حركة حماس تطالب المنظمات الحقوقية الدولية اعتبار الحكومة الاسرائيلية خارجة عن القانون

غزة- معا- طالبت حركة حماس المنظمات الحقوقية الدولية باعتبار الحكومة الإسرائيلية خارجة عن القانون، والعمل على فرض الحصار الدولي عليها حتى تنصاع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتلتزم باتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت الحركة في بيان وصل"معا" نسخة عنه إلى تحرك عاجل لإيجاد الآليات الملائمة التي تكفل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعمل على إدانة واستنكار الممارسات الإسرائيلية، والتحرك الجاد والعمل المنظم من أجل فضحها وإخضاعها للمساءلة القضائية والمحاسبة القانونية في كافة المحافل الدولية ذات الصلة.

واعتبرت الحركة:" ان مجلس الأمن الدولي فشل في ممارسة دوره الذي أنشيء من أجله في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بسبب هيمنة الولايات المتحدة عليه، واستمرارها في تقديم الغطاء السياسي للاحتلال الإسرائيلي، ما يشجعه ويمده بالضوء الأخضر لمواصلة جرائمه بدم بارد ودون أي رادع سياسي أو قانوني أو أخلاقي".

وقالت الحركة أن استمرار الدول الغربية والمحافل الدولية في سياسة الصمت أو التبرير بحق ما يجري في فلسطين يعدّ مشاركة حقيقية في الجرائم الحربية اللاإنسانية التي يرتكبها الإسرائيليون.

وذكّرت بمطالبات المؤسسات الحقوقية المختلفة التي دعت الحكومة السويسرية للاضطلاع بدورها القيادي المناط بها في تسليط الضوء على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكب الآن في قطاع غزة، والعمل على وقفها، كون ذلك يشكل التزاما على عاتق الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الرابعة، وبذل الجهود من أجل تعبئة الأطراف السامية المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية، والمؤسسات ذات الصلة، وكافة المعنيين وأحرار العالم، إلى التحرك الفاعل وتضافر الجهود والطاقات من أجل محاكمة "مجرمي الحرب الإسرائيليين"، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.