ديوان الفتوى والتشريع ينشر قرارا بقانون المصارف

رام الله -معا- نشر ديوان الفتوى والتشريع اليوم، قرارا بقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010 في العدد الممتاز من الجريدة الرسمية رقم (4) لسنة 2010.

وأشار المستشار علي أبودياك نائب رئيس ديوان الفتوى والتشريع الى أن هذا القرار بقانون له أهمية خاصة حيث أنه ينظم القطاع المصرفي في فلسطين على أسس حديثة، وقد تم نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية بالتنسيق والتعاون مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير، حيث تم إصداره عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 8/11/2010.

وأضاف أنه تم نشر هذا القرار بقانون بسرعة قياسية ودقة متناهية وتقنية عالية، ويأتي نشر هذا القانون استمرارا للجهود السابقة وعلى رأس مرحلة جديدة من عمل ديوان الفتوى والتشريع على ضوء ما جاء في الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون التي أقرتها الحكومة والتي من ضمنها انتظام وتنظيم النشر في الجريدة الرسمية وتفعيل دور ديوان الفتوى والتشريع وتطويره.

وأشار أبودياك الى أن هناك عددين من الجريدة الرسمية قيد الإنتاج والنشر حيث سيتم نشر العدد (88) والعدد (89) من الجريدة الرسمية في الأسبوع القادم، بالإضافة إلى عدد خاص بالعلامات التجارية سيتم نشره قريبا جدا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.