حماية المستهلك تحيل 175 تاجرا للنيابة العامة خلال 3 أشهر

رام الله- معا- أحالت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الثلاث الماضية ( أيلول، تشرين الأول، وتشرين الثاني) من العام الجاري 175 تاجرا للنيابة العامة لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، ولمخالفتهم قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وبين التقرير الإحصائي للوزارة أن طواقم حماية المستهلك في الوزارة نفذت خلال الأشهر الثلاث الماضية 1113 جولة تفتيشية شملت مختلف المحلات والأسواق التجارية في المحافظات، تم خلالها زيارة 9957 محلا تجاريا من مختلف القطاعات، ووجد من بينها 1117 محلا مخالفا، كما اشار التقرير الى مصادرة الطواقم ما قيمته 1.106.595 شيكل من منتجات المستوطنات شملت مختلف محافظات الضفة الغربية.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة عبد الحميد مزهر إن عملية إحالة عدد كبير من التجار إلى النيابة العامة تأتي تنفيذا لنصوص قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، ولعل العدد الكبير للتجار المحالين للقضاء كان بسبب قيام الوزارة بتكثيف جهودها الرامية الى تنظيم الأسواق الفلسطينية عبر الحملات التفتيشية المتتالية خصوصا مع قدوم شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وبداية العام الدراسي الجديد وما يرافق هذه المناسبات من رواج للسلع والخدمات.

وأوضح مزهر إن الجولات التفتيشية تساهم بشكل عام في ضبط ما يجري في اسواقنا من متغيرات ومظاهر خارجة عن اصول التجارة العادلة وتهدف الى حماية المستهلك الفلسطيني وتساعد في تطبيق القوانين ذات العلاقة والعمل على انفاذها انسجاما مع رسالة الوزارة والدائرة بصفتها جهة اختصاص.

وحول إعلان بعض محافظات الوطن خلوها من منتجات المستوطنات قال مزهر ان اعلان محافظات الوطن خالية من انتاج المستوطنات تأتي في سياق الحملات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في محافظات الوطن منها المحافظات، ولجان السلامة العامة وذلك لرفع وتيرة التفاعل الشعبي والرسمي لمحاربة منتجات المستوطنات، وتجدر الاشارة ان جهود الوزارة والجهات ذات العلاقة مستمرة في مكافحة هذه المنتجات الاستيطانية.

وفي نهاية حديثه دعا مزهر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمستهلك نفسه بالتعاون مع الوزارة لمساعدة الجهة المعنية في معالجة الأمور الموجودة في الأسواق من غلاء أو غش في بعض المواد مثل اللحوم وغيرها من خلال اكتشاف مكمن الخطأ لمعالجته والتركيز على تغير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين والتجار من أجل الوصول إلى سوق مستقر.