اليوم- ذكرى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

بيت لحم- معا- يصادف اليوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني ذكرى قرار تقسيم فلسطين عام 1947، والذي بات يعرف باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1977.

كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

"الإعلام": شعبنا لا زال ينتظر ترجمة التضامن العالمي معه إلى ممارسة تُنهي الاحتلال

واستذكرت وزارة الإعلام اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة قراراها رقم 181، قائلة"إن التحول الذي أحدثه قرار التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام1947، كان نقطة تحول خطيرة، أسست لسلسلة نكبتنا، وأفقدت شعبنا أرضه وأرثه التاريخي، ولا زلنا ندفع ثمنها الباهظ صباح مساء".

وجددت الوزارة التأكيد على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، للاحتفال في التاسع والعشرين من تشرين الثاني كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب، ينبغي أن يترجم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة ذاتها، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.

وحثت الوزارة في بيان وصل"معا" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أن توقف بكل وسائلها أطول احتلال في التاريخ الحديث، وأن تترجم قراراتها الخاصة بتصفية الاستعمار إلى فعل.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني باختلاف شرائحه إلى اعتبار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة مثالية لانهاء الانقسام، و"تدعونا إلى التضامن مع أنفسنا في توحيد الصف الوطني، قبل انتظار تضامن العالم وأحراره وتشكيلاته السياسية معنا".

ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
اكدت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان على الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات في ظل استمرار حكومة الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية، داعية لامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل عملية السلام.

ودعت الأسرة الدولية بأسرها للإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لان السلام الحقيقي اساسه بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم على اساس قرار الشرعية الدولية 194.

واكدت على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة، وفي مقدمها حق العودة وتقرير المصير الذي أكدت عليه وتبنته الجمعية العامة للامم المتحدة.

المبادرة الوطنية الفلسطينية
دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد كل تلك السنوات العجاف التي مرت على قرار التقسيم والذي نفذ منه الشق المتعلق باقامة دولة اسرائيلية على الاراضي المحتلة بينما لم ينفذ منه الشق المتعلق باقامة دولة فلسطينية.

وقال البرغوثي بمناسبة ذكرى قرار التقسيم واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ان العالم مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بترجمة الاقوال والقرارات الى افعال عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وازالة الظلم التاريخي الذي وقع وحل بشعبنا منذ عام 47 مرورا بالنكبة والنكسة ومسلسل جرائم الاحتلال من قتل وتشريد ونهب للاراضي واستيطان وتهويد للقدس المحتلة".

وجدد النائب البرغوثي في هذه المناسبة دعوته الاطراف الفلسطينية الى استعادة الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة لمواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته ومشروعه الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية واستنهاض حركة التضامن الدولية وانتهاج الدبلوماسية المقاومة واعلان الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وعدم التعاطي مع الحلول الجزئية المتمثلة بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

جبهة النضال الشعبي
طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مؤسسات المجتمع الدولي للوقوف ودعم الشعب الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةوانهاء الاحتلال عن كافة الاراضي الفلسطينية،وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الجبهة في الذكرى 64 لإعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني على ضرورة تكثيف لجان التضامن العربية والدولية وقفتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع وحقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير.

وجددت الجبهة دعوتها للعمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط اسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.

ودعت الجبهة إلى تكثيف الحملات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ومواصلة الجهد لحشد وتعبئة مواقف المجتمع والرأي العام الدولي بنزع الشرعية الدولية عن إسرائيل، ومساءلتها ومحاسبتها على الجرائم التي تقوم بها باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ، مع ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وذلك كمقدمة لفرض العقوبات على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال ولا تنصاع لقرارات الشرعية الدولية.

الجهاد الاسلامي
اكدت حركة الجهاد الاسلامي اليوم رفضها لأية حلول مجتزأة تنتقص من حقنا وتحرف المشروع الجهادي والنضالي عن وجهته الحقيقية، ومطالبة العرب والمسلمين وكل أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم ودعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة حقوقه وفي مقدمته حق العودة وتقرير المصير.

وشددت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة والتي تتمثل بالأساس في إنهاء احتلال عن كامل أرضه.

واضافت إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم حمل في طياته ولا يزال رفضاً لمنطق الاستسلام والتفريط في الحقوق، ومجددة تأكيدها على ضرورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام بما يضمن وقوف الشعب الفلسطيني وقواه صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والعدوان والتصدي لمحاولات تصفية القضية والحقوق الوطنية، واستمرار المقاومة.

حماس

أكدت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس ان اسرائيل التي زرعت في الأرض ككقاعدة عسكرية لا زالت تعزز وجودها العسكري والاإنساني رغم مرور 63 عاماً على إنشائها.

وقالت الدائرة في بيان لها تلقت "معا" نسخة عنه، بمناسبة اقرار تقسيم فلسطين إن أرض فلسطين هي وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها, وهي ملك خاص للشعب الفلسطيني, وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي, والأمة الإسلامية.

وشددت على إن مواجهة المشروع الاسرائيلي والأمريكي يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة العودة الشاملة لكل الفلسطينيين على كامل التراب الفلسطيني.

ودعت الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهما في "لجم" الاحتلال عن ممارساته "العنصرية" ضد الإنسانية, مشددة على أيدي أبناء القرى الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة التصدي لكافة جرائم ومخططات الاحتلال.

فتح
أكدت حركة "فتح" استمرارها بالنضال والكفاح المشروع حتى استعادة الحقوق الثابتة والطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

ورأت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:"بأن اهتمام الأحرار في العالم بهذا اليوم يأتي تعبيرا عن إيمان الشعوب والأمم بحرية وحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، ويؤكد مكانة القضية الفلسطينية كأولوية يوليها العالم الاهتمام البالغ لما لها من تأثير على الاستقرار والسلم الدوليين ".

ولفتت الحركة أنظار القوى الكبرى إلى إرادة المجتمع الدولي المؤيدة للحقوق الفلسطينية وطالبت الدول صاحبة القرار الرئيس في المنظمات الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التقدم بفاعلية وخطوات عملية ملموسة باتجاه إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حزب فدا: لا بد من وضع حد للاحتلال

قال حزب فدا بمناسبة حلول "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني": إننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" نعتبر، أن بيانات الشجب والاستنكار للاعتداءات الإسرائيلية، ومعها بيانات واحتفالات التضامن مع الشعب، لم تعد كافية لمواجهة صلف الاحتلال من تصعيد غير مسبوق، وأنه آن الأوان لترجمة الأقوال إلى أفعال.

وطال الحزب دول وحكومات العالم في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى إعلان تأييدها ودعمها لقرار اعتبار فلسطين عضواً دائم العضوية في هيئة الأمم المتحدة، وبأن حدود الرابع من حزيران عام 1967 هي حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن القدس الشرقية عاصمة لها.

كما يطالب "فدا" الأمم المتحدة بإرسال قوات دولية برعايتها وإشرافها لتولي مهمة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل في وجه الاعتداءات التي يتعرض لها من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين على حد سواء.

شبكة المنظمات الأهلية

اكدت شبكة المنظمات الأهلية على ان الذكرى هذا العام تاتي في ظل تنامي الضغوط على الفلسطينيين لتقديم المزيد من التنازلات فيما يتعلق بحقوقهم الشرعية والقانونية، وفي ظل تعنت إسرائيلي وازدياد للتحيز الأمريكي لصالح إسرائيل، وذلك بممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بالاستيطان كأمر واقع وإضفاء شرعية عليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما وتتصاعد الضغوط للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ما يشكل مساساً بحقوق الفلسطينيين وتوجها للالتفاف على حق العودة.

كما واكدت على عدم قانونية وشرعية الاستيطان بكافة أشكاله في جميع الأراضي التي احتلت عام 1967، وأن كل ما يطرح من حلول مجتزأة لن تكون مقبولة من قبل الشعب الفلسطيني ولن تؤدي إلى استقرار وسلام في المنطقة. مؤكدة على ضرورة تمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بموقفها الرافض للعودة للمفاوضات مع استمرار الاستيطان، وتطالبها بأن ترفض الاستيطان من حيث المبدأ، وأن لا تقصر الأمر على تجميد مؤقت له، لأن ذلك قد يعطي شرعية للاستيطان بعد انقضاء فترة التجميد.