د.عيسى: إقرار مشروع قانون الاستفتاء الشعبي شرعنة للاحتلال

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون الاستفتاء الشعبي قبل الانسحاب من الجولان أو القدس مخالفا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وهو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية وشرعنة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان مشروع القانون المذكور يجب أن يخرج القدس الشرقية والجولان من مناطق سريان مفعول القانون لأنها مناطق محتلة يسرى عليها القانون الدولي الإنساني رغم القانون الذي سنه الكنيست عام 1980 الذي يعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل والقانون الذي سنة عام 1981 واخضع الجولان للقوانين والأحكام والإجراءات الإسرائيلية وفي هذا الخصوص أصدرت الأمم المتحدة في أعقاب سن هذه القوانين قرارات استنكار وشجب تعتبر عملية الضم ملغاة وتبقى القانون الدولي سيد الأحكام في هذه المناطق.

وقال ان مشروع قانون الاستفتاء الشعبي من اخطر أنواع التشريعات لأنه يشرع الضم والإلحاق وبالتالي معا يشكلان جريمة دولية مستمرة على سلام وامن الإنسانية جمعاء أولا ومشروع القانون يندرج تحت تصريح العدوان الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1974 والذي قضى صراحة بان احتلال أراضي الغير هو عمل عدواني يمنعه القانون الدولي ..وهكذا إذا كان مجرد الاحتلال لأراضي الغير هو عملا عدوانيا فان ضم هذه الأراضي هو عمل عدواني أيضا ثانيا فالتعامل الدولي قد درج منذ عام 1874 تقريبا على عدم الاعتراف بأي عملية ضم لأراضي الغير ومعنى هذا انه أصبح قاعدة عرفية تمنع مثل هذا الضم وبدا ذلك بشكل صريح في مقررات فيرساي عام 1919 التي ألزمت ألمانيا برد إقليم الالزاس واللورين الفرنسي الذي كانت قد احتلته عام 1870 إلى فرنسا والتعويض على هذه الأخيرة عن مدة الاحتلال التي دامت حوالي نصف قرن ثالثا.

واضاف ان مشروع قانون الاستفتاء الشعبي ليس له أي قيمة قانونية ملزمة في القانون الدولي والدليل على ذلك أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تصدر في كل دورة لها قرارا يذكر بان الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية و الجولان السوري ارض محتلة ويطالب إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف فيها.