السلطة تنشيء دائرة قانونية لملاحقة المستوطنين

رام الله- معا- أعلن وزير الزراعة إسماعيل دعيق إنشاء دائرة قانونية في وزارة الزراعة لملاحقة المستوطنين الذين يعتدون على الحقول الفلسطينية.

وقال دعيق، "شكلنا دائرة قانونية مكونه من 50 موظفا مختصا من داخل الوزارة بهدف توثيق الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على أشجار الزيتون الفلسطينية".

اعلان دعيق هذا، لتلفزيون "وطن"، حيث أكد ان اللجنة المختصة بدأت العمل ب 18 قضية ضد المستوطنين، لتعويض المزارعين بقيمة تصل الى "140" مليون شيكل، في المرحلة الحالية، وان أي اعتداء جديد سيتابع قانونيا في المحاكم الإسرائيلية.

وأعلن دعيق، البدء بعمل صندوق التمويل للاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني، والذي يهدف الى دعم المزارع الصغير، والأسرى المحررين، ومشاريع القطاع الخاص الكبيرة والتسويق، وان قيمة الصندوق الثابت ستصل في المرحلة النهائية الى (500) مليون دولار.

وحول هدر الموارد المائية وشح الإمطار، الناتج عن التغير المناخي العالمي، قال دعيق، "لم نعمل فلسطينيا العمل الكافي للحد من هذه المشكلة، وحاليا نحاول ترتيب أوضاعنا من خلال بناء محطات تكرير للمياه المستعملة التي تذهب الى إسرائيل بكميات كبيرة، ونسعى لتحليه مياه الآبار المالحة".

وأشار دعيق، الى التحضير لبناء (400) بئر لتجميع المياه، وري أشجار الزيتون الصغيرة، والشروع خلال الشهر القادم ببناء سد مائي في منطقة العوجا في الأغوار، يتكون من ثلاثة مراحل، وهو الأول في فلسطين، ويصل مخزونه المائي في المرحلة الأولى الى "700" الف كوب، ثم مليون ونصف المليون كوب في المرحلة الثانية، وثلاثة ملايين كوب في المرحلة النهائية، وسيتم الانتهاء من بنائه خلال ثلاث شهور .

ووصف دعيق اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل " بالجيدة " فيما يتعلق بالشق الزراعي منها ، الا ان تكلفة الإنتاج لدى المزارع الفلسطيني أعلى مما هي عليه لدى المزارع الإسرائيلي .

وقال دعيق، "دخلنا في معركة مع الجانب الإسرائيلي، وقلنا لهم لن نسمح بإدخال منتجاتهم من الألبان الى السوق الفلسطينية، ما لم يسمحوا بدخول المنتجات الفلسطينية".

وتابع، "إسرائيل تبيع يوميا من منتجات الألبان في السوق الفلسطينية بمبلغ مليون شيكل، والمعوق الوحيد أمام المنتج الفلسطيني للدخول الى السوق الإسرائيلي هو الالتزام بالمواصفات، وألان يسمح للمنتج الفلسطيني بالدخول الى مدينة القدس، وتمكنا من الحصول على تصاريح لتصدير (30) الف بيضة الى إسرائيل، الا ان الميزان التجاري لا زال يميل لصالح إسرائيل بنسبة 4-1 بعد ان كان سابقا يميل لصالحنا بنفس النسبة.

وطالب دعيق، مصانع الألبان الفلسطينية من تسوية أوضاعها من اجل السماح لها بالدخول الى السوق الإسرائيلية، واصفا المصانع بأنها تعاني من بعض المشاكل الصغيرة.

وحول احتياجات السوق المحلي، قال دعيق، "نغطي 85 % من احتياجاتنا من لحوم الدواجن، وحوالي 25 % من لحوم المواشي، تماشيا مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا".

وحول الإرشاد الزراعي، اقر الوزير انه حتى الآن لم تقوم وزارة الزراعة من تقديم الإرشاد الزراعي الازم، نتيجة نقص في الكادر المختص وقال،"المزارع لديه خبرة أفضل في هذا الشأن من موظفي الوزارة".

وأكد الوزير، ان أسعار الخضار والفاكهة بدأت تعود الى طبيعتها في الاسواق الفلسطينية ، خاصة بعد منع عمليات التصدير ، وان البندورة تحديدا ستكون متوفرة بسعرها الطبيعي في نمتصف الشهر القادم.

كما أكد دعيق، ان صفقة الجرارات الزراعية التي تبرعت بها جمهورية الصين الشعبية، وعددها (100) جرار زراعي مع معداتها، ربما يتم تغييرها بمساهمة من السلطة كي تصل أعدادها الى (400) جرار بدون معدات، حتى يتم تغطية كل التعاونيات، والمزارعين الفلسطينيين بتكلفة رمزية.

وقال دعيق، "ان الوزارة غير قادرة على استيعاب ميزانيات كبيرة، لأنها وزارة غير تنفيذية، وعمل الوزارة لا يقوم على عمل المشاريع، وإنما لوضع سياسات إستراتيجية لحماية السوق، والتخطيط للمشاريع الكبيرة، فهيكلية الوزارة لا تسمح بتنفيذ المشاريع، لذلك تتحول جميع المشاريع للتعاونيات الزراعية، لأن الوزارة لا تجد في نفسها منفذ جيد.

وختم دعيق قوله، بأن وزارة الزراعة تمكنت من فرض التحقيق الميداني على الجانب الإسرائيلي في موضوع البطيخ ، وتمكنا من تشكيل لجنة فلسطينية للكشف عن مصادر البطيخ اذا ما كانت من المستوطنات او من داخل الخط الأخضر ، وان موظفي الوزارة توجهوا الى داخل إسرائيل للكشف عن مصدر البطيخ القادم الى أسواقنا المحلية والتحقق من المنشأ.

يذكر ان، ميزانية وزارة الزراعة الفلسطينية قد تضاعفت عن الوزارات السابقة من ثلاث الى أربع أضعاف على ما كانت عليه في السابق.