ورشة عمل حول قانون "الأحوال الشخصية" في بيت لحم

بيت لحم- معا- نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورشة عمل حول "قانون الأحوال الشخصية"، في قاعة بلدية بيت لحم.

حضر الورشة كلا من انتصار الوزير "أم جهاد" رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المحامية هيام قعقور رئيسة وحدة الخدمات في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، النقيب إيمان سلامة رئيسة قسم حماية الأسرة والطفل في شرطة بيت لحم وختام سعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وشارك عضو المجلس التشريعي فايز السقا، النقيب عطا جوابرة مدير قسم حماية الأسرة والطفل في شرطة الخليل، وبعض ممثلي المؤسسات الاجتماعية والمحاميين الشرعيين وعدد كبير من نساء المجتمع الفلسطيني.

وألقت انتصار الوزير "أم جهاد" كلمتها التي وضحت فيها دور الاتحاد العام للمرأة في المشاركة في مجالات الحياة المختلفة على جميع الأصعدة وفي نقل صورة المرأة في النضال الفلسطيني ومحافظتها على الثوابت الفلسطينية والقضية، مؤكدة فيها على أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تنص على حقوق المرأة لأنه ينظم حقوق الزواج والميراث والطلاق وهو شامل لجميع الحقوق والأحوال الشخصية التي توازي في المعنى الأحوال المدنية.

وأشارت الوزير إلى أن تشكيل ائتلاف وطني لقانون الأحوال الشخصية والذي يسعى إلى إصدار مرسوم رئاسي يصدر فيه بعض المسائل المتعلقة بتحديد سن الزواج 18 سنة وأن تكون قضية الطلاق بالمحاكم وأيضاً حضانة الأطفال لزوجة له أهمية كبيرة في تعديل القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية.

وبدورها تحدثت ختام سعافين عن فكرة مشروع تقوية عضوات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الذي تنفذه كل من اتحاد لجان المرأة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والممول من قبل التعاون الاسباني بشراكة مؤسسة مندوبات الاسبانية، بأن هذه الفكرة لم تكن غائبة عن احتياجات المرأة وهو يعد كمبادرة لتقوية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهادفاً إلى بناء مجتمع متحرر من التمييز ومن اجل المساواة، علماً بأن المشروع يغطي 6 محافظات مختلفة بالضفة الغربية و3 محافظات بقطاع غزة.

وذكرت المحامية هيام قعقور بعض الإشكاليات والمعيقات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية من وجود أكثر من منظومة قوانين سواء بالضفة الغربية القانون الأردني أو قطاع غزة القانون المصري أو مناطق القدس الشرقية ومناطق الخط الأخضر، بالإضافة إلى مشاكل سن الزواج للفتاة والحضانة وبيت الطاعة وغيرها من المعيقات التي تعد ضد المرأة.

وأضافت النقيب إيمان سلامة بأن من المشاكل التي تواجههم جهل المرأة وعدم وعيها بقانون الأحوال الشخصية وبحقوقها على الرغم من أنه بحاجة إلى تعديل بالقوانين أو تغيرها إلا أن ما زال لدينا عدم توعية للمرأة وهذا ما طالبت به، بالإضافة إلى دور قسم حماية الأسرة والطفل وأهميته في الشرطة لحصول المرأة على حقوقها والدفاع عنها.

واختتمت الورشة بسماع بعض القضايا من المشاركين والمشاركات وآرائهم وتساؤلاتهم حول قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة.