وفد برلماني اوروبي في غزة يلتقي نواب التشريعي ويدعو لرفع الحصار
نشر بتاريخ: 27/11/2010 ( آخر تحديث: 28/11/2010 الساعة: 09:21 )
غزة -معا- عقد أعضاء من البرلمان الاوربي لقاءا مع نواب من المجلس التشريعي في مقر المجلس بمدينة غزة و جدد أعضاء الوفد تأكيد الاتحاد الاوربي الرافض لاستمرار الحصار المفروض علي قطاع غزة .
ودعا وفد النواب الأوروبيين المكون من سبعة نواب من جنسيات اوروبية مختلفة الي التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر لرفع الحصار عن غزة دون قيد أو شرط، مؤكدين على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية.
وقال مستر ايروديز ان "الهدف من زيارتنا هو متابعة واستكمال أهدافنا ومتابعة الأحداث والإطلاع على الأوضاع بأم أعيننا لكتابة تقارير كاملة عن وضع غزة".
وأضاف "أن هذه الزيارات ستشمل كافة المؤسسات والشرائح والمنظمات والفصائل ولن تقتصر على غزة، بل ستمدد إلى رام الله والقدس والضفة الغربية"
قائلا "حصار غزة يجب أن يرفع دون قيد أو شرط"، وشدد على ضرورة المصالحة بين حماس وفتح لأنها أساس للقضية.
وكان الوفد التضامني الأوروبي وصل لمدينة غزة صباحا عن طريق معبر رفح الحدودي ، وكان في استقباله مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). و سيجري الوفد لقاءات مع قادة فلسطينيون في غزة و مؤسسات مجتمع مدني اضافة الي شخصيات مستقلة و من القطاع الخاص.
ويضم الوفد البرلماني 7 نواب وعدد من المساعدين الإداريين، بينهم برلمانيين من الدول المانحة، تستمر زيارته ثلاثة أيام سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين في وكالة الغوث، وسيتجول في منشآت الوكالة، والمناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قبل 23 شهرًا.
ورحب النائب في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر بالوفد البرلماني الأوروبي، مثنيًا على تضامنه ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية في وجه الغطرسة الإسرائيلية.
وأكد الأشقر خلال كلمته أمام الوفد أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من الحصار على غزة وأن الحصار لم يرفع إلا بشكل شكلي، فالكهرباء مازالت تقطع ومواد البناء لم تدخل وكثير جدًا مما يحتاجه القطاع لم يدخله الجانب الإسرائيلي".
وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها المتخذ ضد نواب التشريعي في القدس المحتلة، مؤكدًا على أن اعتقال النواب مستمر ومتكرر.
وأكد الأشقر أن حركة حماس معنية بالحوار الفلسطيني والمصالحة، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الانقسام المتواصل منذ سنوات للتغلب على التحديات الخارجية و اتهم الاشقر الاطراف الخارجية بالسعي لافشال المصالحة من خلال ضغطها علي احد الاطراف، مؤكدا عزم حماس علي اتمام المصالحة الفلسطينية
وفي مداخلات النواب أشار النائب جميل المجدلاوي لوجود ضغوط أمريكية وأوربية على شعبنا بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مطالبا بدور أوروبي أكبر يدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومضى يقول" لا يمكن حصول سلام في المنطقة دون حصول شعبنا على حقوقه".
وفي مداخلة النائب ووزير العدل والأسرى في الحكومة المقالة محمد فرج الغول أكد على ضرورة العمل الجاد والسريع لإطلاق سراح ما يزيد عن 7000 أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الاحتلال يمارس جرائمه وكأنه فوق القانون والمحاسبة خاصة أنه يتلق الدعم من أمريكا.
وأكد النائب الغول على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتي يضرب الاحتلال بها عرض الحائط، كما أكد على ضرورة تطبيق توصيات جولدستون والتي من أهمها رفع الحصار وإعادة اعمار القطاع، وتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية، وقال" نحن نطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ولا يوجد خلاف فلسطيني في ذلك".
أما النائب المستقل حسام الطويل فأكد أن عملية التسوية مع الاحتلال تصطدم بعدد من اللاءات وهي لا للقدس عاصمة لفلسطين، ولا للعودة لحدود 1967، ولا لعودة اللاجئين، ولا لتفكيك المستوطنات، ولا لإطلاق سراح الأسرى.
وطالب النائب الطويل الاتحاد الأوربي بضرورة الضغط على إسرائيل لقبول سلام حقيقي في المنطقة يعيد لشعبنا حقوقه، كما استعرض للوضع الذي يعيشه سكان القطاع نتيجة الحصار وأثاره على الوضع الصحي والاقتصادي والبيئي.
فيما أثار عدد من البرلمانيين الأوربيين عدد من التساؤلات السياسية والاجتماعية حول حقيقة الوضع في غزة وأجاب عليها كل من النائب هدى نعيم فيما يتعلق بحقوق المرأة في فلسطين مؤكدة على أن المرأة في غزة لها حقوق توازي حقوق الرجل وهناك دعم للحريات في قطاع غزة لم يكن في عهد سابق، فيما شرح موقف المجلس التشريعي من الرباعية النائب موسى العبادسة، مبينا أن جميع الحكومات الأوربية قاطعت نواب حركة حماس في حكومة الوحدة وفرضت عليهم حصارا سياسيا، مطالبا الوفد البرلماني الاوربي بضرورة الضغط على حكوماته من أجل تعديل سياستها تجاه حركة حماس.
وفي تساؤل حول قضية جلعاد شاليط من البرلمان الأوروبي أجاب النائب محمد فرج الغول بأن الاحتلال يتحمل مسئولية تراجع الصفقة بعد رفض نتنياهو لما توصل له وفده المفاوض، لافتا إلى أن أسرانا يتطلعون إلى الحرية كما شاليط.
وفي نهاية اللقاء كرم النائب إسماعيل الأشقر رئيس الوفد البرلماني بدرع المجلس التشريعي الفلسطيني على اهتمامهم بالقضية الفلسطينية.