وزير الحكم المحلي يوقع اتفاقية مع المملكة البلجيكية

رام الله- معا- وقعت اتفاقية حول دعم وتطوير واصلاح وتعزيز المؤسساتية وتنمية القدرات في قطاع الحكم المحلي بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الحكم المحلي وحكومة مملكة بلجيكا بقيمة 15،160،000 مليون يورو.

وتم تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لدعم دمج الهيئات المحلية الصغيرة في بلديات كبيرة وعددها من 4-6 هيئات محلية مدمجة، و3 مليون يورو من أجل دعم برنامج تطوير البلديات من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، ومليون يورو لدعم البناء المؤسسي للوزارة والمبلغ المتبقي مصاريف إدارية، علماً أن مدة تنفيذ البرنامج 5 سنوات اعتباراً من بداية العام القادم.

يأتي هذا البرنامج وفقاً لخطة الحكومة الفلسطينية ببناء مؤسسات الدولة بما فيها هيئات الحكم المحلي والتي عملت من خلال ذلك على إلغاء جزء كبير من لجان المشاريع البالغ عددها 115 لجنة واتباعها إلى هيئات محلية مجاورة والتي سيتم الانتهاء من اتباعها كاملاً خلال منتصف العام القادم.

من جانبه أعرب وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي عن أهمية هذا البرنامج موضحا انه نقطة بداية لمشروع سيعمل على احداث تغييرات جذرية في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني لما له من اثار ايجابية تعود بالنفع للجميع، شاكرا كل من الحكومة البلجيكية والشركاء كافة.

ووقع هذه الاتفاقية كلا من وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي والقنصل البلجيكي العام لدى السلطة جيرار كوكس الذي تحدث عن دعم بلاده للسلطة الفلسطينية ودورها في بناء مؤسساتها، ووقعت الاتفاقية بحضور سوجيرت ديسيرانو وعفاف عباسي مديرة البرامج في وكالة التنمية البلجيكية وجولين فاتولي مساعدة مديرة البرامج.