محافظ القدس: خيارتنا كثيرة والمقاومة من ضمنها ردا على ممارسات الاحتلال

القدس - معا - قال المهندس عدنان الحسيني محافظ القدس خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس بمشاركة خبراء في التخطيط والقانون وخصص للحديث عن قرار إسرائيل اعتبار القدس "منطقة أفضلية وأولوية وطنية" أن الفلسطينيين لم يسقطوا خيار المقاومة، ولديهم كثير من الخيارات والبدائل إزاء ما تمارسه إسرائيل على أرض الواقع في القدس المحتلة، متهما الأخيرة، بعدم السعي الجاد نحو السلام بل أنها تعمل على عرقلة وإعاقة أي تقدم في العملية السياسية.

وأكد الحسني رفض الفلسطينيين وعدم قبولهم بهذه الممارسات التي لن تغير من طابع وهوية المدينة العربية، وأضاف:" نحن نعيش الآن ذيول مؤامرة دولية لزرع إسرائيل في أرضنا الفلسطينية واقتلاعنا منها، وهذا أمر لن يحدث بالمطلق، لأن حالة الصمود الفلسطيني قائمة ومستمرة في كل حي من أحياء القدس، ونحن لا نتوقع من إسرائيل غير ما تقوم به وما تمارسه".

فيما حذر خبير الأراضي المعروف خليل تفكجي والمحامي محمد مناع من الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس الذي نظم المؤتمر من تداعيات اقتراح القانون الإسرائيلي الذي يعتبر القدس "عاصمة إسرائيل" منطقة أفضلية وأولوية وطنية".

وقال تفكجي إن إقرار اقتراح هذا القانون وجعله ساري المفعول سيعمل على تنفيذ المخطط الهادف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في المدينة وإلى جعل وجود أغلبية يهودية في المدينة وبالتالي طرد سكانها الأصليين.

وأضاف:"هذا يعني أيضا تطبيق المخطط الهيكلي اللوائي ت.م.م.ا الذي يعني رصد ميزانيات ضخمة للاستيلاء على المزيد من الأرض تحت عنوان تطوير المدينة واعتبارها أفضلية، في حين يضع قيودا وعراقيل تعيق وتمنع تطوير الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال وضع القيود على البناء والحصول على تراخيص، بما في ذلك منع مخططات هيكلية لتطوير الأحياء الفلسطينية، وسلب موارد المياه الجوفية في المدينة واستغلال معظمها في لصالح المستوطنين وتعزيز الوجود الاستيطاني.

أما المحامي محمد مناع، فتطرق إلى جوانب أخرى من هذا القانون الذي يقترح تعديل قوانين مهمة جدا ستعمل كأدوات لتنفيذ المخطط ، ومنها تعديل قانون التخطيط والبناء 1965، وقانون الإنتاج الاقتصادي(تعديل لتنفيذ الخطة الاقتصادية لسنتي 2009-2010)، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار 1954 ، وتعديل قانون الضريبة المضافة 1975، لجعل القيمة المضافة في المناطق المنوي توفير أماكن سكن فيها في متناول اليد لتشجيع الهجرة الايجابية أي تعزيز الاستيطان في القدس وضواحيها، ما سيعطي الإسرائيليين حوافز ضريبية ويشجعهم على الانتقال من المناطق والمدن الأخرى للعيش في مدينة القدس.
واتهم المحامي مناع الحكومة الإسرائيلية بسن قوانين عنصرية حتى ولو كان ذلك من خلال ما هو قائم من قوانين، لتنفيذ اقتراح قانونها المذكور باعتبار القدس منطقة أولوية وأفضلية وطنية، موضحا أنه بإمكان الجانب الفلسطيني اللجوء للقانون الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية الجديدة.