبي سيحول دون المصادقة على اتفاق "غير مسؤول"

واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اجراء استفتاء شعبي سيحول دون المصادقة على اتفاق سياسي "غير مسؤول ".

واضاف نتنياهو في بيان اصدره الليلة ان الاستفتاء سيسمح بالحصول على دعم عام لتمرير اي اتفاق يضمن مصالح دولة اسرائيل، مؤكدا انه مقتنع بان اي اتفاق سيعرضه على الجمهور سيحظى بهذا الدعم.

وقد صدر هذا البيان في الوقت الذي تواصل فيه الكنيست الاسرائيلي مناقشة مشروع القانون الذي يلزم الحكومة الاسرائيلية باجراء استفتاء عام حول اي قرار يتعلق بما وصفته "التنازل عن اراض" تخضع للسيادة الاسرائيلية مما يعني القدس وهضبة الجولان.

وحسب الاذاعة الاسرائيلية ان ادارة الائتلاف الحكومي اضطرت الى استدعاء الوزير موشيه كحالون الموجود في ايلات للمشاركة في التصويت على مشروع القانون المقرر في ساعة متاخرة من هذه الليلة.

ليفني: ضعف نتانياهو يمنعه من التخلي عن أراض مقابل السلام

بدورها قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحاول تمرير قرار حول التخلي أو عدم التخلي عن أراض ضمن أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، مضيفة أن موقفه الضعيف يمنعه من اتخاذ قرار بنفسه.

وقالت ليفني حسب ما نقلته صحيفة هآرتس إن حزب كديما الذي تتزعمه لن يصوت ضد القانون مشيرة إلى أن القضية المطروحة أساسية ولا علاقة لها بمن يرغب أو يرفض التنازل عن أجزاء من إسرائيل.

وأضافت أن تلك هي القرارات التي تتخذها زعامة تدرك خطورة القضايا المطروحة من كافة الجوانب، واعتبرت أن نتانياهو رئيس حكومة ضعيف.