الشيخ يوسف ادعيس:قرار فرض عقوبة على الطلاق خارج المحاكم يسهم في تقليله

رام الله -معا- أكد الشيخ يوسف ادعيس نائب قاضي القضاة على قراره القاضي بفرض عقوبة مالية على أي حالة طلاق تتم خارج المحاكم.

وأشار ادعيس إلى أن هذا القرار يسهم في تخفيف نسب الطلاق في مجتمعنا الفلسطيني. جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية ينظمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع ديوان قاضي القضاة لقضاة وموظفي قسم الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية.

وشارك في افتتاح الدورة الشيخ يوسف ادعيس نائب قاضي القضاة ومها أبو ديه مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني و 25 من قضاة وموظفي المحاكم الشرعية بالإضافة إلى عدد من طاقم مركز المرأة.

ورحبت المحامية هيام قعقور مديرة وحدة الخدمات في مركز المرأة خلال الافتتاح بالحضور والمشاركين، معتبرة أنها تأتي في سياق تعاون مشترك ومتواصل منذ عدة سنوات بين المركز وديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.

واعتبرت مها أبو ديه مديرة المركز أن بدايات العمل مع المحاكم الشرعية تعود إلى بدايات تأسيس المركز قبل عشرين عام، كمركز يقدم الخدمات للنساء حيث واكبنا تأسيس دوائر الإصلاح والإرشاد في المحاكم الشرعية التي تبلورت الحاجة إليها في سياق العمل من اجل المحافظة على التماسك الأسري، والحفاظ على نسيج المجتمع الفلسطيني من التشتت بسبب سياسة الاحتلال الذي يسعى بوسائل كثيرة إلى زعزعة هذا النسيج وضرب وحدته.

وأكدت أبو ديه أن خدمة النساء المتوجهات للمركز وللمحاكم الشرعية وتقديم الدعم والعون لهن قادت إلى التعاون والعمل المشترك. وشكرت أبو ديه سماحة الشيخ ادعيس على اهتمامه بالحضور شخصيا لافتتاح الدورة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر عن اهتمامه ورعايته للتعاون والعمل المشترك وقراراته الجريئة وخاصة المتعلق بفرض عقوبات على حالات الطلاق خارج المحاكم. وتمنت للمشاركات والمشاركين تحقيق أقصى الفائدة وتبادل الخبرات.

من جانبه شكر الشيخ يوسف ادعيس المركز على الدورة والاهتمام الدائم بتدريب القضاة وموظفي المحاكم، وبناء علاقة تعاون معم. وأكد أن تطوير خبرات ومهارات ومعارف موظفي الإصلاح والإرشاد الأسري وقضاة المحاكم الشرعية يسهم في تعزيز دورها وقدرتها على صيانة التماسك الأسري والمجتمعي. وهذا يشكل خدمة عظيمة لمجتمعنا الفلسطيني.

وأشار ادعيس إلى أهمية دوائر الإصلاح والإرشاد الأسري ومتابعتها لما يعرض عليها من قضايا وحالات متعددة ومتنوعة، ولذلك فان فكرة الاستمرار في تعزيز وتطوير خبرات وتجارب الموظفين هي مهمة في رأس أولوياته كنائب لقاضي القضاة، ولذلك إصراره على الحضور شخصيا للمشاركة في حفل افتتاح الدورة.

وشدد ادعيس على قراره بخصوص فرض عقوبة تعزيرية على أية حالة طلاق تتم خارج المحاكم الشرعية، وعدم تسجيل أي طلائق بائن بينونة كبرى إلا في المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في تخفيف نسب الطلاق من خلال تقنين ذلك في إطار المحاكم. وعدم ترك موضوع هام الطلاق عرضه لردود الفعل المتسرعة والآنية. حيث يتم في أحيان كثيرة تعريض تماسك الأسر للخطر نتيجة قرارات متسرعة وغير مدروسة. وأكد الشيخ ادعيس أن دور أقسام الإصلاح والإرشاد هو ممارسة دور يستند إلى فكرة الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

وعبر المشاركون في التدريب عن رغبتهم في الاستفادة وتبادل الخبرات من مثل هذه الدورات. الشيخ جاد علي الجعبري- قاضي بيت لحم الشرعي رأى أن مشاركته في هذه الدورات انعكست إيجابا على عمله في معالجة المشكلات المطروحة أمام المحاكم الشرعية لأنه بالإضافة إلى الحلول الشرعية هناك أمور أخرى يجب على موظف الإرشاد أن يلم بها تتعلق بقضايا علمية مثل الصحة الإنجابية والصحة النفسية لكل فرد في الأسرة.

أما نبيلة الحروب الموظفة في قسم الإرشاد في المحكمة الشرعية فأشارت إلى أن هناك تبادل خبرات بين قسم الإرشاد والمؤسسات المختلفة، وهذا يسهم في التعرف على الأساليب المختلفة لمعالجة المشكلات. وأكدت على أن هناك تعاون دائم مع مركز المرأة، حيث تقوم المحاكم في بعض الأحيان بتحويل بعض النساء إلى المركز لتقديم الدعم والإرشاد القانوني والاجتماعي لهن.

القاضي الشيخ ناجي عبد اللطيف حسين عمرو- قاضي سلواد الشرعي قال انه شارك في عدد من الدورات مع المركز، ورأى أهمية الدورات في تنمية مهارات القاضي في حل المشكلات، وكذلك التعاون مع أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات.

المحامية ريما شماسنة منسقة الدورة في مركز المرأة أشارت إلى أن الدورة تهدف إلى تغيير المفاهيم والمعتقدات بخصوص النساء المعنفات المتوجهات إلى المحاكم الشرعية واللاتي يتم استقبالهن من موظفي قسم الإرشاد في هذه المحاكم. كما تهدف الدورة إلى إكسابهم مهارات واليات في الإرشاد وحل النزاعات والوساطة.

يذكر أن الدورة التي تحمل عنوان: آليات واتجاهات العمل مع متلقي خدمات دوائر الإصلاح الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية ستستمر لمدة ثلاثة أيام وبواقع 18 ساعة، وتعقد في فندق السيتي ان في مدينة البيرة، وسيقوم بالتدريب فيها مدربات ومدربين في مجال العمل الاجتماعي من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ويبلغ عدد المشاركين 25 مشاركة ومشاركا من كافة المحاكم الشرعية في الضفة الغربية.