جبهة التحرير: حقوق الشعب غير قابلة للتصرف وبمقدمتها إنهاء الاحتلال

بيت لحم- معا- اكدت جبهة التحرير الفلسطينية ان حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله والإفراج عن كافة الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأسرى حرب ومقاومة احتلال.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الاعلام والثقافة لجبهة التحريرالفلسطينية، في التاسع والعشرين من تشرين الثاني– نوفمبر من كل عام، يحيي المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم وشعوبه بناءً على قرار من الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.

وبهذه المناسبة ادانت جبهة التحرير الفلسطينية، مشروع اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال، بتسمية مدينة القدس "عاصمة للشعب اليهودي"، واكدت بأن القدس هي العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين.

ووصفت الجبهة الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، بأنها حلقة في مسلسل سياسات التطهير العرقي والتغييرات الجغرافية والديمغرافية، والمس بالمقدسات والحفريات العبثية الخطيرة تحت اساسات الاقصى وقبة الصخرة المشرفة، والانتهاكات والمخططات الاجرامية القائمة على قدم وساق والرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها العربي والإسلامي، المتجذر عبر آلاف السنين.

واكدت في هذه المناسبة على ضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران- يونيو وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الى ديارهم وفق القرار الاممي 194، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض العقوبات على حكومة "إسرائيل" لإنهاء الاحتلال والوقف الكامل للاستيطان، والاعتراف بحقوق الشعب غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله والإفراج عن كافة الأسرى باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية وأسرى حرب ومقاومة الاحتلال من أجل انتزاع أهدافه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

واشارت الجبهة بعين الريبة والشك والرفض والإدانة اتجاه المواقف اللفظية للإدارة الأمريكية التي تحجم عن ترجمة مزاعمها عن الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الانسان واتفاقيات جنيف الرابعة، وتتهرب من القيام بمسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية بوضع الاحتلال موضع المساءلة والمحاسبة والردع على جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

ودعت الجبهة لمراجعة سياسية لمسيرة المفاوضات والنهج الذي قامت عليه، لانه يتطلب الكف عن المراهنة على الدور الأمريكي ومرجعيته للمفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، ورسم استراتيجية وطنية كفاحية بديلة تنهي الانقسام وتقوم بالمرحلة الانتقالية، والتأكيد على الحماية الدولية المؤقتة للشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، والتمسك بعقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات بحضور كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحقوق الشعب غير القابلة للتصرف في الاستقلال الناجز والعودة وتقرير المصير، وتمكين الشعب من نيل سيادته وحريته على ارضه.

وحذرت الجبهة من خطورة التعاطي مع فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تمثل بدعة إسرائيلية للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة لاسيما بعد إقرار قانون الاستفتاء "العنصري" الإسرائيلي والوعود الأميركية برزمة مساعدات وضمانات لإسرائيل.
‏
وقالت الجبهة إن أي حل مؤقت وجزئي سيتحول إلى حل دائم ونهائي وسيحول فكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة إلى حكم ذاتي على كانتونات اقل من 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، حيث تبقى أسيرة للاحتلال وتكون منحة لإسرائيل لتصفية عناصر القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة وان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
‏
وأعربت جبهة التحرير الفلسطينية عن تقديرها وعرفانها للبشرية التقدمية جمعاء ولكافة القوى الرسمية والشعبية والمؤسسات الدولية وغير الحكومية ولجان التضامن مع الشعب ومقاومة التطبيع والمقاطعة للاحتلال ولكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم الذين يقفون مع حقوق الشعب ومقاومته المشروعة لنيل هذه الحقوق.

ودعت الجبهة في ختام بيانها للوحدة الوطنية التي تشكل حجر الزاوية في مقاومة مشاريع الاحتلال وتحشيد كل قوى الشعب والأمة وكافة قوى الحرية والعدالة والسلام من أجل حماية الثوابت ونيل أهداف الشعب في الحرية والعودة والاستقلال، الأمر الذي يتطلب استئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية ووضع وثائق الإجماع الوطني ( إعلان القاهرة، ووثيقة الأسرى) موضع التنفيذ. حسب بيان الجبهة الذي وصل "معا".