الجبهة العربية الفلسطينية: قانون "الاستفتاء" لطمة جديدة للمجتمع الدولي

رام الله- معا- قالت الجبهة العربية الفلسطينية أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون الاستفتاء قبل الانسحاب والذي يشترط طرح أي انسحاب من الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس والجولان إلى التصويت في الكنيست بأغلبية مطلقة وطرحه بعد ذلك لاستفتاء شعبي إسرائيلي هو لطمة إسرائيلية جديدة للمجتمع الدولي ولكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، ويشكل خرقاً فاضحاً لكل القوانين الدولية.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل"معا" أنها إذ ترحب بقرار اللجنة الثالثة "لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتماده بالأغلبية مشروع قرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فإنها تدعو إلى تحرك دولي عاجل للجم إسرائيل وإنهاء احتلالها واستيطانها لأرضنا وإقرار حقوق شعبنا المشروعة والتي كفلتها كافة القوانين والمواثيق والشرائع الدولية، وإبطال قوانينها العدوانية والعنصرية واتخاذ خطوات جادة وملموسة كما تم في مواجهة نظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا، فلا يمكن القبول بان يبقى المجتمع الدولي صامتاً تجاه العربدة السياسية والقانونية التي تمارسها إسرائيل.

وتابعت الجبهة أن اسرائيل قد وضعت بمثل هذه القوانين نهاية أكيدة لكل مساعي السلام، وأكدت أن حكومة نتنياهو- ليبرمان لا تؤمن بالسلام بل وتسعى إلى إنهاء أي أمل بتحقيقه من خلال حمى القرارات والتشريعات العدوانية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل يؤكد على العقلية المتطرفة لهذه الحكومة والتي لا يمكن معها إحراز أي تقدم نحو تحقيق السلام والأمن.

وأضافت الجبهة أن الموقف الأمريكي باعتبار إقرار الكنيست لهذا القانون شأناً داخلياً هو انحياز فاضح ولا يستوى مع دورها كراع لعملية السلام، ويكشف مدى حالة الضعف والوهن الذي تعيشه الإدارة الأمريكية أمام إسرائيل.