خبير قانوني لـ"معا":نشجع صدور قانون عقوبات لإعتبارات قانونية لا سياسية

اريحا- خاص "معا"- على هامش مؤتمر مناقشة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، الذي انتدب خبراء قانونيين من الدول العربية، كان لوكالة "معا" لقاء مع الخبير القانوني في قانوني العقوبات والمحاكمات الجزائية الدكتور كامل سعيد، استاذ الدراسات العليا لقانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية.

وقال د.كامل سعيد في لقاء للزميلة عبلة درويش معه، فيما يتعلق بإحالة مشروع القانون للرئيس، قال انه ومن خلال فهمي لدور قانون العقوبات رمز السيادة للدولة، ويوفر الحماية لأقدس حقوق الانسان والمصالح الجوهرية الاساسية للشعب، ارى انه لا لزوم للتأخير باحالة هذا المشروع لاقراره بقانون من قبل الرئيس حسب المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني، ناهيك عن توفر الشروط التي يتطلب نص المادة 43، متمثلة بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وعدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني لظروف قاهرة، فلا يعقل ان لا يصدر قانون عقوبات يكفل حماية حقوق ومصالح فردية واجتماعية.

وهل نحن في وضع سياسي يحتمل وبحاجة ماسّة لاقرار القانون؟، قال د.سعيد الخبير القانوني، اعتقد هناك من الحالات المستحدثة التي تستأهل مواجهتها اصدار قانون جديد يتضمن نصوصا تجريمية لمواجهة تلك الحالات خاصة وان القانون الحالي لا يتضمن نصوصا لمواجهة تلك الحالات وان كثرة هذه الحالات ترجح ضرورة اصدار قانون جديد وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي.

ومن خلال متابعة وكالة "معا" للمؤتمر في اليومين الاول والثاني، دار في اروقة المؤتمر نقاشات بناءة كثيرة، من ضمنها وحسب رأي عدد من المشاركين من قانونيين ومحاميين وحقوقيين ومؤسسات مجتمع مدني، انه يجب مراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني من خلال القانون ونصوصه، قال د.كامل سعيد، من المفترض ان اي قانون يصدر في اي بيئة يجب ان يراعي الظروف الواقعية لتلك البيئة وان ينسجم ويحترم نواميس وقيم تسود تلك البيئة والمجتمع.

وقد اوضح عدد من القانونيين المشاركين في اعداد مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، ومن الفريق الوطني لاعداد المسودة، اوضحوا انه تم اقتباس عدة نصوص من قوانين عقوبات عربية اخرى وتم تعديل بعضها، علما ان المشاركة في مناقشة المسودة خلال المؤتمر كانت بمشاركة خبراء قانونيين عرب من ضمنهم د.كامل سعيد.

واضاف د.كامل، لا ينازع احد بأن معظم قوانين العقوبات العربية، انما تستند في اصلها التاريخي الى القانون الفرنسي، لا فرق في ذلك بين القانون الاردني الذي ما زال ساري المفعول في فلسطين، والمصري او السوري واللبناني والعراقي، وهذه القوانين تستعين في بعضها البعض عندما يصار الى تحديث ذلك البعض.

وفيما يتعلق بأثر ووقع قانون العقوبات على المجتمع الفلسطيني في حال اُصدر، قال الدكتور سعيد، "نأمل الا يؤثر ذلك على جهود المصالحة الفلسطينية، التي تبذل لرأب الصدع الحاصل بين جناحي الوطن العزيز، ولكننا كما قال ننطلق من تشجيع صدور قانون جديد من اعتبارات قانونية لا سياسية، وعندما تتم المصالحة العتيدة فان يمكن ان يصار الى اخذ وجهات النظر الاخرى بعين الاعتبار".