بلدية غزة تدعو الى مراجعتها قبل البناء أو شراء عقار

غزة- معا- دعت بلدية غزة مواطني المدينة بضرورة مراجعة البلدية قبل شراء أي قطعة أرض جديدة أو عقار للتأكد من عدم تعارض الأراضي المنوي شرائها مع مخططات معتمدة من البلدية، والتأكد من كون العقارات المنوي شرائها قد استوفت كافة التراخيص اللازمة لها.

وأوضح م. محمد حمادة مدير الإدارة العامة للتنظيم في بلدية غزة أن مراجعة المواطنين للبلدية في هذا الخصوص يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى " ليظل المواطن في دائرة الأمان، و من أجل سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من البلدية بسلاسة و دون أي إشكالايات".

ولفت النظر إلى أنه في حال رغبة المواطن شراء أي قطعة أرض فيفترض به أن يستفسر إذا كانت قطعة الأرض تقع ضمن حدود البلدية، ولا تتعارض مع مخططات معتمدة من البلدية ، ومع شوارع نظام في المنطقة".

وأضاف" كذلك عند شراء أي عقار التأكد أن لا مشاكل تتعلق بالعقار قبل شرائه حتى لا يقع في مشاكل مستقبلية هو في غنى عنها خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات و الأراضي في مدينة غزة".

كما طالب حمادة المواطنين الذين يهمون ببناء منازل أو أي عقارات تتبع لهم بضرورة مراجعة البلدية قبل الشروع في عملية البناء؛ لتجنب مخالفات أنظمة البناء المتبعة في البلدية، مشدداً على أن أي مدينة في العالم يجب أن يكون لها نظام و ألا تنمو نمواً عشوائياً بدون ترتيب و لا نظام.

وذكر أن هناك مخطط عام ومخططات تفصيلية تتبعه يحكمون عمليات البناء في مدينة غزة.

وأوضح أن نظام البناء في المدينة يتمثل في تطبيق الأنظمة و القوانين الصادرة عن لجنة التنظيم المحلية (المجلس البلدي) ولجنة التنظيم المركزية ( المشكلة من عدة جهات وممثلي الحكومة المختلفة)، موضحاً أن نظام البناء يعتمد بالدرجة الأولى على قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936م، و ما تبعه من أنظمة وقوانين وصولاً للمخطط الهيكلي لمدينة غزة.

وبين مدير الإدارة العامة للتنظيم أن الرسوم التي تتقضاها البلدية من المواطنين مقابل بعض الخدمات الخاصة بالتنظيم هي رسوم رمزية، مدللاً على سبيل المثال أن رسوم خدمة تحديد شارع لا تتجاوز 30 شيكل " مقابل ذلك يخرج طاقم من قسم المساحة بسيارة البلدية لفحص المكان و تقديم مخطط واضح للمواطن و هذا يوفر له الوقاية من المتاعب مستقبلاً".

وحول تذمر بعض المواطنين من رسوم التراخيص على الأبنية بين حمادة أن رسوم تراخيص الأبنية هي رسوم نص عليها القانون، و كل من يريد البناء في أي مدينة في العالم لا بد أن يدفع الرسوم للبلدية، و البلدية كفل لها النظام هذا الحق كونها مؤسسة خدماتية تقوم على توفير الخدمات الأساسية للجمهور ، لافتاً الى أن البلدية تعد السلطة المحلية المسؤولة عن تنظيم و تخطيط المدينة حسب ما نص عليه القانون.

وشدد حمادة على أنه لا يتم تحصيل أي مبلغ إلا حسب النظام الصادر عن لجنة التنظيم المركزية، مشيراً إلى العديد من حملات الخصومات التي نفذتها البلدية على رسوم تراخيص الأبنية منها الحملة الأخيرة التي وصلت نسبة الخصومات فيها إلى 35% من رسوم التراخيص للمواطنين.

وأشار حمادة التي زيادة مساحة مدينة غزة بعد توسعة المدينة من الناحية الجنوبية ليصبح شارع الشهداء أخر حدودها من الناحية الجنوبية بحيث أصبحت مساحتها 55 ألف دونم بزيادة 10 آلاف دنوم عن المساحة السابقة.

ولفت إلى أنه تم عمل مخطط عام للمنطقة ورفعه للجنة التنظيم المركزية سيتبعها مخطط تفصيلي، مؤكداً على أن هذه المنطقة يجب المحافظة عليها لتخدم مجموع مدينة غزة.