افتتاح حلقة دراسية حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الانسان

رام الله- معا- افتتح اليوم مجلس القضاء الأعلى حلقة دراسية بعنوان دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد القضائي الفلسطيني في مقر المعهد في رام الله، وبالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتستمر الحلقة إلى يومين دراسيين، وتستهدف 15 قاضٍ للصلح من كافة محاكم الضفة الغربية، وتتناول في اليوم الأول موضوع عقوبة الإعدام في القانون الدولي والمحلي "إبقاؤها أو إلغاؤها"، وضوابط فرض هذه العقوبة، ويقدم هذه المواد الدراسية كل من الدكتور أحمد براك رئيس النيابة، والمحامي ناصر الريّس من مؤسسة الحق، وفي اليوم التالي تقدم القاضي إيمان ناصر الدين قاضي المحكمة العليا المادة الدراسية حول دور القضاة في حماية ضحايا العنف من النساء والقتل على خلفية الشرف نموذجا، والحق في الوصول إلى المحاكم وفي المحاكمة القانونية.

وأكد سوول تاكاهاش نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أهمية التغذية الراجعة التي يحصل عليها المدربون من القضاة المشاركين بناءً على خبرتهم في ميدان العمل وتماسهم المتواصل مع الدعاوى المختلفة المتعلقة بقانون العقوبات، مما يساعد في تعديل مسودة القانون خلال مشروع تطوير هذه المسودة القائم حاليا والذي تشارك فيه كافة مؤسسات قطاع العدالة.

وأشار الى أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، فقد سبقه لقاء في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة قانون العقوبات الفلسطيني ومدى انسجامه مع القانون الدولي، وعبر عن شكره لمجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الفلسطيني وبقية مؤسسات قطاع العدالة لأنهم يقومون بأدوارهم بشكل فعال.

وتأتي هذه الحلقات الدراسية في إطار تعاون مجلس القضاء الأعلى مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية.

يذكر أنه في اليوم الثاني من اللقاء سيقوم كل من مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الفلسطيني ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية بتخريج القضاة المشاركين وتوزيع عليهم.