"شمس" تطالب بتعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات داخل مؤسساتهم

غزة - معا - طالب مركز "شمس" بتعزيز دور الشباب في اتخاذ القرارات داخل مؤسساتهم الشبابية على اختلافها ، والذي يعتمد على وجود حياة ديمقراطية حقيقية وتعزيزها داخل هذه المؤسسات، وإلى المساحة الحقيقة الممنوحة للشباب لجهة حرية الرأي والتعبير، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشباب للمشاركة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم على المساواة والعدالة.

وثمن مركز"شمس" عالياً الجهود المميزة لوزارة الشباب والرياضة وانجازهم الخطة الإستراتجية الوطنية عبر القطاعية للشباب والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الشبابي في فلسطين قائم على المهنية والاحترافية استناداً إلى الحاجات والأولويات الشبابية.

ودعا كافة المؤسسات الفلسطينية العاملة مع الشباب إلى ضرورة اعتبار هذه الإستراتجية مرجعية لعملها وأن تضمن ما يتناسب منها ضمن أنشطتها وبرامجها تحقيقاً لمبدأ التكاملية في العمل وتعزيزاً لمبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية،آملين من الوزرة السرعة في إعداد خطة تنفيذية، من اجل ترجمة الإستراتيجية إلى واقع مُعاش للشباب ومؤسساته، بالتشاور مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتحديد الأولويات والمشاريع التنموية المرتبطة بالإستراتيجية.

وقال مركز "شمس" انه ينظر بخطورة بالغة إلى إقدام الحكومة المقالة في قطاع غزة بإغلاق منتدى شارك الشبابي،بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمتطوعين،باعتبار هذه السنة سنة الشباب، مشيرا الى أن منتدى شارك هو أحد المؤسسات الشبابية الرائدة في المجتمع الفلسطيني،وهو مؤسسة مهنية وحيادية تتصف بالعمل الجاد لتمكين الشباب.

واشاد بمبادرة الزملاء في منتدى شارك اقتراحهم البناء لعقد المؤتمر الوطني لتكريم المتطوعين الفلسطينيين "عونة" 2010 تحت عنوان "لنحتفل بفلسطين".

يذكّر مركز "شمس" أن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني من الناحية العددية ،إلا أنهم من الناحية الفعلية ليسوا كذلك ، فهم يمثلون أقلية بالمفهوم السياسي، وعليه فإن تبوء الشباب المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب الأساسية لديمقراطية النظام السياسي فحسب، بل يتعدى ذلك في أن مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحهم فالمشاركة باختلاف تسمياتها هي شأن عام ،لا يمكن للفرد أن يكون مؤثراً ،أو مشاركاً،أو فاعلاً فيها ما لم يعترف بدوره في الحياة العامة،وبحقه في ممارسة هذا الدور دون قيود ذات طابع تمييزي. ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين التي تحد من تطور مشاركة الشباب .