المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تبدأ حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة- معا- أطلقت جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية– غزة حملتها لمناهضة العنف ضد المرأة التي تتواصل في كافة المحافظات من قطاع غزة على مدار أسبوعين.

وبدات الحملة من خلال تنظيم مشروع مركز قضايا المرأة– المنفذ من قبل الجمعية بالشراكة مع اتحاد الشباب الفلسطيني والممول من الحكومة الايطالية بأربع ورش توعوية وتثقيفية في كل من مناطق خان يونس، رفح، غزة ومحافظة الشمال، حيث تهدف هذه الورش إلى زيادة الوعي وتمكين المراة حول العنف الممارس بحقها والتعرف على أشكاله المتنوعة وتاثيراته على المرأة الفلسطينية والأسرة الفلسطينية.

ونوهت حنان صيام– منسقة ميدانية في مشروع مركز قضايا المرأة– جمعية المرأة العاملة غزة إلى أن الورش التوعوية أكدت على أهمية دور المرأة في الحد من ظاهرة العنف الممارس ضد حقوقها المختلفة والاجراءات اللازم اتخاذها حول طرق حماية النساء المعنفات.

وشاركت حوالي 60 سيدة في هذه الورش التوعوية من مختلف الفئات العمرية ومن بينهن ربات بيوت ومربيات الأطفال ومدرسات وعاملات في مؤسسات مختلفة.

واكدت صيام بأن مشروع مركز قضايا المرأة بصدد تنظيم يوم مفتوح للنساء والذي يهدف إلى تحسين الصحة النفسية للنساء عبر انشطة التفريغ المختلفة والبرامج الترفيهية ويستهدف اليوم المفتوح النساء من محافظات الجنوب والمناطق المهمشة والمناطق القريبة من الحدود مع اسرائيل حيث يتعرض سكانها إلى كثير من الانتهاكات الاسرائيلية.

كما أوضحت نعمة الأشقر– منسقة ميدانية في مشروع مركز قضايا المرأة بأن جمعية المراة العاملة تستمر بتنظيم العديد من الورش التوعوية حول العنف الممارس بحق النساء الغزيات مع التأكيد على ضرورة تفعيل تغطية وسائل الاعلام لقضايا النساء بشكل يعكس الصورة الحقيقية لواقع المرأة الغزية.

وأشارت وجدان البيومي– منسقة مشروع مركز قضايا المرأة– جمعية المرأة العاملة، غزة إلى برامج الحملة والتي تشتمل على الكثير من الفعاليات الهامة ومن بينها المشاركة في الاعتصام لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ينظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع العديد من المؤسسات النسوية.

كما وأكدت البيومي ان جمعية المراة العاملة شاركت في اصدار البيان الصحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث كان البيان بمثابة دعوة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من أجل تحسين وضع النساء الفلسطينيات كما وطالبنا من خلال البيان ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات المجحفة بحق النساء.