د.عيسى: اقتراح تغيير قانون "القدس" تكريس للتطرف

بيت لحم- معا- اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي اليووم الاثنين، بان اقتراح اورليف بتغيير قانون القدس عاصمة إسرائيل إلى صيغة مقترحة "عاصمة للشعب اليهودي" انتهاكا صارخا للوضع القانوني لمدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتكريسا للتطرف وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وبّين عيسى الوضع القانوني لمدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدءا من تاريخ 29/11/1947 عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم: 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.

ورأى عيسى بأن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح شعب فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، وعلاوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتلال أراضي غير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.

واختتم عيسى قائلا بإن القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وان جميع الإجراءات التشريعية "العنصرية" التي يقوم الكنيست الإسرائيلي بسنها باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشأن القدس المحتلة.