قراقع : 20 الف اسير واسيرة محررة يعانون من البطالة ما يشكل ظاهرة خطيرة

رام الله- معا- أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، عن نيتها بدء العمل بخطة إستراتيجية للسنوات الثلاثة القادمة "2011-2013"، تستهدف تأهيل وتشغيل الأسرى المحررين في مختلف مؤسسات الحكومية والمدنية.

وقال وزير الأسرى عيسى قراقع خلال مؤتمر عقدته الوزارة في مقر جمعية الهلال الاحمر في مدينة رام الله، أن أكثر من 20 ألف أسير وأسيرة محررة يعانون من البطالة هو بمثابة قنبلة اجتماعية لها انعكاسات خطيرة على الامان والمجتمع، ما يستدعي الالتفات إلى هذه الظاهرة الخطيرة.

وأضاف قراقع الأرقام التي تحدثت عن اعتقال ما يزيد عن 850 ألف أسير منذ عام 1967 ولا زالت، أوجدت ضرورة لإنشاء وزارة للأسرى والمحررين، لتصبح السلطة الوطنية أكبر مشغل لهذا القطاع الذي اثبت في مختلف الأوقات أن الأسرى هم من أكثر شرائح الشعب الفلسطيني قدرة على العطاء، ومن أكثر شرائح المجتمع وعيا.

وناشد قراقع مؤسسات المجتمع المدني ضرورة دمج هذه الشريحة في صفوف عامليها، مشيرا إلى أن فلسفة الخطة التي طرحتها الوزارة تحتاج إلى مقومات لتعزيز صمود الإنسان على هذه الأرض في وجه المخططات الإسرائيلية لتفريغ الأرض من أهلها، خاصة الأسرى المحاطين بصورة نمطية كعالة على المجتمع.

ولفت قراقع أن الحكومة تعمل على مواءمة وتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بوضع الأسرى والمحررين، لتتلاءم مع مختلف المتغيرات التي وجدت منذ عام 1995 تاريخ بدء العمل ببرنامج تأهيل الأسرى والمحررين ، مؤكدا أن الوزارة عازمة على إنجاح الخطة ومتابعتها، لاحتضان واحدة من أهم شرائح المجتمع الفلسطيني.

وكانت وزارة شؤون الاسرى والمحررين قد دعت خبراء واكاديميون لمناقشة الخطة الاستراتيجية التي اعدتها شركة مزايا المتخصصة في اعداد الدراسات العلمية والمهنية بتكليف من وزارة الاسرى، حيث تناولها الحضور بتعديلات وانتقادات ومقترحات قبل اقرارها من قبل الوزارة واعتمادها من مجلس الوزارء بما تتطلبه من ميزانيات وكوادر، فيما تخلل نقاش الخطة الكثير من الثناء على اعدادها واهميتها كونها اعدت بشكل مهني وعلمي يقبل التقييم والمراجعة والتعديل فضلا عن عقد هذا المؤتمر لنقاش الخطة ذاتها.

وتستند الخطة الاستراتيجية التي تم نقاشها، على توفير قروض فردية وجماعية للأسرى، وإنشاء حاضنة لإعمالهم وتعريفهم بالخطط الأمثل لنجاح المشاريع، وتعزيز علاقاتهم بالقطاع الخاص.

واضاف قراقع: "لقد كشفت التجربة الفلسطينية ان الاسرى والاسيرات المحررين، اثبتوا الجدارة في كل مجالات الحياة، وانهم قادة طلائعيون ليس فقط في السجون وانما في مؤسسات المجتمع الفلسطيني وحياته السياسية، فمنهم القادة السياسيون، ومنهم النواب، ومنهم المبدعون ثقافيا وفنيا وفكريا، ومنهم الاكاديميون والمهنيون في مجالات تخصص عديدة، انها ثروة بشرية متدفقة ونقية وواعية لم يستطع الاجتلال ان يدمرها، وعلى مؤسسات المجتمع ان تستثمرها في اتجاهات وطنية وتنموية سليمة".

بدوره قال مدير عام البرنامج محمد البطة إن 'العمل على تأهيل الأسرى بدأ بمرحلتين كان أولها مع مجيء السلطة الوطنية عبر برامج مدعومة من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية، من خلال ست اتفاقيات انتهت آخرها عام 2008'.

وأضاف: تبعتها المرحلة الثانية من برنامج التأهيل تبنتها السلطة الوطنية مع مطلع العام الماضي، وخصصت لها موازنات قدمت خدمات لأكثر من 2403 أسير محرر .

ونتيجة للضغط الكبير في الطلب على الخدمات، وارتباط المنح المقدمة ببرنامج زمني ولعدم وجود اليه لمتابعة وتقييم تاثير الخدمات على الاسرى الذين استفادوا منها ادى ذلك كله الى ضعف الارشاد المقدم للمرشحين للحصول على الخدمات من ناحية و جعل من عدد الاسرى الذين تلقوا الخدمات وصرف المنحة وفق البرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل مقياسا اساسيا للنجاح والانجاز، ما ادى بدوره الى انحراف الخدمات احيانا عن المسار الذي يوصل الى تحقيق اهداف البرنامج المبنية على الرؤيا والرسالة التي نشأ لتحقيقها، وعزز لدى الفئه المستهدفة مفهوم الحق في الحصول على الخدمات بدلا من مفهوم الحاجة كاساس للحصول عليها، وهذا يتناقض مع رسالة وفلسفة البرنامج.

وابتداء من عام 2009 حيث تبنت الحكومة الفلسطينية البرنامج واصبحت موازنتة جزءاً من موازنة وزارة شؤون الاسرى والمحررين، فقد بدأ تقديم الخدمات بشكل فعلي في هذه المرحلة في الربع الاخير من العام الماضي. وقد تمكن البرنامج خلال هذه الفترة من تقديم خدمات مباشرة لعدد كبير من المحررين.

واصاف البطه قائلا ان اعادة بناء البرنامج على اسس علمية ومهنية تشكل ضرورة ملحة لاعطائه بعدا تنمويا حقيقيا منسجما مع خطة الحكومة في انهاء الاحتلال واقامة الدولة، وليكون قادرا على تحقيق اهدافة وتادية رسالته في دمج الاسرى المحررين في المجتمع وجعلهم عناصر منتجة وقوة فاعلة في عملية التنمية الوطنية وتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال وسياساته.


واشار كان برنامج تاهيل الاسرى المحررين قد نشأ في العام 1995على خلفية تحرر اعداد كبيرة من الاسرى من سجون الاحتلال ، اثر اتفاقيات اوسلو، برؤية ورسالة واضحتين وباهداف محددة للعمل على تاهيل واعادة دمج الاسرى المحررين في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع من خلال مجموعة من البرامج والخدمات التاهيلة لمساعدة وتمكين المستفيدين منها من الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم ولاسرهم حياة "كريمة".

وتمثلت هذه الخدمات بشكل رئيسي في التعليم الجامعي والتدريب المهني وقروض المشاريع وخدمة التشغيل بالاضافة الى عدد من الخدمات الفرعية والتي تمثلت في الارشاد النفسي والتامين الصحي والدعم الاسري، حيث قدم برنامج تاهيل الاسرى والمحررين ما يقارب 40 الف خدمة تاهيلية للاسرى المحررين على امتداد الوطن من جنين الى رفح و في مختلف المجالات.