محافظ بيت لحم: مداهمة الاحتلال لمصانع الحجر ومصادرة المعدات قرصنة

بيت لحم- معا- قال محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل إن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة مقالع ومصانه الحجر في خلة حجة ببلدة بيت فجار الى الجنوب من بيت لحم ومصادرة المعدات فيها ما هو الا قرصنة اسرائيلية تدل على ان من تقوم به اسرائيل قراصنة خارجة عن كافة الاعراف الانسانية والدولية مشددا على ان الجانب الفلسطيني لن يسلم بهذه الاجراءات التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني.

تصريحات محافظ بيت لحم هذه جاءت خلال لقائه اصحاب المصانع والمعدات التي صادرها الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم بحضور المحامي سميح ثوابتة ممثلا عن اتحاد صناعة الحجر والرخام ومدير الارتباط المدني في بيت لحم جمال غياظة وخليل الشعلان مسؤول ملف مجابهة الاستيطان والجدار بالمحافظة للبحث في ما نفذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات بحق اصحاب مصانع الحجر والرخام وسبل الرد على هذه الممارسات الهمجية.

واوضح المحافظ حمايل ان اسرائيل تخرق كل الاعراف والمواثيق الانسانية بتنفيذ مثل هذه الخطوات مشددا على ان هذه الاعتداءات لهي دليل على زيف الادعاءات الاسرائيلية التي تتحدث عن تحقيق السلام وتحسين الاوضاع الاقتصادية والتخفيف على الفلسطينين الذين تؤكد هذه الممارسات انهم ما زالوا يقبعون تحت الاحتلال الاسرائيلي الابشع والاظلم على مر العصور.

وشدد المحافظ حمايل على انه لا يمكن السكوت على هذه الممارسات وان لدى الشعب الفلسطيني العديد من الوسائل والخطوات لمواجهة السياسات الاسرائيلية سياسيا وقانونيا وجماهيريا مشيرا الى ان مصادرة الاجهزة تمت في مناطق مصنفة مناطق B وفق اتفاق اوسلو الذي لم تعد اسرائيل تلتزم به والذي ينص على ان الشؤون الادارية تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما اكد المحافظ حمايل على حق الفلسطينين في الوصول لاراضيهم والعمل بها والاستفادة منها سواء كانت ال تصنيف أ او ب او سي مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي لن يستطيع عزل المواطن الفلسطيني عن اراضيه والاستفادة منها في كافة المجالات مؤكدا قدرة الشعب على مواجهة الاحتلال واجراءاته بشتى الوسائل.

واكد المحافظ ان الفلسطينين لن يعدموا السبل في الوصول واخذ حقوقهم مشيرا الى انه كلف محامي السلطة الاستاذ غياث ناصر لمتابعة القضية على الفور مشيرا الى وجود خيارات اخرى امام الشعب لمواجهة هذه الهجمة.

من ناحيته قال المحامي سميح ثوابتة إن هذه الممارسات الاحتلالية تزايدت في الاونة الاخيرة بهدف ضرب قطاع الحجر والرخام في فلسطين والذي يعتبر من ابرز اعمدة الاقتصاد الفلسطيني مشيرا الى سلسلة خطوات قانونية قام بها الاتحاد لمواجهة الممارسات الاسرائيلية التي تهدف الى النيل من هذه الصناعة الوطنية.

واشار الثوابتة الى ان اتحاد الحجر والرخام من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ورئاسة الوزراء عمل على متابعة الموضوع مع الجانب الاسرائيلي حيث اتفق الجانب الاسرائيلي على وقف هذه الممارسات والسعي لتنفيذ خطوات واجراءات للتسهيل على هذه الصناعة الا ان حقيقة ما جرى ويجري على الارض جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه.

واشار ثوابتة الى انه لم يتبقى سوى بضعة مقالع لاستخراج الحجر جراء سياسة التضييق والممارسات الاسرائيلية حيث كان عددها يفوق الخمسين محجرا في بيت فجار ولم يتبقى منها سوى القليل.

واكد ثوابتة ان اسرائيل تضع عراقيل عديدة في وجه صناعة الحجر والرخام مشيرا الى ان هذه المرة الثانية التي تنفذ فيها سلطات الاحتلال مداهمات ومصادرات لمعدات وواجهزة تستخدم لاستخراج الحجر وصناعته في خلال شهر واحد رغم الاتفاق على العمل في هذه المنطقة مع الجهات الاسرائيلية وفق ما نقله اصحاب هذه المصانع.

واشار ثوابتة الى وجود خلافات بين الجهات الاسرائيلية المختلفة حيث تبلغهم جهات اسرائيلية بالموافقة على اقامة بنية تحتية لصناعة الحجر والرخام الى جانب اجراءات التسهيل فيما تقوم جهات اخرى بتنفيذ خطوات واجراءات مخالفة لما يتم الاتفق عليه مشيرا الى ان ما جرى اليوم يندرج في هذه الاشكالية لان لدى الاتحاد موافقات اسرائيلية على العمل في هذه المناطق.

من ناحيتهم اشار اصحاب المصانع الى ما جرى اليوم من عمليات دهم ومصادرة لمصانعهم ومعداتهم موضحين ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت خلة حجة وقامت بالنزول الى مقالع الحجر مدعية ان هذه المعدات تعمل في مناطق C.

واكد هشام ديرية صاحب مصنع ديرية للحجر والرخام الذي تم مداهمته فجر اليوم ان قوات الاحتلال وضباط في ما تسمى الادارة المدنية ابلغوه ان معداته تعمل في مناطق سي رغم اتفاقه معهم الاسبوع الماضي على العمل في هذه المنطقة حيث اكد له ضباط اسرائيليون انها مناطق مصنفة B ويحق لهم العمل فيها دون تصاريح واذونات اسرائيلية مشيرا الى ان جميع اهالي المنطقة تفاجئوا بالهجمة المسعورة التي نفذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم مؤكدا ان جنود الاحتلال تعاملوا بهمجية وعنف كبير لصد المواطنين الذين حاولوا منعهم من مصادرة المعدات.

وتساءل ديرية عن حقيقة التسهيلات التي لا يكف الجانب الاسرائيلي عن الترويج لها في وسائل الاعلام امام الصناعة والاقتصالد الفلسطيني بشكل عام وامام تجارة الحجر بشكل خاص مؤكدا انه تعرض لخسائر فادحة وكبيرة وصلت الى نحو مليون دولار حتى الان ويمكن ان تصل لاضعاف هذا المبلغ في حال استمر احتجاز المعدات موضحا ان عملية الكشف عن الصخور التي تستخدم في صناعة الحجر كلفته نحو نصف مليون وان تكاليف واجرة المعدات ومحروقاتها كلفته النصف الاخر مشيرا الى ان الجرافات والمعدات التي تم مصادرتها تعود ايضا للمواطن محمد سعد شلالدة.

من جهته وعد جمال غياظة مدير الارتباط المدني برفع الموضوع ونقله الى الجانب الاسرائيلي مشددا على ان الاجراءات الاسرائيلية التي جرى تنفيذها اليوم اجراءات غير قانونية وهمجية حيث استخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي وبشكل كثيف تجاه المواطنين مشيرا الى انه رفع كافة هذه الاجراءات الى الجهات المعنية في الارتباط وانه سيتم متابعة الموضوع على اكثر من صعيد الاول يتعلق بمتابعته مع الجانب الاسرائيلي فيما الجوانب القانونية سيتم متابعتها من قبل المحافظة والبلدية واتحاد الحجر والرخام.

وفي نهاية اللقاء اتفق المحافظ حمايل والحضور على متابعة المساءلة حيث اكد الاتحاد واصحاب المصانع والمحافظة على ان الخرائط التي بحوزتهم والتي تسلموها من الجانب الاسرائيلي تثبت ان المنطقة التي صودرت منها المعدات منطقة B وبالتالي فان ذلك يشكل اساسا في متابعة القضية بالنواحي القانونية.