النقابات العاملة في فلسطين تعلن عن اضراب جزئي الاثنين القادم

رام الله- معا- اعلنت النقابات العامة في فلسطين يوم الاثنين القادم يوم إضراب جزئي لكافة الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، احتجاجا على "نية الحكومة" تعديل بعض القوانين.

واوضحت النقابات في بيان وصل" معا" ان الاضراب سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى نهاية الدوام، مضيفة انه عند الساعة العاشرة يتوجه كافة الموظفين المضربين في محافظة رام الله والبيرة للاعتصام أمام مجلس الوزراء.

ودعت النقابات الحكومة للحوار مع ممثلي النقابات حول تعديل قوانين "التقاعد، تنظيم العمل النقابي، الحق في الإضراب، التأمين الصحي الإلزامي، وضريبة الدخل على مكافأة نهاية الخدمة".

واوضحت ان الإضراب يشمل قطاعات التربية والتعليم والوظيفة العمومية والصحة وأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية كافة ونقابات القطاع الخاص أيضا التي وقعت على البيان، وان باقي الموظفين والمضربين من كافة المحافظات الأخرى يكون الاعتصام أمام مبنى المحافظة في كل محافظة.

وقال البيان "أن النقابات العمالية والمهنية والاتحادات كافة في كل فلسطين تنظر بعين الشك والريبة لهذه المحاولات وتعتبرها مسا خطيرا بحقوق الطبقة العاملة والموظفين وبكافة أبناء الشعب الفلسطيني وطمسا خطيرا للفئات الفقيرة والمهمشة".

من جهة ثانية، أكد محمود زيادة عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات الستقلة، ان الهدف من الاضراب هو الاحتجاج على السياسات الاجتماعية للحكومة، والتي توجت مؤخرا بفرض ضرائب جديدة على مكافئة نهاية الخدمة، وذلك للقطاعين العام والخاص.

وأشار زيادة، الى أن اصدار مجلس الوزراء للائحة تنفيذية تلغي قانون التعاقد للعام 2005، وتحويل القانون من قانون الزامي الى قانون اختياري، هو بمثابة المعارضة للاعراف والقواعد العامة.

وأكد زيادة، انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء الغاء او تعديل اية قوانين دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها، خاصة في ظل غياب لمجلس التشريعي.