افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2010

رام الله- معا- افتتح وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبدة اليوم الاحد، معرض الصناعات الفلسطينية، الذي يقام في قاعات منتزه البيرة، ويستمر حتى 1/12/2010.

وجرى حفل الافتتاح بحضور وزير العمل د. أحمد مجدلاني، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي، ود. سميرة بركات مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في التعاون الإنمائي الألماني الفلسطيني، ود. سميرة بركات مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في التعاون الإنمائي الألماني الفلسطيني، والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذ لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية احمد هاشم الزغير، ورؤساء الغرف الفلسطينية، ومعين عنساوي ممثلا عن محافظ رام الله والبيرة، وبحضور وفد من الغرف الأردنية والقطاع الخاص الأردني، ومجموعة من السفراء والقناصل والدبلوماسيين العرب والأجانب، ورئيس غرفة الناصرة سامي شاهين، وأصحاب ومدراء الشركات والمصانع المشاركة في المعرض ولفيف من المهتمين بالصناعات الفلسطينية.

وتحدث رئيس اتحاد الغرف في كلمته عن المنتج الوطني "وأن تنميته لا تختص على أحد فقط"، ويجب التركيز على رفع قدرة الاستيعاب للأيدي العاملة وتقليل البطالة والإعالة والاعتماد على المانحين.

وركز على أهمية تعريف المواطن وتوعيته بالصناعة الوطنية وعلى أصحاب هذه الصناعة الاهتمام بمعايير الجودة والأسعار المنافسة للمواطن ليكثر من الإقبال على شراء المنتج الوطني، منوهاً أن حصة المنتج الوطني من السوق المحلي بلغت 15% وهي نسبة قليلة مقارنة مع المنتجات الأخرى.

وقال الزغير تقوم الغرف واتحادها بتنظيم المعرض للعام الرابع على التوالي في مدينة البيرة، وقبلها تم إقامته في الخليل ونابلس ورام الله، وهذا المعرض هو الهوية للمنتج الفلسطيني، وإن إقامة مثل هذه المعارض يدل على اهتمام الغرف بالمنتج الوطني وتسعى للترويج له على كافة الأصعدة، فالصناعة الفلسطينية صمدت برغم كل الظروف، وهي قادرة على المنافسة والنمو.

وطالب الصناع الاهتمام بمتطلبات الجودة والثروة البشرية، منوهاً أن الاقتصاد الوطني بدأ يتحرر من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يحاول بشتى السبل ان يبقي على الاقتصاد الفلسطيني تابعاً له، مشيرا الى قيام سلطات الاحتلال بإغلاق غرفة القدس، مضيفاً "الا اننا صمدنا وتمكنا من الاستمرار والتطور في صناعتنا الوطنية.

وفي نهاية كلمته تطرق للحديث عن شركة جوال ورعايتها للمعرض للسنة الرابعة على التوالي، وقدم شكره لجوال وعلى رأسها الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد عمار العكر، كما شكر الأصدقاء في التعاون الألماني، والدكتورة سميرة بركات من التعاون الألماني، وكذلك شكر الوكالة الكندية للتنمية والبنك الإسلامي ود. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية، ولكافة من ساهم وعمل على إنجاح معرض الصناعات الفلسطينية 2010.

من جانبها نقلت بركات، في كلمتها، تحيات فريق العمل في التعاون الألماني الذي يعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص والعام.

وقالت بركات تم تصميم برنامج شامل لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، ومشاركتنا في معرض الصناعات تأتي تماشياً مع حاجة المنتجين المحليين لزيادة حصتهم في السوق المحلي، حيث تواجه هذه الصناعات منافسة شديدة من المنتجات المستوردة وتواجه صعوبات في التصدير.

وأعلن وزير الاقتصاد أبو لبده، في كلمة الافتتاح عن إطلاق برنامج طموح لزيادة حصة المنتج الفلسطيني من سوقه، موضحا أن وزارة الاقتصاد ستباشر اعتبارا من عام 2011 مع شركائها، بتنفيذ خطة لثلاث سنوات تهدف لمضاعفة حصة المنتج الفلسطيني في سوقه، وتحسين الجودة وتعزيز الثقة به، ما يعني خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز هوية السوق الوطنية وتكريس الصورة النمطية الايجابية لصناعتنا الوطنية.

كما أكد أبو لبده على نجاح حملة تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، مشيرا الى إعلان أكثر من محافظة من محافظات الوطن عن خلوها من منتجات المستوطنات، مشددا على استمرار الرقابة على الأسواق من قبل وزارة الاقتصاد وجهات الاختصاص في مؤسسات السلطة الوطنية، وإحالة المخالفين للقضاء، تطبيقا لقانون حظر منتجات المستوطنات.

واعتبر أبو لبده أن هذا الجهد يأتي في سياق خطة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" حيث يشكل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أولوية وطنية، وهذا العمل يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، وفي مقدمة ذلك مقاومة النشاط الاقتصادي للمستوطنين، مضيفاً "إن استمرار عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات يشكل جرحاً غائراً لدينا".

وطالب ابو لبدة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات المشاركة في الجهود الوطنية والشعبية التي تبذل لمقاطعة تلك المستوطنات بالكف عن العمل بداخلها، منوها الى وجود قرابة 22 ألف عامل يعملون في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال "حان الوقت لتحقيق انفصال تام عن المستوطنات وسيكون في بحر العام 2011، وستعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على إيجاد وخلق فرص عمل لهؤلاء العمال".

كما أكد وزير الاقتصاد، أن الوقت حان لمراجعة ديناميكية السوق الفلسطينية وتصويب بعض الأوضاع غير السوية، مشيرا الى أن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات للحفاظ على حصة معقولة من المنتجات الوطنية في السوق الفلسطيني.

كما وطالب المستهلك الفلسطيني بمنح المنتج الوطني الثقة من خلال الإقبال عليه وتجربته، حيث إن الصناعات الوطنية قطعت شوطا في تحسين الجودة، وحان الوقت لكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وحان الوقت للعمل المشترك بين القطاع العام والخاص من أجل تغيير هذه الصورة.

وأشار أبو لبده إلى أن جزءا من البنية التحتية للجودة غير متوفر، وأن البنية التحتية للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية ضعيفة، مشيرا للتطور الذي شهدته مؤسسة المواصفات والمقاييس لهذا العام، حيث تمكنت من مضاعفة عدد المواصفات من 805 مواصفة بداية العام إلى أكثر من 1600 مواصفة.
كما وأعلن ابو لبده، عن فتح مدة الصلاحية في قطاع الصناعات الغذائية ليتسنى لها تحسين منافستها مع الصناعات الإسرائيلية والأجنبية.

كما واستعرض جهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير الظروف المثلى لتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية، والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة .

وأشاد بدور الغرف التجارية الفلسطينية، التي تعتبر العنوان المركزي لتمثيل مصالح أكثر من 50 ألف عضو من أعضائها، مضيفاً " لكن مع الأسف لم يحدث في هذه الغرف أية انتخابات منذ العام 1991، وستعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ برنامج الإصلاح في الغرف الفلسطينية، بما في ذلك تحديث البيئة التشريعية وملفات العضوية وتطوير الخدمات وتفعيل الإدارة اليومية".

وأعلن مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي عن موافقة الصناديق على طلب تقدم به وزير الاقتصاد، د. حسن ابو لبده، لبرنامج دعم خاص لتسويق المنتجات الوطنية، بقيمة 2 مليون دولار للعامين المقبلين، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة للترويج للمنتجات الوطنية وتأهيل الصناعة وبناء المراكز التجارية خارج الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن المشروع يركز في موضوع التسويق على الترويج للمنتجات الوطنية، وتطوير القدرات الذاتية للمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة والشأن،والمساهمة في إنشاء مؤسسة ترعى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم التعاون فيها مع وزارة الاقتصاد.

واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، قيام شركة جوال برعاية معرض الصناعات وللسنة الرابعة على التوالي، جزءا من سياسة الشركة الداعم للصناعة الوطنية، خاصة وأن هناك جهدا يبذل لمواجهة بضائع المستوطنات.

وقال العكر "إيمان الشعب الفلسطيني بخدماتنا ومنتجاتنا في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، جعل السوق الفلسطيني واعدا واستطاع جلب مستثمرين إقليميين، للاستثمار في فلسطين، ان المنتج الوطني منتج قوي ويستحق دعمه لقناعتنا بأنه منتج ذو جودة عالية".

وأكد معين عنساوي في كلمة محافظ رام الله والبيرة على أن المحافظة خالية من منتجات المستوطنات، مؤكدا على استعداد المحافظة للتعاون مع الجميع في كافة الأنشطة والبرامج التي تضمن تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال عنساوي "المعرض خطوة مهمة تساهم في بناء الدولة، من خلال تسويق منتجاتنا الوطنية، والتأكيد على خلو سوقنا من منتجات المستوطنات، والتعريف بالقطاع الصناعي الفلسطيني وقدرته على الصمود، وقدرة منتجاتنا على المنافسة، وتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة فيما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

ثم قام الوزير بقص شريط الافتتاح وجال في أروقة المعرض واستمع لشرح عن الشركات والمصانع المشاركة، مبديا إعجابه بطريقة تنظيم وعرض المنتجات، مشيداً بالجهود التي بذلت لتنظيم المعرض.

يأتي هذا المعرض بتنظيم من الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية واتحادها العام بالتعاون مع التعاون الإنمائي الألماني الفلسطيني ووكالة التنمية الدولية الكندية والبنك الإسلامي للتنمية والراعي الرئيسي للمعرض شركة جوال.

ويهدف معرض الصناعات والذي ينفذ للسنة الرابعة على التوالي، إلى دعم ومساندة الصناعات الوطنية، وتعريف المواطنين ورجال الأعمال بمزايا الصناعات الوطنية وما وصلت إليه من تقدم في مجال تطوير المنتج، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين القطاعات الصناعية والمستثمرين ومزودي الخدمات، كما سيتيح المعرض المجال أمام رجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب لعقد الصفقات التجارية وبحث الفرص الاستثمارية.

كما أن المعرض يشكل فرصة لكافة الصناعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على تنظيم معارض خاصة بها بشكل منفرد، للاستفادة من التعريف بمنتجاتها من خلال مشاركتها في المعرض.

وأطلق منظمو المعرض عليه اسم معرض "جمع الشمل للصناعات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر"، حيث يتميز المعرض بالمشاركة الواسعة والفاعلة من قبل الشركات والمصانع الفلسطينية، من الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل، بمشاركة ما يزيد عن 120 شركة ومصنع، تشمل كافة القطاعات الصناعية الإنتاجية الفلسطينية.

كما أن المعرض يشكل فرصة لكافة الصناعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على تنظيم معارض خاصة بها بشكل منفرد، للاستفادة من التعريف بمنتجاتها من خلال مشاركتها في المعرض.