وزير الداخلية يعتبر احترام حقوق الانسان حق مقدس لدى الاجهزة الامنية

رام الله- معا- اعتبر وزير الداخلية د. سعيد ابو علي اليوم الثلاثاء، ان احترام حقوق الانسان هو حق مقدس لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية وان المعايير الاساسية للمؤسسة الامنية هي ثقة الشعب والتفافه حول المؤسسة الامنية من اجل مجابهة التحديات والمخاطر وان الشعب هو الحاضنة الاولى لقوى الامن.

جاء ذلك خلال حفل تخريج 127 ضابطا من مختلف الاجهزة الامنية منهم (69) ضابطا من ضباط شرطة المحافظات من دورات تكريس احترام حقوق الانسان في فندق "الروكي" برام الله بحضور العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة والعميد منير التلباني مدير ادارة العمليات والتدريب، وعدد من مدراء الاجهزة الامنية.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة تلقت "معا" نسخة عنه، ان ابو علي اكد على ان الوزارة اتخذت مجموعة هامة من القرارات باحترام حقوق الانسان، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس، مبينا بانه تم تدريب اكثر من خمسة عشر الف منتسب لقوى الامن في دورات داخلية وخارجية تتعلق مساقاتها بحقوق الانسان وان الوزارة عاقدة العزم على تكثيف الدورات حول حقوق الانسان لتوفير المتطلبات القانونية والمادية للاستمرار بها.

واكد ابو علي على تكريس الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بالتدريب لاثراء المنظومة القانونية لقوى الامن في عملية البناء السلوك، شاكرا د. محمود سحويل مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب لما ابداه من تعاون مشترك مع الوزارة في تدريب هذه الدورات.

من جانبه اكد سحويل مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ان مقياس وتطور أي مجتمع هو بالتزامه بحقوق الانسان وان التركيز على القطاع الامني بهذه الدورات لتكريس حقوق الانسان لان المواطن بحاجه الى ارادة ورغبة في التغيير، لما تركه الاحتلال من عنف وتعذيب مما ترك اثار سلبية لدى المواطن لا بد من علاجها وان هناك شراكة مع الاجهزة الامنية في جو من الشفافيه، مبينا ان الوصول الى مجتمع خالي من التعذيب ليس مسؤولية فردية وانما مسؤولية جماعية.

واوضح بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان المواضيع التي تدرب عليها الخريجون في الدورات كانت في حقوق الانسان واجهزة انفاذ القانون في القوانين الفلسطينية، ضوابط التفتيش، طرق الاثبات في الدعوى الجزائية، الضوابط الخاصة باجراءات البحث والتحري والاستدلال التي يقوم بها ماموري الضبط القضائي، الضوابط الخاصة باجراءات الحرية الفردية، المعايير المثلى في استخدام القوة والاسلحة النارية واجبة الاتباع، مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون,