قضايا غريبة - اتهام مسؤول باغتصاب مساعده بالاكراه والمحكمة تبحث

وكالات - معا - رفض القاضي الماليزي الذي ينظر في ملابسات قضية اتهام انور ابراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق باغتصاب مساعده ,رفض طلب ابراهيم الحصول على كل وثائق الاطباء الشرعيين الذين اكدوا جميعهم للمحكمة حدوث عملية الاغتصاب بحق مساعد انور ابراهيم وجاء في الوثائق الطبية حدوث اضرار جسيمة للمجني عليه نتيجة الاغتصاب مع ان المغتصب استعمل كريمات ودهون كما جاء في الوثائق.

القضية التي اثارت المجلات والصحف التي تتابع قيد التحقيق ويواجه انور ابراهيم زعيم المعارضة الماليزية تهمة اغتصاب مساعده وهو ينكر التهمة ويدعي ان التهمة ملفقة ولها علاقة بتعاظم قوة المعارضة التي يقف على رأسها في ماليزيا وينفي ابراهيم التهمة وسط شهادة اكثر من طبيب على حصول عملية الاغتصاب بحق المساعد كما ان بعض الاوساط ترى ان شذوذ ابراهيم معروف الا انه يتستر تحت غطاء الحد الشرعي الذي يطلب اربعة من الشهود شاهدو عملية الاغتصاب بالعين الامر الذي لن يتوفر,لان الاغتصاب تم عنوة وبالقوة وتحت التهديد . ويحاول معارضوه الاستناد الى الشرع في القول انه جاء في دراسة علمية شرعية لطالب ازهري بعض الشروط لحدوث الاكراه أي الاغتصاب والتي لا تحتاج لحد شرعي حسب المذهب الشافعي وهي :
1- أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب.
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به , والعجز عن دفعه والهرب منه .
3- أن يكون مما يلحق الضرر به.
وفي الاتهام لغاية الان : يكفي ان المجني عليه اشتكى فهل يعقل ان يلفق شخص عادي مثل المشتكي شيئا كهذا ويعرض نفسه للاهانة وربما لعقوبات من المجتمع من اجل خدمة احد؟ هذا السؤال ليس وحده مطروحا على الساحة الماليزية فان فعل اللواط والاغتصاب مثله مثل الزنا وعقوبة اللواط شرعا مثل عقوبة الزنا بل واكثر فقد قال فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي-رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللواط: "عقوبة كل من ينحرف جنسيا مثل عقوبة الزاني والقرآن سمَّى الزنا فاحشة فالفاحشة محرَّمة {ولا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ}. وقد اختلفت المذاهب الفقهية في العقوبة وبعضهم يعاقَب مرتكب فاحشة اللواط والاغتصاب معاقبة الزاني وبعضهم قال نرميهم من حالق - مكان مرتفع- كما فعل ربنا في قوم لوط وبعض الفقهاء قال نُحرِّقهم. ويمكن أن نختار منها ما هو أقرب وأخف في عصرنا مراعاة لعموم البلوى لأن عموم البلوى بالمصائب وبالمعاصي من المخفِّفات في التشريع الإسلامي، إنما المهم تجريم هذا العمل".
ويقول معارضوه : مما لا شك ان المجني عليه يعرف العواقب والعقاب ومع ذلك قدم الشكوى ويكفي انه يشهد بنفسه ما حصل الا ان السيد ابراهيم يرفض ايضا الخضوع لفحص الحمض النووي لمقارنة بصمته الوراثية مع المادة التي وجدت على جسد المجني عليه.ويذكر ان المجمع الاسلامي العالمي اعتمد البصمة الوراثية دليلا جنائيا قاطعا حسبما ما أقره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر التي أنعقدت في مكة المكرمة في الفترة المنصرمة من 21 - 26 شوال 1421 هــ الموافقة للفترة من 5 – 10- يناير 2002 م ، حسبما أقره من قرارات و توصيات بشأن البصمة الوراثية و مجالات الإستفادة منها ، فإن المجلس بعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع إعتماده في الدورة الخامسة عشر،و نصه :( البصمة الوراثية هي البينة الجينية : نسبةً إلى الجينات أي المورثات ، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه ، و أفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، و يمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول أو غيره ) ، تبين أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في في إسناد العينة من الدم أو المني أو اللعاب ، التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيثها هي و إنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث و نحو ذلك. )وقد يلجأ ابراهيم التهرب بحجج كثيرة من فحص الحمض النووي ,فنتائج فحص الحمض النووي تقطع الشك باليقين ولو ان ابراهيم واثق من برائته لكان خضع للفحص الذي يقوم به اطباء محايدون مهنيون يقول احد ممثلي الاعاء في المحكمة.
على ما يبدو ان الخلافات السياسية في ماليزيا وعلاقات انور ابراهيم الخارجية المتشعبة والغريبة يستغلها ابراهيم للتهرب من جريمة بشعة دون علاقة لمنصبه ومكانته فالاغتصاب جريمة بشعة وفاحشة ليس في نظر الشرع بل في نظر المجتمع الذي يريد من ممثليه ان يكونوا على درجة من الاخلاق والنزاهة وابراهيم تورط في الاثنتين فقد سبق وادين بالفساد واللواط والان يتهم بالفاحشة والاغتصاب . ويقول معارضوه ان ابراهيم الذي يملك اموالا طائلة يستغل ثروته ومكانته ويحاول تجنيد علماء دين ورجال سياسة في العالمين العربي واالاسلامي والعالم الغربي ايضا و ان بعض هؤلاء يهللون له ويدعمونه بالرغم من التهم القاسية والجريمة البشعة التي ارتكبها بحق مساعده حسب ما جاء في لائحة الاتهام ضده في المحكمة الماليزية.