بكدار يطلق المرحلة الثالثة من مشروع صندوق المرأة في نابلس

نابلس- معا- أطلق المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار –بكدار- من مدينة نابلس، المرحلة الثالثة من مشروع صندوق المرأة تحت شعار "شركاء في التنمية".

ويأتي هذه المرحلة، امتداد للمرحلتين السابقتين في كل من رام الله والخليل، إضافة للمرحلة الرابعة والتي ستكون في قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين.

في ورشة العمل التي نظمها الصندوق في مدينة نابلس اليوم الخميس وبحضور المسؤولة العامة للصندوق لبنى الشنطي وعددا من العاملين، أكد محمد أبو عوض مدير الصندوق، أن هذا الصندوق سيقدم خدماته لآلاف النساء الفاعلات بالأنشطة المحلية والمجتمعية.

كما أكد أبو عوض، أن الهدف من إنشاء هذه الصندوق هو خلق نوع من التنمية المستدامة للمرأة الفلسطينية، تحديدا عبر حصولها على القروض المناسبة من الصندوق لنقلها من حالة الركود الاجتماعي الى عضو فعال ومشارك في العملية الإنتاجية والتنموية، ولكي لا تبقى على هامش المجتمع عبر التشغيل الذاتي لها.

وأوضح أبو عوض، أن المشروع هدفه تنموي وليس لكسب الأرباح، مبينا أن هذه التنمية ستخضع لعمليات مراقبة من طرفهم أثناء تقديم القروض للمستهدفين، والذين يتطلب تقديم القرض لهم إن يكونوا على خبرة واسعة في المجال الذي سيشغلون فيه الأموال، كما يتطلب منهم توفير البيئة الملائمة لطبيعة المشروع وإدارة جيدة له.

وبين ابو عوض، أنه لا يهدف الى تحقيق الأرباح من وراء هذا الإقراض، وإنما تحقيق تنمية مستدامة للمرأة وأسرتها، لافتا الى أن الفائدة التي سيأخذونها والتي ستقدر بـ6% لن تكون بمثابة ربح او ربى، وإنما ستكون كأجور تشغيلية للعاملين بالمشروع، إضافة الى أن الرسوم التشغيلية التي ستوزع عملية تسديها على سنوات القرض.

وسيقدم الصندوق القروض، بمبلغ أقله (500)دولار، وأعلاه (5000) آلاف، بحيث يتم تسديده من المستفيد بعد إحداث نتاج فعلي له على الأرض سواء امتد ذلك لشهرين أو أكثر، بعد أن يتم دراسة المشروع من المانحين.

كما وسيقدم الصندوق، مشاريع عدة تتعلق بالزراعة والتجاري والاقتصادي والخدماتي، دون أن يكون أي ضمانات معقدة.

وعدّد أبو عوض، مزايا هذه الصندوق، مشيرا الى انه نشاط غير ربحي، إضافة لكون معدل الرسوم المفروضة على التمويل ستكون اقل من أي مؤسسة خارجية أو داخلية، كما لا توجد معايير معقدة للإقراض، واستهداف المرأة بحد ذاتها لأسباب منها أنها قادرة على التعامل الجيد مع أية مشروع والحفاظ على أمواله، وكثرة إعالة النساء لكثير من الأسر الفقيرة.

ويسعى مشروع صندوق المرأة، والذي انطلق برأس ماله يقدر بـ (10) ملايين دولار، لتعزيز المشاريع القائمة وتطويرها أو خلق مشاريع جديدة يمكنها أن تحدث دخلا كبيرا وتنمية للمستفيدين، حيث يرى القائمون على هذا المشروع أن نجاحه يكون بمدى تحقيق دخل ثابت للأسرة وبمدى القدرة على استرداد القرض وفقا لما هو متفق عليه.