وائل نظيف يدلي بشهادته أمام محكمة راسل حول معاناة المواطنين
نشر بتاريخ: 26/11/2010 ( آخر تحديث: 26/11/2010 الساعة: 16:41 )
اريحا -معا- عاد إلى الوطن وائل نظيف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة اريحا والأغوار، بعد مشاركته في أعمال محكمة راسل في فلسطين والتي عقدت جلساتها في مدينة لندن ، والتي دعي وائل نظيف للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين لمحكمة راسل حول الآثار المباشرة للمستوطنين على العمال الفلسطينيين العاملين في المستعمرات وكذلك معاناة المواطنين من الأعمال الهمجية التي يقوم بها المستوطنون ليل نهار تحت حماية جنود الاحتلال.
وأدلى وائل نظيف بشهادته في اليوم الأول أمام هيئة محلفين من عدة منظمات حقوقية دولية ومن دول مختلفة، وبحضور المئات من الخبراء والشهود والمشاركين حيث وضع الجميع بالأوضاع العامة في فلسطين من ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الضفة وغزة وكذلك آثار الحصار على قطاع غزة كما تطرق لآثار الجدار العازل من حرمان آلاف المزارعين من الوصول لأراضيهم وكذلك الآثار السلبية للمستوطنات الصناعية على الأراضي الزراعية وتلويث المزروعات والمياه الجوفية.
واطلع نظيف الحضور على الممارسات العنصرية للمستوطنات في الضفة الغربية وخاصة منطقة الأغوار من حرق وإتلاف للحقول في سهل طمون وجرف مزارع وحقول محافظتي اريحا وطوباس وقطع أشجار الزيتون وحرقها في قرية بورين من قبل مستوطني مستعمرة براخا ويتسهار وإعدام المئات منها بواسطة انسياب مياه المجاري. وكذلك إحراق المساجد والمدارس ومداهمة البيوت في القرى الفلسطينية القريبة من المستعمرات.واعتراض السيارات الفلسطينية إثناء تنقلها ما بين المدن، والتصدي للمسيرات السلمية التضامنية التي تنظم أسبوعيا للتعبير عن رفض وجود الجدار والمستوطنات.
ثم تطرق نظيف للأوضاع الصعبة والمعاناة للعمال الفلسطينيين العاملين في المستعمرات الزراعية والمناطق الصناعية من تدني الأجور وتأخر صرفها لشهرين أو أكثر، وكذلك عدم وجود أي أوراق ثبوتية يحصل عليها العامل، وكذلك عدم توفير وسائل الحماية والسلامة المهنية، وعدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ثم تهرب المشغل الإسرائيلي من استحقاقات إصابات العمل عند حدوثها للعمال الفلسطينيين داخل المستعمرات،
وعلى هامش جلسات المحكمة التقى نظيف بأعضاء هيئة المحلفين منهم اللورد انطونيو جيفورد من بريطانيا، القاضي الاسباني جوس انطونيو مارتين، وميشيل مانسفيلد رئيس جمعية هالدان للمحامين في بريطانيا، والكاتب رولند كاسرلز من جنوب أفريقيا، ومياريد ماجور من ايرلندا والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وسنتيا مكيني عضو حزب الخضر وممثلة مؤتمر النساء في أمريكا.
كما أدلى نظيف بحديثة لمحطات تلفزيونية وصحافية عالمية مثلBBc, express TV كما التقى بالعديد من الخبراء والشهود المشاركين في جلسات المحكمة ممثلي الهيئات الحقوقية الدولية. من دول فرنسا/ بلجيكيا/ ايطاليا/ ايرلندا/ أمريكا/ جنوب إفريقيا/ الدنمارك. حيث أطلعهم على الآثار السلبية والمباشرة للمستوطنين تجاه المواطنين المزارعين الفلسطينيين وظروف العمال في المستعمرات الإسرائيلية .
وفي اليوم الثاني من جلسات المحكمة التقى نظيف بالسفير الفلسطيني في بريطانيا مانويل حساسيان والملحق الثقافي محمد مشارقه حيث أطلعهم على الشهادة التي أدلى بها أمام هيئة المحلفين أثناء جلسات المحكمة.
كما زار نظيف مقر الجالية الفلسطينية والتقى برئيسة الجالية في بريطانيا سناء العالول، والسفير عفيف صافية.
وأوضح نظيف أن محكمة راسل على فلسطين وهي تقليد للمحكمتين الأولى حول فيتنام والتي دشنها اللورد برتراند راسل عام 1966 لأول مرة ثم في أمريكا اللاتينية. هي محكمة الشعوب الأصيلة والحقيقية التي تهدف إلى توليد الوعي العام من الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وتأخذ هذه المحكمة طابعا شعبيا وليس قضائيا ملزما ولها طابع أخلاقي ومشكله من مؤسسات أهلية وحقوقية دولية ومن شخصيات أوروبية عالمية ذات نفوذ وخبرة في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمثال السفير ستيفن هيسل من فرنسا والذي صاغ الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، واللورد انتوني جيفورد القانوني والناشط في حقوق الإنسان والحريات من بريطانيا.
ولقد عقدت أولى جلساتها حول فلسطين يوم 1 شباط 2010 في برشلونة للبحث في سياسات وممارسات الاتحاد الأوروبي وعلاقاته مع إسرائيل، السلطة القائمة على الاحتلال، وكيفية دعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل عبر عقود مميزة وحوافز وتجاره حرة ومساعدات، وكذلك مناقشة الاتفاقيات التجارية ما بين الاتحاد وإسرائيل متجاوزه كافة المسؤوليات الأخلاقية تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية منتهكة القانون الدولي الإنساني.
أما بخصوص دورة لندن 20-22/11/2010. فقد خصصت جلسات الخبراء والشهادات التي أدلى بها الشهود حول التعاون ما بين الشركات الأوروبية بل شركات عالمية متعددة الجنسيات وشركات إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية وداخل المستوطنات .
بل أن هناك شركات أوروبية وعالمية تنفذ مشاريع داخل المستعمرات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مثل التعاون ما بين شركة ايرلندية وشركة نيشر للاسمنت.
شركة فيولا الفرنسية التي تنفذ مشروع القطار داخل القدس الشرقية.
شركات تصدير منتوجات المستوطنات بالتعاون مع شركة جريسكو.
مجموعة دكسيا المالية في بلجيكا ودعمها المالي للبنوك في المستوطنات.
شركة G4s البريطانية الدانمركية للأجهزة الالكترونية المستخدمة في السجون والحواجز العسكرية للمراقبة والتفتيش.
وشركة L3 الأمريكية للاتصالات.
واختتم نظيف بالقول وبناء على ما لمسه في جلسات محكمة راسل أن هناك صحوة عالمية/ أوروبية بدأت تنمو وتتبلور معلنة رفضها لبقاء الاحتلال وكذلك شجبها للممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وكذلك مقاطعتها لكافة الشركات التي تدعم الاحتلال والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.