المجلس الأعلى للمعاقين يدعو لاعداد خطة وطنية استراتيجية لقطاع التأهيل

نابلس - معا - أصدر المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بيانا لمناسبة الاحتفال باليومين العربي والعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ثمن فيه التطورات الإيجابية التي وقعت في الأراضي الفلسطينية بشأن الإقرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساعي الجادة المبذولة لتسهيل حصولهم على حقوقهم وتمكينهم ودمجهم وتطوير المرافق والخدمات المقدمة له.

وثمن المجلس الذي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية ويتشكل من وزارات ومؤسسات حكومية وعدد من الهيئات والمنظمات الأهلية والكفاءات، الدعم الذي قدمه الرئيس محمود عباس والحكومة للجهود الوطنية المبذولة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داعيا إلى المزيد من العمل وتضافر الجهود لتنمية وتطوير قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة للوصول الى الحقوق والخدمات ودمج عملية التأهيل في اطار الخطط الوطنية للوزارات والمؤسسات المختلفة.

ولفت المجلس في بيانه إلى خصوصية قضية الإعاقة في المجتمع الفلسطيني لما لها من أبعاد وطنية واجتماعية متداخلة، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بلغت 5.3% بحسب التعداد السكاني الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2007 وهي أعلى من مثيلتها في الإقليم وفي معظم دول العالم حيث تتوزع نسبة الإعاقة في فلسطين على الفئات العمرية وأنواع الاعاقات المختلفة، ويشكل الشباب النسبة الأكبر بين هذه الاعاقات وهذا الرقم ناشىء عن النتائج المدمرة لسياسات الاحتلال على شعبنا الفلسطيني حيث أن هنالك ما يزيد عن 25000 من أصل 220000 أصيبوا بالإعاقة بشكل مباشر جراء رصاص جيش الإحتلال في الإنتفاضة الأولى والثانية والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الفلسطينية في مواجهة الزيادة المطردة في حجم الإعاقة جراء ممارسات الاحتلال المستمرة .

ورحب المجلس بالتطور النوعي الحاصل في طريقة النظر والتعامل الفلسطينية الرسمية والأهلية مع قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظرة لعملية التأهيل بانتقالها من مفهوم الشفقة والعمل الطبي الى المفهوم التنموي والحقوقي ، وتبني الحكومة الفلسطينية للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة يعتبر نقله نوعية في المجتمع الفلسطيني تجاه الاعاقة والتأهيل .

كما رحب البيان بنمو منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها في العمل التأهيلي والتخطيط الاستراتيجي واعتبر ذلك خطوة ايجابية في مسيرة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام الحكومة الفلسطينية بإدماج قضية التأهيل في خطة 2011-2013، وهو مؤشر على إرادة الحكومة للإنتقال من النظرية الى التطبيق وبالتالي رصد الموازنات اللازمة لتطبيق القانون.

ودعا المجلس إلى تبني مجموعة من المحاور واتجاهات العمل من أبرزها استكمال تفعيل وبناء هياكل وأجهزة المجلس ليتمكن من الوصول الى الفعاليات العاملة في قطاع التأهيل كافة والعمل على إعداد خطة وطنية استراتيجية لقطاع التأهيل وتحديد أولوياته على المستوى الوطني، ومواصلة العمل التحضيري الجاري لاستصدار بطاقة المعوق ومتطلباته من مسح شامل للاعاقة وامتلاك قاعدة بيانات شاملة، وتعزيز نهج التمكين المبني على أساس حقوقي للوصول الى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في عملية البناء والتنمية، وايلاء اهتمام خاص لبعض أنواع الإعاقات خاصة التوحد والإعاقة الذهنية مع التركيز على شديدي الاعاقة فوق سن 16 واستمرار العمل التشاركي مع الوزارات والمؤسسات المختلفة فيما يتعلق بتطوير البرامج التعليمية والاجتماعية والـتأهيل المهني والخدمات الصحية والتسهيلات البيئية وغيرها وتمكين منظمات الأشخاص المعاقين ومؤسسات التأهيل بما يضمن زيادة قدرتها الاستيعابية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة.