المطالبة بالاهتمام بدور واحتياجات عمل مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى

رام الله- معا- أجمع المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها أمان، يوم الاثنين الماضي لمناقشة تقرير قامت أمان باعداده حول واقع وتحديات الشفافية في عمل مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى، على ضرورة الاهتمام بدور واحتياجات عمل المؤسسة وتعزيز بيئة المساءلة في عملها، بالاضافة الى ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة والمصادقة على الهيكلية المقترحة من قبل مؤسسة اسر الشهداء والجرحى لتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة فيها وتفعيل دورها حتى تتمكن من تحقيق الاهداف المرجوة من انشاءها.

وشهدت ورشة العمل حضور كبير ومتنوع، ضم كل من انتصار الوزير، رئيسة مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى وخالد جبارين مديرها العام، وممثلي كل من وزارة التخطيط والتنمية الادارية، هيئة التقاعد العام، ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتجمع الوطني لأسر الشهداء، والمجلس التشريعي، ووزارة الاسرى، وزارة المالية، ورابطة جرحى فلسطين، ومؤسسة مفتاح، ومركز شمس ومركز القدس للمساعدة القانونية الذين ابدوا الاهتمام بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة تجاه عائلات شهداء وجرحى الثورة الفلسطينية واكدوا على ضرورة توفير الامكانات البشرية والمالية للمؤسسة مع ضرورة تطوير انظمة عملها لتصبح اكثر شفافية واوضح للمساءلة.

وافتتح الدكتور عزمي الشعيبي اللقاء مؤكدا على أن منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة ضرورية لزيادة مناعة وتحصين المؤسسات الفلسطينية ضد الفساد وسد الثغرات وتغليب المصلحة العامة الشخصية على المصالح الشخصية.

معدة التقرير رائدة قنديل، قامت بعرض ابرز النتائج التي خرج بها التقرير حيث أوضحت انه لا يوجد قانون يعالج وضع مؤسسة اسر الشهداء، وتعمل بموجب نظام داخلي للمؤسسة قديم جدا من منتصف الستينات. وتعاني المؤسسة من ازدواجية التبعية بين منظمة التحرير ومجلس الوزراء مما أدى الى العديد من الاشكاليات ابرزها عدم وضوح الجهة التي تسائل المؤسسة.

وأشارت قنديل، انه كأي مؤسسة عامة تعمل في إطار السلطة الوطنية تخضع مؤسسة رعاية اسر الشهداء فيما يتعلق بإجراءات الشراء لقوانين العطاءات واللوازم العامة، التي تتطلب وجود كادر مدرب مع ضرورة ضمان الفصل بين الجهات التي تعد العطاء والجهات التي تستلم، حيث ورد في التقرير أن لجنتي المشتريات والضبط والاستلام مشكّلة من نفس الأشخاص وهذا يتعارض مع قانون اللوازم العامة الذي اشترط ان تشكل لجنة من ثلاثة موظفين من الدائرة يعينهم الوزير المختص كلجنة للضبط والاستلام ويعاد تشكيلها كل 6 أشهر، وبالتالي لا يجوز الجمع بين لجنتي المشتريات والضبط والاستلام لضمان نزاهة العملية.

اضافت قنديل ان المؤسسة تعاني من قلة عدد الكادر الامر الذي يخلق ازدواجية في المسؤوليات وضغط في العمل مما يرفع من احتمالات وحالات الوقوع في مخالفات قانونية.

وذكرت قنديل أيضا، أن هيكلية المؤسسة لا تحتوي على دائرة خاصة بالرقابة الداخلية.كما ان ملفات الاسر مازالت ورقية ومركزها غزة ولا يوجد نظام ارشفة الكتروني يحافظ على صحة البيانات وسلامتها.

اما فيما يخص النواحي المالية فقد اشارت قنديل ان آلية ارسال بيانات المستفيدين الى ووزارة المالية في نهاية الشهر لصرف المخصصات بعد ان تكون وزارة المالية قد حولت المخصصات الى ارقام الحسابات في البنوك تؤدي الى فروقات مالية في حسابات المؤسسة في نهاية العام بسبب عدم تصويب الحالات شهريا بالوقت المناسب كما اكدت على عدم قدرة الرقابة المالية في وزارة المالية على مباشرة عملها في قطاع غزة مما ادى الى ضعف الرقابة المالية هناك.

واشارت قنديل الى مشكلة عدم المساواة بين المستفيدين بسبب اختلاف التوزيع الجغرافي بين المستفيدين من مخصصات المؤسسة مما ادى الى عدم تحقيق المؤسسة لبعض اهدافها وهي توفير الحياة الكريمة للاسر المستفيدة بشكل عادل

من ناحيتها شكرت انتصار الوزير رئيسة مؤسسة اسر الشهداء والجرحى ائتلاف امان على اعداد التقرير، واوضحت ان المؤسسة تقدم خدماتها لاسر الشهداء منذ العام 1966، واستمرت في تقديم خدماتها. واضافت انه لا يوجد قانون للمؤسسة، لكن المؤسسة تحاول اعداد قانون. واشارت الوزير ان الموازنات للمؤسسة محدودة وغير كافية الامر الذي لا يسمح بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة.
كما اكدت الوزير انها اصدرت قرارا بتعيين موظف للرقابة الداخلية وان المؤسسة تعمل وبشكل مستمر على اصلاح اي خلل اداري وتأخذ بتوصيات الجهات الرقابية والاشرافية لتحسين ادائها.

أما خالد جبارين المدير العام لمؤسسة اسر الشهداء والجرحى ، فقد أشار الى ان مرجعية المؤسسة غير واضحة حيث لا يتم متابعة عملها من قبل منظمة التحرير وكذلك ليس من قبل مجلس وزراء السلطة الوطنية وهذا بحد ذاته يشكل عقبة في حل الاشكالات والتحديات التي تواجهها، أما فيما يخص العطاءات فقد تم حل هذه الاشكالية من خلال تعيين لجنة استلام ولجنة اخرى لوضع العطاء ويتم تغيير اللجان كل ستة شهور.

من ناحيته اشار محمد صبيحات رئيس التجمع الوطني لاسر الشهداء ان مؤسسة اسر الشهداء نجحت في تقديم خدماتها للاسر المستفيدة والقيام بواجبها، واشار الى ان هناك مشكلة في مخصصات اسر الشهداء في الشتات حيث انها متدنية جدا بحيث لا توفر لهم الحياة الكريمة.

من ناحيته اكد محمود زعرور مدير عام الرقابة في وزارة المالية ان مؤسسة رعاية اسر الشهداء متعاونة وتتجاوب مع الملاحظات والتوصيات التي تقدمها لها الدائرة الرقابة، كما اشار ان الوضع السياسي القائم يمنعهم من الرقابة على عمل المؤسسة في غزة واوصى بنقل الملفات من غزة الى رام الله لتسهيل عملية ضبطها ومراقبتها.

وقد عرضت قنديل مجموعة من التوصيات خرج بها التقرير كان اهمها ضرورة تحديد مرجعية مؤسسة اسر الشهداء والجرحى بما يخدم المصلحة العامة، اضافة الى ضرورة تحديث نظامها الداخلي وتطويره ليرتقي لمستوى القانون، اضافة الى ضرورة معالجة ملف الاسرى في الخارج الذي تتابعه المؤسسة والحاقه بوزارة شؤون الاسرى من باب توزيع المهام حسب التخصصات.

كما اوصى التقرير على ضرورة مصادقة الحكومة على الهيكلية الخاصة بمؤسسة اسر الشهداء والجرحى ودعم المؤسسة بعدد كاف من العاملين يتلائم وحجم العمل المنوط بها والذين يمكن تأمينهم من الاعداد الزائدة من الموظفين في بعض الوزارات، اضافة الى تخصيص تمويل من ايرادات الحكومة لمشاريع التطوير في مؤسسة رعاية اسر الشهداء، وربط مخصصات اسر الشهداء بخط الفقر المدقع لكل مستفيد حسب الدولة التي يقيم بها. وتثبيت واعتماد بيانات كافة المستفيدين من خدمات المؤسسة وارقام حساباتهم في وزارة المالية وقيام مؤسسة رعاية اسر الشهداء بارسال اي تعديلات على الحالات في مطلع كل شهر وحتى 25 منه مما يضمن عدم وجود فائض مالي في حسابات المؤسسة. كما تمت التوصية باهمية ارشفة ملفات الشهداء وبطرق الكترونية ( اتمتة) بحيث يحافظ على دقتها وسلامتها من اي تلاعب.

كما اوصى التقرير بضرورة زيادة تفاعل المؤسسة مع جمهور المستفيدين من خلال استخدام وسائل الاعلام وورشات العمل لتوضيح آليات عمل المؤسسة وعلاقتها مع المؤسسات الاخرى وحقوق المستفيدين ومعايير الصرف.. الخ. وضرورة ايجاد الية تنسيق عملية بين المؤسسة وهيئة التقاعد الفلسطيني تضمن توعية المنتفعين بطبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسستين وتحفظ حقوق وامتيازات المنتفعين من المؤسستين كل حسب اختصاصه دون تشتت الفئة المنتفعة بينهما.

كما اوصى بضرورة تفعيل عمل المؤسسة في برامح تاهيل اسر الشهداء والجرحى لفتح آفاق عمل جديدة لهم الى جانب المخصصات التي تصرفها المؤسسة، واستحداث دائرة يسند لها مهمة متابعة ملفات اسر الشهداء والجرحى في الساحات الخارجية وتفعيل وتسكين وحدة الرقابة الداخلية المستحدثة على هيكلية المؤسسة والتعاطي معها بجدية.