المقالة: طرحنا مبادرة للسماح لثوري فتح مقابل الافراج عن معتقلة بنابلس
نشر بتاريخ: 23/11/2010 ( آخر تحديث: 23/11/2010 الساعة: 22:38 )
غزة- معا- أكدت أمال حمد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن أجهزة أمن الحكومة المقالة المتواجدة على معبر "ايرز" بيت حانون منعت سبعة أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح من مغادرة قطاع غزة الى الضفة الغربية للمشاركة في اجتماعات المجلس في رام الله، والتي من المقرر ان تعقد غدا الاربعاء.
وقالت حمد لوكالة "معا" إن أعضاء الثوري انتظروا أكثر من ساعة وتم اعادتهم للقطاع، موضحة أن جهودا بذلتها هيئة العمل الوطني للسماح لهم بالخروج من غزة اضافة الى الجهود التي بذلها منيب المصري رئيس لجنة المصالحة الوطنية الا ان جميع الجهود التي بذلت خلال الـ 48 ساعة الماضية منيت بالفشل.
واعتبرت حمد أن "هذا التصرف يسئ لعملية المصالحة الفلسطينية وللحوارات القائمة بين الحركتين".
وأضافت أن اجهزة الأمن التابعة للمقالة قد سمحت لاعضاء التشريعي في قطاع غزة وهم أربعة أعضاء من بينهم النائب فيصل ابو شهلا بالمرور للضفة الغربية.
النونو: فتح تتحمل المسؤولية
من جهته قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة ان قرار منع اعضاء ثوري فتح من السفر للضفة الغربية جاء ردا على رفض استجابة فتح بالافراج عن تمام ابو السعود.
واضاف ": أنه بالرغم من استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والتي طالت 700 مواطن من قبل الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية في رام الله إلا أن الحكومة المقالة واستجابة لوساطات كريمة قررت السماح لأعضاء مجلس ثوري حركة فتح من القطاع والتوجه إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح تمام أبو سعود لاعطاء الشعب الفلسطيني رسالة إيجابية، في إطار جهود المصالحة والحوار الوطني . "
وأوضح النونو في بيان وصل وكالة معا" أن حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن تمام أبو سعود مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها."
واتهم النونو أجهزة السلطة باستخدام وسائل التعذيب من ضرب وشبح وتنكيل بحق المعتقلين واغلاق المؤسسات ومصادرة الحريات وملاحقة الصحافيين .
