النائب قراقع: استغرب عدم تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني في ظل مؤامرة الشرق الأوسط الجديد والحرب الدائرة

معا- أبدى النائب عيسى قراقع استغرابه من عدم تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها كبرنامج سياسي وحدوي وتشكيل حكومة وحدة وطنية كفيلة لمواجهة مخاطر الحرب التدميرية الجارية على الساحتين الفلسطينية واللبنانية وانعكاساتها السياسية على المنطقة.

وقال قراقع في بيان وصل"معا" نسخة عنه الوقت الحالي والأزمة الخطيرة الجارية والتهديد بترتيبات سياسية وإقليمية تتساوق مع المشروع الإسرائيلي تحت ما يسمى الشرق الأوسط الجديد كفيلة أن تسارع الحكومة والرئاسة وكافة الفصائل الوطنية والإسلامية إلى تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ووضع آليات عملية لها لتحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية وسحب الذرائع من بين أيدي حكومة الاحتلال باستمرار القتل الجماعي والإبادة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني.

وأشار قراقع الى أن الموقف الحالي يتطلب مبادرة سياسية تنسجم مع الشرعية الدولية والعربية وتحمي الموقف الوطني الفلسطيني من الاندثار والتدمير... لأن الحرب الجارية عنوانها القضاء على إرادة مقاومة الاحتلال وتدمير نتائج الانتخابات الفلسطينية وفرض الاملاءات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً.

وقال قراقع:" لنتعلم من أعدائنا، فقد توحد اليسار واليمين معارضة وحكومة في إسرائيل في هذه الحرب وشكلوا بما يشبه خلية الأزمة (منتدى السباعية) لإدارة المعارك والتطورات السياسية ضمن خطة وأهداف محددة".

وحذر قراقع أن سياسة الانتظار لما سيحدث في لبنان هو عجز سياسي وهروب من مواجهة التحديات القادمة لأن القادم هو أسوأ من حلول أحادية الجانب يتمثل بفرض حلول بالقوة العسكرية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمغطاة شرعياً بالعجز في الأمم المتحدة يستهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وتكريس نظام ذاتي فلسطيني محكوم بوصايات دولية وإقليمية كبديل عن الدولة المستقلة ذات السيادة.

ودعا قراقع في ظل الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية إلى أهمية وجود خطة فلسطينية واضحة متفق عليها تتناغم فيها المقاومة مع سياسة وبرنامج الحكومة والرئاسة ولا يجوز أن يكون للمقاومة خط سياسي وأهداف تتعارض مع البرنامج السياسي للحكومة.

وشدد قراقع على أهمية وجود ضمانات إسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، بحيث يشمل ذلك عدم الخضوع للمعايير الإسرائيلية وأن يكون إطلاق سراح الأسرى دون شروط حول الحكم والتهمة والانتماء السياسي وأن يشمل الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وأوضح قراقع أنه حان الوقت لحل قضية الأسرى من الجذور بوضع جدول زمني يضمن الإفراج عنهم دون استثناء ووقف سياسة الاعتقالات التي تقوم بها حكومة إسرائيل.